UNIV-DJELFA

 

كلية العلوم الاجتماعية والانسانية

قسم علم النفس والفلسفة

مطبوعة بيداغوجية موجهة لطلبة السنة ثالثة ليسانس فلسفة

في مقياس : الحوكمة وأخلاقيات المهنة 

السداسي: الأول --الرصيد: 01 --المعامل: 01 --التقييم: امتحان

إعداد الدكتور:  علة المختار

--------------------------------------------------------------------------------------

فهرس محتويات المطبوعة البيداغوجية:

 المقدمة

أولاً: مفهوم الحوكمة

 أ- مفهوم الحوكمة في المؤسسات الدولية

    ب- التعريفات الأكاديمية للحوكمة

ثانياً: مستويات الحوكمة

ثالثاً: معايير ومحددات الحوكمة

1. المشاركة
2. سيادة القانون
3. الشفافية
4. المساءلة
5. المساءلة الإدارية
6. المساءلة السياسية
7. المساءلة المالية
8. العدالة والمساواة
9. الفاعلية والكفاءة
10. حسن وسرعة الاستجابة
11. المساءلة رسمية
12. المساءلة غير رسمية

رابعًا: فوائد وضوابط الحوكمة

1. فوائد الحوكمة
2. ضوابط الحوكمة

أ- ضوابط داخلية

ب- ضوابط خارجية

خامساً: مفهوم أخلاقيات المهنة

1. مفهوم الاخلاق في اللغة والاصطلاح:

أ‌-  الأخلاق في اللغة

ب-الأخلاق اصطلاحا

ت-الأخلاق فلسفيا

ث-مفهوم أخلاق العمل

سادساً: مفهوم الفساد

سابعًا: دور الحوكمة والسلوك الأخلاقي في مواجهة الفساد

 ثامنًا: أشكال ونماذج السلوك الأخلاقي والقيم الأخلاقية في المهنة

الخاتمة

المصاد والمراجع

----------------------------------------------------------------------------------------

المقدمة:

      إن محاولة فهم ما تقتضيه المهنة من أخلاقيات وضوابط أصبح أكثر من ضرورة لما له من أثر بالغ في تناغم و انسجام صاحب المهنة مع وسطه العملي وفق أخلاقيات عامة وأخرى خاصة بطبيعة العمل ،ولعل مخرجات هذا العمل يقتضي هو الأخر فهم الصورة الصحيحة التي ينبغي أن يمر عليها وفق ما يسمى اليوم بالحوكمة فمع نهاية فترة الثمانينات من القرن الماضي وبداية التسعينات، أصبح مصطلح الحوكمة أو أسلوب الحكم أو الحكم الرشيد مصطلحاً بارز الظهور في خطاب المؤسسات الدولية المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنذ ذلك الحين انتشر المصطلح في الدوائر المهتمة بمجال التنمية الاقتصادية والمجتمعية ومجال السياسات العامة، ورغم مرور أكثر من عقدين على طرح هذا المصطلح مزال يطرح في كل مجمل ميادين الحياة الاجتماعية وبكل ضروبها ومن ثمة وجب التعرف على كل ما يطرحه المفهوم من معاني في سياق العمل .

وفي مقابل ذلك يطرح أيضا مفهوم أخلاقيات المهنة في مقابل معاني كثيرة استشرت في مؤسسات الاجتماعية والسياسية والتي لها علاقة بالأفراد والمجموعات على حد سواء، مثل الرداءة والمحسوبية والرشوة والاختلاس وكثير من المفاهيم التي تعبر عن الفساد بأوسع معانيه وعليه يطرح هذا المقياس نقاط تفصيلية بالغة الأهمية لفهمها و الأخذ بعين الاعتبار نواتجها في سياق اجرائي واستشرافي . 

أولا: مفهوم الحوكمة 

أ- مفهوم الحوكمة  في المؤسسات الدولية:

يعتبر البنك الدولي من أهم المؤسسات الدولية المانحة وفي طرحه لهذا المصطلح للمرة الأولى عام 1989 في دراسة عن الأزمة الاقتصادية في قارة إفريقيا جنوب الصحراء، عرف الحوكمة تعريفا عاما على أنها: " ممارسة السلطة السياسية لإدارة شؤون الدولة "، ومع بداية التسعينات حاول خبراء من البنك تطوير المصطلح وإعطاء تعريفات أخرى أكثر دقة، فذهبوا في دراسة أجروها عام 1992 إلى أن الحـوكمة هـي: "أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدول من أجل عملية التنمية[1]

واستخدم البنك كذلك مصطلح الحوكمة السيئة أو الحكم غير الرشيد Bad Governance للإشارة إلى بعض المميزات التي يتميز بها أسلوب هذا الحكم مثلا: شخصنة السلطة، عدم احترام الحقوق الأساسية للإنسان، انتشار الفساد ووجود حكومة غير منتخبة ولا تخضع للمساءلة Accountability  وعدم مشاركة المواطنين عن طريق ممثليهم في رسم السياسات العامة التي تهم الفرد و المجتمع2

ويقترب هذا المفهوم وما دار حوله من التعريف الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عام 1995 حيث اعتبرت أن أسلوب الحكم هو: " استخدام السلطة السياسية وممارسة السيطرة على المجتمع في إدارة الموارد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"[3]

و مفهوم الحوكمة وفقا للجنة المساعدات التنموية (DAC*) التابعة للمنظمة " إلى أن الحوكمة هي استخدام السلطة السياسية وممارسة الضبط والرقابة في المجتمع فيما يتعلق بإدارة موارده لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية"[4]

أما البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وضع تعريف أكثر شمولية، فعرف الحوكمة بـ: " ممارسة السلطة الاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون الدولة والمجتمع على كافة المستويات، ويشمل كذلك الآليات والعمليات والمؤسسات التي يمكن للأفراد والجماعات من خلالها التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم "[5]

 

 ومن ثم فإن مفهوم الحوكمة كما عرفه البرنامج المذكور يقوم على ثلاثة دعائم أساسية   وهي [6] : 

1.    الدعامة الاقتصادية: وتتضمن عمليات صنع القرار التي تؤثر على أنشطة الدولة الاقتصادية؛
2.     الدعامة السياسيـة: وتتضمن عمليات صنع القرار المتعلق بصياغة وتكوين السياسة العامة؛
3.     الدعامة الإداريـة: وتتضمن النظام الخاص بتنفيذ هذه السياسات.

    كما وضع نفس البرنامج تعريفا آخر للحوكمة:"بأنها تقوم على المشاركة والشفافية والمساءلة ودعم سيادة القانون"، أما لجنة الحوكمة العالمية Global Governance Commissioning فتعرف الحوكمة على أنها: "مجموع الطرق التي يستخدمها الأفراد والمؤسسات والقطاع العام و القطاع الخاص في إدارة شؤونهم"، أما المعهد الوطني البريطاني فيبين أن مصطلح الحوكمة أوسع من الحكومة وهو يتضمن التفاعل بين المؤسسات الرسمية وبين مؤسسات المجتمع المدني. ومن هنا فإن الحوكمة تشير إلى: "العمليات التي من خلالها تستخدم عناصر المجتمع القوة والسلطة والتأثير وتضع السياسات والقرارات التي تخص الحياة العامة والتطور الاجتماعي"[7].

 

 التعريفات الأكاديمية:

سعت  الدراسات الأكاديمية لإعطاء مفاهيم وتعريفات خاصة بها، لتحديد الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا المصطلح الجديد الذي أتى به البنك الدولي وركزت الدراسات الأكاديمية على بعض الأبعاد التي طرحت في تعريفات المنظمات الدولية، فأظهرت بعض التعريفات عنصر التفاعل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني كأحد العناصر الأساسية في التعريف بهذا المصطلح.

1-   تعريف مورتن بوس Morten Boos: والذي اعتبر أن الحوكمة تهتم بالأنظمة التي تشكل مجموعة من المبادئ الأساسية لتنظيم الحياة العامة، ويتضمن بذلك المؤسسات الحكومية الرسمية والمؤسسات غير الرسمية التي تعمل في المجال العام، وفي نفس الإطار يأتي                                                        -   2-  تعريف هرميت ألسن  هانس Hermut Elsen Hans الذي اعتبر أن الحوكمة هي فن إدارة التفاعلات بين الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني، وركزت هذه التعريفات على أن مفهوم أسلوب الحكم يتجاوز الحكومة أو الأجهزة الحكومية الرسمية[8] .

و تركز إسهامات أخرى على الأهمية التحليلية للمفهوم ويأتي على رأس هذه الإسهامات كتابات جوران هايدن Goran Hyden فمفهومه للحوكمة يرتبط بمفهوم النظام "Régime"، أي أنه ينصرف إلى قواعد اللعبة السياسية وذلك يحدد مجموعة القواعد الأساسية التي تنظم المجال السياسي[9].

وبذلك يختلف المفهوم عن مفهومي الدولة والحكومة كما أن المفهوم من وجهة نظره يحل مشكلة الفصل التعسفي بين الدولة والمجتمع لأنه يهدف إلى صياغة وإدارة مجموعة من القواعد التي تعمل في إطارها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني معا، وهذه القواعد هي التي تترجم فيما بعد إلى دساتير وقوانين وتنظيمات إدارية.

ثانيا: مستويات الحوكمة :

حدد "أدريان ليفتويش" Adrian  Leftwich ثلاث مستويات للحوكمة[10]:

1.  المستوى الأول: مستوى هيكلي ينصرف إلى القواعد العامة التي تحدد توزيع السلطة السياسية والاقتصادية في المجتمع، وهو في هذا المستوى يتشابه مع "جوران هايدن" في مفهوم النظام بمعناه الذي يشير إلى مجموعة القواعد الحاكمة للعلاقات الاقتصادية والسياسية.
2.   المستوى الثاني: فهو مستوى سياسي ينصرف إلى القواعد الحاكمة للنظام السياسي، ويفترض أن تتسم الحوكمة في هذا المستوى بوجود نظام يتمتع بالمشروعية ويعتمد في سلطته على تفويض ديمقراطي من الجماهير و يقوم على مبادئ التعددية والفصل بين السلطات .
3.  المستوى الثالث: مستوى إداري يقتضي وجود نمط رشيد من الإدارة ووجود جهاز للخدمة المدنية يتمتع بالكفاءة والاستقلالية والشفافية و يخضع للمساءلة .
4. وبعيدا عن هذا الطرح الواسع لمفهوم الحوكمة يعتبر الدكتور مصطفى كامل السيد أن دراسة أسلوب الحكم، هي دراسة لعملية صنع القرار على أعلى المستويات وتبدو الأهمية الكبيرة لهذا الطرح في التأكيد على أن الحوكمة لا تقتصر في مضمونها على المعنى الإداري الفني الذي طرحه البنك الدولي بل هو في الأساس عملية سياسية تتعلق أكثر بأسلوب صنع القرار مستندا في ذلك على أنه إذا كانت القرارات لا تتخذ على نحو رشيد على أعلى مستوى فلن تجدي أية تنظيمات إدارية في تجنب أثارها السلبية[11].  

   ويمكن استخلاص بعض الملاحظات من بعض تعاريف الحوكمة:

1-    إن مفهوم الحوكمة لم يبدأ كمفهوم نابع من الحقل الأكاديمي رغم إشارة بعض الكتابات إلى الجذور القديمة للمصطلح، إنما كمفهوم طرحته المؤسسات الدولية المانحة و بالأخص البنك الدولي.

2-    إن الحكم الجيد هو تعريف العناصر التي تجعل الآليات والقواعد المؤسسية تتسم بالفاعلية كحكم القانون، الشفافية والمساءلة والمشاركة؛   

3-     رغم أن كل من مفهومي الحوكمة والديمقراطية يستخدمان أحيانا بنفس المعنى إلا أن الغرض السابق للمفهوم يبين أن هناك فرقا بين المصطلحين بحيث يمكن دراسة الحوكمة الجيدة بشكل مستقل عن الديمقراطية خاصة بمعناها الضيق المرتبط بالتعددية وتداول السلطة فهناك نماذج من دول غير ديمقراطية استطاعت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي واتسمت باستخدام المفهوم الواسع للحوكمة.

ثالثا: معايير ومحددات الحوكمة

يربط البنك الدولي مفهوم الحوكمة بتحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد في الدول الإفريقية جنوب الصحراء بين متغيرين هما: كفاءة القطاع العام الحكومي والنمو الاقتصادي، حيث تعتبر الحوكمة حسب طرح البنك بأنها الحالة التي تكون فيها الحكومة خاضعة للمساءلة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

وقد حدد البنك ثلاثة معايير لهذا المفهوم، وهي[12]:

•  أسلوب إدارة المواد الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتحقيق التنمية؛
•  شكل النظام السياسي.
•  مدى قدرة القطاع الحكومي على صياغة وبلورة تنفيذ السياسات والقيام بالوظائف المكلفة بها

ولعل الحوكمة تتطلب تحقيق الطابع المؤسسي لعملية صنع القرار وتوفير الشفافية ودعم مبادئ المساءلة والمشاركة وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، ومن جهة ثانية ووفقاً للتعريف الذي وضعه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقوم على مجموعة من المعايير أهمها:

1-المشاركة:

لقد ظهر مفهوم المشاركة بمفهومها الواسع في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام في المحافل الدولية وفي إعلانات وقرارات الأمم المتحدة في فترة الستينات من القرن الماضي، وبدأ يدخل هذا المفهوم في قاموس خبراء التنمية في أواخر السبعينات وإلى غاية بداية التسعينات بدأ التفكير من جديد في هذا المفهوم، حيث عقد في شهر فبراير من سنة 1990 بتنزانيا مؤتمر دولي عن المشاركة الشعبية في عملية صنع السياسات العامة للدولة وإحداث تنمية اقتصادية شاملة، حيث ضم المؤتمر بعض الدول الإفريقية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية[13]، ومع نهاية فترة الثمانينات وبداية التسعينات، حيث بدأ الاهتمام أكثر بأمور جديدة في أسلوب الحكم بإطلاق المصطلح الجديد من قبل البنك الدولي لمفهوم الحوكمة الذي يعكس التطورات والتحولات في السنوات الماضية، ويؤكد على أهمية مشاركة كل من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة[14]، والمشاركة تعني أن يكون لكل المواطنين رأي في اتخاذ القرار سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بدون أي تفرقة بينهم من أي نوع، سواء كأفراد أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

2- سيادة القانون:

وفق مسارات القانون وضوابطه وعلى ضوء ما تفرضه العدالة باعتبار الاف اد سواسية أمام القانون ،  وفي اطار تنظيم علاقات بين افراد الشعب ومؤسسات الدولة ،

الشفافية:

وتشير الى الاطلاع الدوري على أهم القرارات والمخرجات دون ضبابية عبر قنوات الإعلامية ووفق جداول زمنية دورية ومن دون انقطاع .

ويرى "فيتو تانزي" أن الشفافية تقوم على التمييز بوضوح بين القطاع الحكومي وباقي القطاعات، وبموجبها تحدد الأدوار السياسية والإدارية داخل الحكومة وفقا لآلية محددة يطلع عليها الجمهور وتحدد فيها المسؤوليات بين مختلف مستويات الحكومة وكذلك بين السلطات التنفيذية والتشريعية و القضائية[15].

5-  المساءلة:

 هي الالتزام بتقديم سجل أو تقرير عن المسؤولية الموكلة، والمساءلة تعني أن الأفراد والمنظمات المكلفون بأداء أفعال أو نشاطات معينة يتم استجوابهم وتحميلهم لمسؤولية إنجاز هذه الأفعال، ويتم الحكم على هذه المسؤولية أو قياسها من خلال معايير واضحة أو معلنة، والمساءلة تعني تحميل الأفراد والمنظمات مسؤولية أدائهم بعد قياس هذا الأداء بأكثر الطرق الموضوعية الممكنة[16].

 - تصنيف المساءلة: كما تعددت تعاريف المساءلة، تعددت أيضا التصنيفات، نذكر منها تصنيف المساءلة إلى مساءلة سياسية وإدارية ومالية[17] :

-  المساءلة السياسية: هي مساءلة الحكومة بمعرفة الشعب عن المسؤوليات التي كلفت بها بمعرفة المواطنين ككل.

   وهنا تمثل عملية الانتخابات الحرة العادلة التي تتيح إمكانية تغيير الحكومات إحدى الوسائل لتطبيق مفهوم المساءلة السياسية.

-     المساءلة الإدارية: وتعني العلاقات الرأسية بداخل الجهاز الإداري أو النظام البيروقراطي الكلاسيكي وما يشتمل عليه من تحديد للأدوار والمسؤوليات والنظم والقوانين والتي تتيح قياس الأداء الإداري.

-   المساءلة المالية: وتعني القدرة على بيان وتوضيح كيف تم تخصيص واستخدام الأموال والممتلكات والأصول العامة طبقا للقواعد والنظم والمبادئ المحاسبية المعمول بها وذلك خلال فترة زمنية محددة، وكذلك الأسئلة والاستجوابات الموجهة إلى وزير المالية في البرلمان من طرف أعضاء لجنة المالية والميزانية. 

وتصنف المساءلة كذلك إلى رسمية و غير رسمية [18]:

-   المساءلة رسمية: وتعني المساءلة التي تتم عن طريق سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن ضمن آليات السلطة التنفيذية لتطبيق المساءلة الاعتماد على أجهزة رقابية متخصصة ومستقلة.  

-    المساءلة غير رسمية: وتعني المساءلة التي تقوم بها القطاعات غير الرسمية، مثل مؤسسات المجتمع المدني كالمنظمات غير الحكومية والصحافة. 

تجدر الإشارة هنا أمجتمع المدني من بين أهم مؤسسات غير رسمية تفعيل سبل التواصل حيث يُعرف المجتمع المدني بأنه المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة من أجل تلبية الاحتياجات الملحة وفي استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن تأثير رأسمالية الشركات في القطاع الخاص..، لها غايات نقابية كالدفاع عن مصالحها الاقتصادية والارتفاع بمستوى المهنة والتعبير عن مصالح أعضائها. [19]

وقد حدد "توماس هوبز" بأنه : "المجتمع المنظم سياسيا عن طريق الدولة القائمة على فكرة التعاقد "[20] ، ما يلاحظ في هذا التعريف أنه لا يميز بينه وبين الدولة .

أما الفيلسوف "جون لوك" فقد حدد المجتمع المدني من خلال تمييزه عن الدولة دون ان يلغي تماما الروابط التي تجمع بينهما عندما أشار إلى أنه قيام المجتمع المنظم سياسيا ضمن إطار الدولة مهمته تنظيم عملية سن القانون الطبيعي الموجود دون الدولة وفوقها .

ويعرف "سعد الدين إبراهيم" المجتمع المدني بأنه: " مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملا المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف وتشمل تنظيمات المجتمع المدني كلا من الجمعيات والروابط والنقابات والأحزاب والأندية والتعاونيات ، أي كل ما هو غير حكومي وكل ما هو غير عائلي أو ارثي (وراثي) .[21]

نظراً إلى تعقد تنظيمات المجتمع المدني من حيث آليات اشتغالها ، وأنماط نشاطها وتنوع مجالات تدخلها فإنه يصعب الوقوف عند منظمات مهنية ومدنية ، سوسيو اقتصادية ، علمية ، ثقافية وحتى رياضية ، لها مدى محلي ، جهوي ، أو وطني ، والإلمام بعمل هيئات تتحرك في ميادين حقوق الإنسان ووضعية المرأة ، ومحاربة الرشوة ، والفوارق الاجتماعية، أو تهتم بالتربية المدنية ، والتدبير الجماعي ، أو محاربة الفقر؛ المهم هو أن تنظيمات المجتمع المدني وفي سياق انتزاع وإقرار قيم المواطنة تمثل طرفا رئيسيا في مشروع إعادة بناء المجال السياسي والمدني بشراكة وتكامل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والثقافيين والاجتماعيين ، ولأجل ذلك فان إدارة هذه الشراكة وتدبير المساهمة في النضالات والحوارات ذات الطبيعة المجتمعية تمثل شرطا أوليا لترجمة مثل المجتمع المدني ، بل ان منظمات المجتمع المدني بقدر ما تمنح معنى للعمل المدني تختزن طاقات حيوية للمشاركة في الارتقاء بالفرد والجماعة إلى مستوى المواطنة. [22]

المجتمع المدني الذي يبدو من حيث المبدأ أنه بعيد عن فكرة المواطنة ، لأنه يتحدث تحديدا عن علاقات اجتماعية وليست سياسية ، يتمثل أمامنا اليوم على انه أفضل مدرسة للمدنية ، ومن هذا المنطلق أطلقت التسمية التالية " الأساس الذي عليه يقوم المجتمع المدني "، وهو أساس يتألف من التأكيد على انه مكون من مجموعات المجتمع المدني التي تولدت بطريقة حرة وتلقائية ، في إطار يتعلم فيه الأفراد المشاركة والاهتمام بالقضايا العامة ، ذلك ان السياق السياسي هو في واقع الأمر ممنوع عليها ، وعلى هذا فان المجتمع المدني سوف يكون انطلاقا من هذا المنظور ، المدرسة الحقيقية للمواطنة. [23]

ولتعميق مبادئ الشفافية والمساءلة في عمليات الموازنة، أوضحت اللجنة الرئاسية حول مفاهيم الموازنة في الولايات المتحدة في سنة 1968 أن الموازنة يجب أن تمُد الجمهور بالبيانات، خاصة قطاع الأعمال الخاص، والعمال، القطاع الزراعي، وذلك حتى يقيم المواطنين درجة رعاية الحكومة للمال العام وموارد الدولة، كما أوضحت أن المواطنين يجب أن يكونوا قادرين على المشاركة بالأفكار في القرارات الهامة التي تركز عليها الموازنة العامة، وأهمها : الكفاءة والفاعلية في البرامج الحكومية الرئيسية، وتقييم الحاجة إلى زيادة الضرائب وكذلك الفرص المتاحة لتخفيض بعضها، والسياسات المالية المصممة لدعم التقدم والرفاهية[24].

وبالإضافة إلى المشاركة وسيادة القانون، الشفافية والمساءلة كمحددات أساسية للحوكمة الرشيدة والتي تتفق عليها معظم الأدبيات، جاء وضع بعض المحددات أو المعايير الأخرى للحوكمة الرشيدة من قبل المؤسسات التي تهتم بتقوية مؤسسات الحوكمة الاقتصادية مثل: بنك التنمية الآسيوي[25] الذي وضع معايير العدالة و المساواة، وحسن وسرعة الاستجابة، والكفاءة والفاعلية.

    ومنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية[26]، والتي رأت أن بالإضافة إلى المعايير الأولى هناك محددات لا تقل أهمية لتحقيق الحوكمة الرشيدة وهي: النظرة أو الرؤية الإستراتيجية و بناء التوافق.

    وهناك دراسات أخرى ركزت على بعض المعايير منها[27]: المحاسبة والمساءلة، الاستقرار السياسي، نوعية تنظيم الاقتصاد والتحكم في الفساد، الرقابة و توازن السلطات.

-           حسن وسرعة الاستجابة: أن تسعى المؤسسات المجتمعية إلى خدمة الجميع وتلبية حاجاتهم دون استثناء.   

-           بناء التوافق: هو القدرة على التوسط والتحكيم بين المصالح المختلفة والمتضاربة، من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول مصلحة الجميع.

-           الفاعلية والكفاءة: الفعالية تهدف إلى توفر القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج تستجيب إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد، فالإدارة الفعالة باستطاعتها أن تساهم في تحقيق النمو ومحاربة الفقر، كما تستطيع أن تساهم في تحديد التوجيهات الجيدة، وتقديم الخدمات الأساسية بأقل تكاليف.

-            الرؤية الإستراتيجية: أن يمتلك القادة والأفراد منظورا واسعا للحوكمة والتنمية البشرية ومتطلباتها.

-            العدالة والمساواة: بمعنى إعطاء الحقوق بدون استثناء، رجالا ونساء والحصول على نفس الفرص بالتساوي، للارتقاء بالنوع الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية.

رابعا: فوائد وضوابط الحوكمة

       تظهر فوائد الحوكمة في المؤسسات من خلال مايلي : [28]

1.     تشجع الحوكمة المؤسسات على الاستخدام الأمثل لمواردها.
2.    تساعد الحوكمة الشركة على تحقيق النمو المستدام وتشجيع الإنتاجية.
3.    تقلل الحوكمة كلفة رأس المال على الشركة حيث أن البنوك تمنح قروضاً ذات نسب فائدة أقل للشركات التي تطبق أنظمة الحوكمة مقارنة بالشركات غير الملتزمة بالحوكمة.
4.     تسهل الحوكمة عملية الرقابة والإشراف على أداء الشركة عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية وتشكيل اللجان المتخصصة وتطبيق الشفافية والإفصاح.
5.     تساهم الحوكمة في استقطاب الاستثمارات الخارجية إذ أن المستثمرين الأجانب ينجذبون إلى أسهم الشركة التي تطبق أنظمة الحوكمة، باعتبارها استثمارها في شركة ملتزمة وشفافية، ومن ثم فإن عنصر عدم التيقن يكون أقل مقارنة بالشركات الأخرى.
6.     تعمل الحوكمة على استقرار أسواق المال .

ضوابط الحوكمة:   

من بين أهم الضوابط للضوابط الخارجية والداخلية[29]:

-   ضوابط الحوكمة الخارجية: البيئة الاقتصادية العامة ومناخ الأعمال في الدولة :تشير الضوابط الخارجية إلى المناخ العام للاستثمار في الدولة، الذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي )مثل قوانين سوق المال، وقانون الشركات، وقوانين تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإفلاس(، وكفاءة القطاع المالي )البنوك وسوق المال (في توفير التمويل اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية) هيئة سوق المال والبورصة( في إحكام الرقابة على الشركات، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة بالمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية. وترجع أهمية الضوابط الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.

-     الضوابط الداخلية: تشير الضوابط الداخلية إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة، ومجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة.

خامسا: ً في مفهوم أخلاقيات المهنة ـ

1-    مفهوم الاخلاق في اللغة والاصطلاح:  

أ‌-    الأخلاق في اللغة: الأخلاق جمع خلق، والخلق اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليهاوقد قال ابن منظور: الخُلُقُ بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها و بالعودة الى كتاب لسان العرب لابن منظور نجده الخلق جمعه أخلاق والخلق: السجية، والخلقة: بمعنى الفطرة، والخلق هو الدين والطبع وحقيقته: وصف لصورة الإنسان الظاهرة والباطنة هي نفسه، وهي أوصاف حسنة وقبيحة[30]

ب‌-     الأخلاق اصطلاحا: إن من بين أكثر المفاهيم الاصطلاحية شيوعا ما ذهب اليه ابن مسكويه معتبرا الخلق: "حال للنفس، داعية إلى أفعالها من غير فكر ولا روية، وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاج، ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب، وربما كان مبدؤه بالروية والفكر، ثم يستمر عليه أولاً حتى يصير ملكة وخلقاً"[31]

كما تشير الأخلاق الى مجموعة من السلوكيات التي يظهرها الفرد في تعامله مع الأحداث التي  تواجهه أو الأفراد الذين يتعامل معهم في الحياة، ويكتسب معظمها من خلال التربية والبيئة  التي عاش فيها الفرد خلال مراحل عمره المختلفة"[32]

ت‌- الأخلاق فلسفيا: مفهوم الأخلاق أخذ ابعادا كثيرة حسب الانساق الفلسفية المتوارثة وحسب منظور الفلسفي في حد ذاته بما يجعلنا نشير الى أهم المفاهيم القريبة للتصور الفلسفي ككل حيث عرفت الاخلاق على أنها "وضع الشروط التي يجب توافرها في الإرادة الإنسانية وفي الأفعال الإنسانية لكي تصبح موضوعًا لأحكامنا الأخلاقية عليها"[33]

 قد سعى الفيلسوف سقراط الى إعادة إعطاء مفهوما حقيقيا للأخلاق بعدما شتت القيم الأخلاقية من طرف السوفسطائيين مختزلا جميع الفضائل الأخلاقية في مقولة الحكمة  والبحث عن قيمة الخير وتسجل له إيجابيات بارزة في تاريخ فلسفة الأخلاق منها: [34]

1- أراد سقراط أن يعيد إلى المجتمع الأثيني نظامه وأمنه وطمأنينته (حالة الاستقرار) بعد حالة الثورة التي جاءت من السوفسطائيين (حالة حركة)، وكان علي سقراط لكي يقيم بناء الأخلاق الذي تداعى علي يد السوفسطائيين، أن يهدم نظريتهم في المعرفة أولا، حتى إذا وضح موقفه الإبستمولوجي تيسر مد نطاقه إلى مجال الأخلاق، فقام بتحليل الألفاظ لتحديد معانيها وإيضاح دلالاتها، ففوت علي السوفسطائيين الاعتماد على استخدام الألفاظ وغموض معانيها

2-  إن سقراط كان منسجماً مع فلسفته وآرائه عندما التزم بها في حياته حتى عندما كان في السجن، وأغري بالفرار فرفض انسجاماً رأيه في الخضوع للقانون وعدم الخوف من الموت. وهذا الأمر يعبر عن التزام رفيع بقيم حددها الانسان لنفسه.

3- اهتدى سقراط بالعقل إلى الحقائق الثابتة في مجال المعرفة توصل عن طريقه إلي القيم المطلقة في مجال الأخلاق، وبدت الطبيعة البشرية جسما وعقلا يسيطر علي نزوات الحس وأهوائه. فأصبحت قوانين الأخلاق تتعارض مع الجانب الحيواني في طبيعتنا وتتمشى مع الطبيعة العاقلة فينا ولذلك وجب احترامها وطاعتها وعقاب الخارجين عليها. وأصبح العلم عند سقراط هو العلم بالنفس لأجل تقويمها مؤكدا شعار "أعرف نفسك بنفسك "

4- أن سقراط أراد بناء الأخلاق على العقل فألغى بذلك ردها إلى سلطة خارجية تتمثل في الآلهة أو العرف أو غيرها مما كان متعارف عليه آنذاك. كما أنه جعل قواعد الأخلاق ثابتة غير متغيرة، وجعل مقياس الخير والشر لا يتوقف على مصالح الناس كما أنه صالح لكل زمان ومكان.

5-  أن تأسيس سقراط الأخلاقي أصبح هو الفلسفه الرسمية في الاديان السماوية واصحاب المنهج العقلي ومازال هذا المنهج الأخلاقي موجودا رغم الثورة الفلسفية المعاصرة المضادة للعقل الفلسفي وهذا دليل على قوة هذا المنهج الذي مازال يصارع المناهج الحديثة.

ث-مفهوم أخلاق العمل : من بين أهم التعاريف نذكر مايلي، مجموعة القيم والنظم المحققة للمعايير الإيجابية العليا المطلوبة في أداء الأعمال الوظيفية والتخصصية، وفي أساليب التعامل داخل بيئة العمل، ومع المستفيدين، وفي المحافظة على صحة الإنسان، وسلامة البيئة [35]

  سادسا: مفهوم الفساد

     الفساد ظاهرة متعددة الجوانب والأبعاد ولها أسباب و تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية وإدارية متعددة، ويعتبر الفساد أحد أهم المشاكل الدولية التي لا تعترف بالحدود الجغرافية بين الدول، وواقع الأمر أنه لا يوجد إجماع على تعريف شامل لهذه الظاهرة يحوي كافة أبعاده .  و يعتبر التعريف الذي وضعه البنك الدولي والذي يبين أن الفساد هو: استغلال أو إساءة استعمال الوظيفة أو السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص، وهو التعريف الأكثر رواجا من الناحية العملية ولاسيما بالنسبة للعاملين في حقول التنمية[36]

سابعا :دور الحوكمة والسلوك الأخلاقي في مكافحة الفساد

و يمكن القول أن الفساد هو النتيجة المباشرة لعدم تفعيل منظومة الحوكمة ، فغياب  قيم الحوكمة يقترن بانتشار الفساد و ذيوعه في مؤسسات الدولة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الإدارية والعكس صحيح ، و بالتالي التوجه العالمي نحو تقويض الفساد وتجفيف منابعه عاملا أساسيا ودافعا هاما من دوافع تبني المجتمع الدولي لمفهوم الحوكمة بأبعادها المختلفة[37] .

إن السلوك الأخلاقي أحد المرتكزات الأساسية للأخلاقيات ومنها أخلاقيات التسويق، ويمكن إيجاز هذا السلوك بما يلي [38]:

•  السلوك الاخلاقي هو ما يوصف بالسلوك الجيد او الصائب بخلاف ما هو سيء او خاطئ .
•   ان سلوكاً يعتبر (لا يخالف القانون) لا يعد بالضرورة اخلاقياً.
•   بسبب اختلاف القيم فإن مسألة (ما هو السلوك الاخلاقي؟) يجاب عليها بأساليب مختلفة من قبل اناس مختلفين .
•   هناك أربع طرق عندما نتحدث عن السلوك الاخلاقي وهي المنفعية والفردانية والحقوق الأخلاقية والاراء المتعلقة بالعدالة.
•   ان المذهب النسبي القائل بان الحقيقة نسبية وبأن الحقائق الاخلاقية تتفاوت تبعاً للفرد والزمان والظروف ، هذا المذهب يحاجج بانه ليست هناك اية ثقافة اسمى وأفضل من ثقافة أخرى.

ثامنا: أشكال ونماذج السلوك الأخلاقي والقيم الأخلاقية في المهنة :

ما يربط السلوك بالأخلاق هو مجموع من القيم تحرك الدافعية الإنسانية ولعل لهذه القيم مجموعة أو حزمة من الوظائف ، ومن بينها: [39]

1.       أنها تهيئ للأفراد اختيارات معينة تحدد السلوك الصادر عنهم ، فهي تلعب دورا هاما في تشكيل الشخصية الفردية وتحديد أهدافها في إطار معياري صحيح.
2.      أنها تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب ليكون قادرا على التكيف والتوافق بصورة إيجابية.
3.       تحقق للفرد الإحساس بالأمان فهو يستعين بها على مواجهة ضعف نفسه والتحديات التي تواجهه في حياته.
4.       تعطي للفرد فرصة للتعبير عن نفسه وتأكيد ذاته.
5.       تدفع الفرد لتحسين إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمامه وبالتالي تساعده على فهمه للعالم من حوله وتوسع إطاره المرجعي  في فهم حياته وعلاقته.
6.       تعمل على إصلاح الفرد نفسيا وخلقيا وتوجهه نحو الإحساس بالواجب.
7.       تعمل على ضبط الفرد لشهواته كي لا تتغلب على عقله ووجدانه.
8.      وظائف القيم على المستوى الاجتماعي :
9.      تحافظ على تماسك المجتمع ، فتحدد له أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه الثابتة.
10.       تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديد
11.      تربط ثقافة المجتمع بعضها حتى تبدو متناسقة كما أنها تعمل على إعطاء النظم الاجتماعية أساسا عقليا يصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع إلى هذه الثقافة.
12.       تقي المجتمع من الأنانية المفرطة والنزاعات والشهوات الطائشة، فالقيم والمبادئ في جماعة هي الهدف الذي يسعى جميع أعضائها للوصول إليه.
13.       تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع العالم وتحدد له أهداف ومبررات وجوده.

و فيما يأتي عرض لأهم تصنيفات القيم : [40]

•   حسب المحتوى: فقد صنفها "سبرنجر" في كتابه ( أنماط الرجال ) إلى ستة أنواع هي : قيم نظرية وتعبر غن اهتمام الفرد الزائد وميله لاكتشاف الحقائق والمعارف من أجل تحقيقها، وقيم إقتصادية وتعبر عن الاهتمامات العملية ذات الفائدة والنفع والثروة والعمل ، وقيم جمالية والتي تعبر عن اهتمام الفرد وميله إلى ما هو جميل من حيث الشكل والانسجام ، وفيم سياسية وتهتم بالسلطة والقوة والسيطرة والعمل السياسي ، وقيم اجتماعية وتعبر عن اهتمام الفرد بحب الناس والتضحية من اجلهم ، وقيم دينية وهي نعبر عن اهتمام الفرد بالمسائل الدينية وميله إلى معرفة ما وراء الطبيعة.
•  حسب وظائفها : كالقيم الاقتصادية ، والسياسية ، والدينية..، بمعنى ربط كل قيمة بنظام اجتماعي معين.
•  حسب شدتها : وهي إما قيم إلزامية ، تكون ملزمة للدميع من الضروري تنفيذها بالقوة كالقيم الدينية ، وقيم مفضلة يشجع الكجتكع أفراده على التمسك بها ، ولكنه لا يلزمهم بمراعاتها ، وقيم مثالية وهي التي يحس الفرد بصعوبة تحقيقها بصورة كاملة ، كالدعوة إلى مقابلة الإساءة بالإحسان.
•  حسب تاريخها : وتنقسم إلى قيم تقليدية ( أصلية ) وتوجد لدى الشباب ذوي الشخصيات الموجهة نحو الأخرى والشخصيات التقليدية ، وقيم منبثقة وعصرية وتوجد لدى الشباب ذوي الشخصيات الموجهة في الذات
•  حسب المعتقد : فقد حاول "روكيه" تصنيف القيم حسب مقصدها إلى : القيم الوسيلية والتي ينظر إليها الأفراد والجماعات على أنها وسائل لغايات ابعد ، كالقيم الأخلاقية والكفاية ، والقيم الغائية وهي الأهداف التي تضعها الجماعات والأفراد لأنفسها ، كالقيم الشخصية والاجتماعية. 
•  حسب ديمومتها : كالقيم العابرة التي تزول بسرعة مثل الموضات ، والنزوات ، ويقبل عليها المراهقون بالدرجة الأولى ، ويعتقد أنها تربط بالقيم المادية ، والقيم الدائمة التي تدوم زمنا طويلا ، وتمتد جذورها في أعماق التاريخ ، ويعتقد أنها ترتبط بالقيم الروحية.

و يمكن حصر القيم الأخلاقية المهنية فيما ذهب إليه الدكتور إبراهيم فهد الغفيلي في ضبط القيم الأخلاقية المهنية إلى ثلاث مجموعات رئيسية [41]:

1-   مجموعة القيم الأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها العامل المسلم بغض النظر عن المهنة التي يزاولها بحسبانها صفات أخلاقية عامة مرتبطة بالفرد أينما كان موقعه في العمل وتعمل هذه القيم الأخلاقية على تحسين بيئة التعامل بين الناس وتسمو بهم إلى الحياة الطيبة التي ذكرها الله تعالى بقوله (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه  حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ( النحل : 97 ) ومن أهم هذه القيم الأخلاقية ما يلي :

1-   التقوى :

وتقوى الله عز وجل أعظم وأنفع وأجل القيم على الإطلاق وهي مفتاح سعادة المسلم في الدنيا والآخرة وقد ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال : ( أتدرون أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق)

2- الأمانة  :

وهي مفتاح الإيمان إذ لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له كما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أنس بن مالك

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه أداء الأمانة مفتاح الرزق وفي هذا ربط عميق بين أداء الأمانة وأخلاق المهنة ..،

3- الصدق :

وأرفـع درجاته  أن يصـدق المرء مع ربـه كما قال تعــالى : (فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم )  ( محمد : 21 ) ويليه الصدق مع الناس كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ) .

 

4- البشاشة وحسن التعامل مع الآخرين :

والبشاشة هي أول الطـريق لإرضاء الآخرين وإدخال السـرور في نفوسهم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هذا الجانب منها قوله : (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة) وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا تحقرن من المعروف شيئاً  ولو أن تلقى أخاك  بوجه طلق)  

وهذا الحديث يدل على أن أدنى المعروف هو البشاشة والابتسامة فإذا فقدت فهذا يعني أن الإنسان قد ترك المعروف وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه البشاشة حبالة المودة وقديما ..،

2-  مجموعة القيم الأخلاقية التي ترتبط بالمهنة أياً كان نوعها أو درجتها أو شاغلوها : بحكم أنها قيم أخلاقية مستمدة من العمل الصالح كفريضة إسلامية ، وهذه القيم الأخلاقية لا تختص بمهنة دون أخرى ، وقد وضع الإسلام منهجاً وقائياً مليئاً بالقيم والضوابط الحازمة لوقاية الفرد من الإنزلاق في الفساد لحماية مصالح الفرد والمنظمة والمجتمع ، وقد شرع الإسلام مجموعة من القيم الأخلاقية والضوابط الشرعية لحماية عنصر العمل ليكون عنصـراً منتجاَ ومحصناً من الفســاد ، وتتمثل هذه القيـم الأخلاقية فيما يلي:

1-  العمل عبادة :

العمل فريضة تعبدية مطالب المسلم بأدائها حيث يقول الله سبحانه وتعالى (وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) ( التوبة : 105) ، فالمسلم في أي موقع عمل شريف يؤدي عملاً يكتسب منه رزقه سواء كان هذا العمل فكرياً أو حرفياً إنما هو يعبد الله في هذا الموقع الذي يعمل فيه ، وفي السيرة النبوية كثير من الشواهد التي تدل على أهمية العمل في الإسلام ، ومن هذه الشواهد جاء رهط للرسول صلى الله عليه وسلم يخبرونه أن أحد أصحابهم يصلي الليل ويصوم النهار ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم (أيكم يكفيه طعامه وشرابه ؟ فقالوا كلنا يا رسول الله قال (ص) كلكم أعبد منه) .

فالإسلام حض على العمل والإنتاج وعمارة الأرض وطلب الرزق في هذه الحياة ، ولم يدعو إلى الانعزالية والانقطاع عن الدنيا ، وإنما أمر أن يملأ الإنسان المسلم يده من الدنيا ويملأ قلبه من الإيمان والآخرة حتى لا تسيطر عليه مادية ومتاع الدنيا ، والعمل دليل إيمان المؤمن ، فليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ، ولقد اقترن العـــمل بالإيمان في كثير من الآيات في القرآن الكريم (وعـــد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما أستخلف الذين من قبلهم) (النور : 55) .

2-    العمل مقياس للتفاضل في الإسلام

لقد أرسى الإسـلام ميزان العمل للمفاضلة بين الناس وألغى الموازين الأرضية التي تعتمد على النسـب والثروة والـجاه في تفاضل الناس وإنما جعـل الناس سواسـية يتفاضلون بالعمل (لا فضل لعربي  على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)  فقيمة ومنزلة المسلم في المجتمع الإسلامي بعمله الذي يبذله لا بحسبه ونسبه الذي يدعيه ، يقول الرسول (ص) (ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) ويقول لأبنته فاطمة (لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم والله لا أغني عنكم من الله شيئا) فإذا كان ذلك بالنسبة للنسب الشريف العظيم فأي نسب بعده يدعي الأفضلية . والإسلام هو أول النظم التي أرست قواعد ومعايير الجدارة والكفاءة في العمل وسبق الأنظمة الغربية بأربعة عشر قرناً من الزمن ، وهي لا زالت ساعية في تطبيق معايير الجدارة في العمل ولم تستطع أن تطبقها كما طبقها الإسلام وورد في القرآن الكريم (إن خير من استأجرت القوي الأمين) (القصص : 26) ، وما أدل على حرص الإسلام على المفاضلة بين الناس على أساس جدارتهم وكفاءتهم حديث الرسول (ص) (لا يشم رائحة الجنة ، قيل من يا رسول الله ، قال من ولى رجلاً وهو يعلم أن في الناس خيراً منه) ويحذر الإسلام من إتباع معايير المحسوبية والقرابة في التعيين والمفاضلة بين الناس حيث قال عمر بن الخطاب (من ولى رجلاً لمودة أو قرابة فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين)..،

3- الإخلاص والإتقان في العمل :

حرص الإسلام على تحصين العمل من الفساد مثل الرياء والنفاق وغيره بأن جعل أساس الأعمال النية ، وأن تكون مخلصة لله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) ، وإنما يتجه المسلم في عمله مخلصاً لله ومبتقياً مرضاته ، فهو بذلك يصون المصلحة العامة للجماعة والمجتمع فيحمي عمله من جو الفساد والانحراف نحو إرضاء مصلحته الذاتية أو استغلاله لعمله في تحقيق مصالحه الفردية على حساب المصلحة العامة .

ولقد حث الإسلام في تعاليمه المسلم على إتقان عمله والإبداع فيه وليس تأديته في حده الأدنى وإنما على المسلم أن يسعى لارتقاء درجات الإتقان والإبداع في عمله ، وعلى الفرد أن يفجر طاقته وملكاته ومهاراته في أداء وإتقان وتطوير عمله ، لأن ذلك مدعاة لمحبة الله ومرضاته حيث ورد في حديث الرسول (ص) (إن الله يجب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) ويقول الله سبحانه وتعالى (إنما جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا) (الكهف :7) ، ومما رواه ابن هذيل من الحكم المأثورة عن السلف الصالح في كتابه (عين الأدب والسياسة) (لا تطلب سرعة العمل وأطلب تجويده فإن الناس لا يسألون في كم فرغ منه .. وإنما يسألون عن جودة صنيعته)

والخبرة في العمل مهمة جداً لأنها مفتاح الاتقان فيه وقد وصف الله عز وجل نفسه بأنه حكيم خبير وعليم خبير في مواطن كثيرة من كتابه الكريم ، وفي المثل العربي يقال أسأل مجرباً ولا تسأل حكيماً ، ويقال التجربة خير برهان كما يقال ليس الخبر كالمعاينة ...،

4-  احترام وقت العمل :

لقد أعطى الإسلام أهمية قصوى للوقت وحث المسلم على حسن استغلال الوقت في العبادة والعمل الصالح للدنيا والآخرة ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ربط جميع العبادات الأساسية من صلاة وصيام وزكاة وحج بمواقيت محددة وأمر الناس بأدائها في مواقيتها . وهذا سبب رئيس في تنظيم الناس لأوقاتهم وقد كان النبي الكريم وصحابته يستثمرون جميع أوقاتهم فيما يفيدهم ماديا وجسديا وروحيا ،  وقد روي عن ابن مسعود رضي  الله عنه أنه قال ( ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي )

ولقد أوجب الإسلام على الفرد المسلم الالتزام بأداء العمل في الوقت المحدد لأن ذلك من تمام إتقانه ولذلك فينبغي على العامل المسلم أن يحرص على مواعيد العمل فلا يأتي للعمل متأخراً ولا يخرج مبكراً لأنه إنما يتقاضى أجره على عمله بمواعيده المحددة

3-  مجموعة القيم الأخلاقية التي ترتبط ببعض المهن دون بعض  :

وهذا معناه أن بعض المهن تحتاج إلى تركيز بعض القيم الأخلاقية حتى يتحلى بها أصحابها وفقاً لطبيعة الوظيفة المهنية التي يشغلونها ، فالعاطفة الإنسانية مثلاً ،صفة أخلاقية مهمة ولكنها تكون في مهنة الطب أكثر حاجة من بعض المهن الأخرى وقد لا تكون مطلوبة أبداً في بعض المهن كالمهن الصناعية مثلاً لأن صاحبها يتعامل مع مدخلات مادية والعدل مثلاً يكون صفة أخلاقية أساسية وحساسة في بعض المهن كالحكم والقضاء والإدارة وكذلك القدوة الحسنة تكون أعظم وأبلغ عند الأداء والقضاة والمعلمين والقياديين أكثر من غيرهم ويكون الورع أعظم وأبلغ عند الأئمة والقضاة والعلماء ولكن كل ذلك لا يعفي سائر الموظفين وأصحاب المهن من التحلي بها متى وجد إلى ذلك سبيل ...،

و كإسقاط نختار البعد الاقتصادي لأنه السبيل الأكثر رواجا في اطار التعاملات بين الافراد والمؤسسات والدول حيث تتعدد صور وأشكال الاخلاق في المهنة وهذا بتعدد المهن وفق مجالات العمل وعلى سبيل المثال نأخذ القطاع الاقتصادي وما يتعلق بالترويج الاقتصادي وهذه أهم  القيم الأخلاقية المتعلقة بالترويج الاقتصادي [42]:

1- الصدق والأمانة : ان نكون صادقين ومستقيمين في تعاملنا مع الزبائن والجهات ذات العلاقة، ويترتب على ذلك ما يلي قول الحقيقة في جميع الاوضاع والاحوال وفي كل الاوقات.

•    تقديم منتجات ذات قيمة تحقق ما ندعيه في اقوالنا .
•   دعم منتجاتنا اذا اخفقت في تحقيق المنافع المفترض ان تقدمها.
•    تبجيل واحترام التزاماتنا الصريحة الضمنية ووعودنا.
• 2- المسؤولية: ويعني ذلك القبول بنتائج قراراتنا واستراتيجياتنا التسويقية، ويترتب على ذلك  
•     بذل اقصى الطاقات لسد حاجات الزبائن.
•    تجنب استخدام الاكراه مع الذين نتعامل معهم .
•   الاعتراف بالالتزامات الاجتماعية التي تتلازم مع زيادةالقوة التسويقية اولاً
•   الاعتراف وادراك التزاماتنا الخاصة تجاه قطاعات السوق الضعيفة اقتصادياً مثل الاطفال والمسنين والآخرين .
• 3- العدالة: ايجاد موازنة بين حاجات المشترين واهتمامات البالغين ، ويترتب على ذلك الآتي :
•   تقديم المنتجات باسلوب واضح خلال عملية البيع والاعلان وغير ذلك، مما يعني تجنب الترويج المخادع والكاذب والمضلل.
•   تجنب اساليب البيع التي تلحق الضرر بثقة الزبون .
•  عدم تثبيت الاسعار او اتباع سياسة الاسعار المرتفعة واساليب الخداع والابتزاز السعري.
•   عدم الاشتراك في صراعات المصالح المادية.
• 4-   الاحترام: الاعتراف بالشرف والكرامة الانسانية لجميع الجهات التي يتم التعامل معها، وذلك يعني :
•  احترام الفروق الفردية حتى في حالة تجنب الزبائن الاعتياديين اوضعف الفئات الديمغرافية مثل الجنس والعرق بأسلوب سلبي او لا انساني في الحملات الترويجية.
•  الاصغاء الى حاجات الزبائن وبذل كافة الجهود الممكنة لمراقبة وتحسين مستوى رضاهم على اسس دائمية.
•   بذل كافة الجهود الخاصة لإقامة فهم مشترك مع المجهزين والوسطاء والموزعين الذين ينتمون الى ثقافات اخرى.
•   الاعتراف بإسهامات الآخرين، مثل المستشارين والموظفين والزملاء نحو المجهودات والنشاطات التسويقية.
•  
• 5- الصراحة: وتعني استخدام الشفافية في العمليات التسويقية ويتم ذلك عن طريق الآتي:
•    بذل الجهد لإنشاء قنوات اتصال واضحة وشفافة مع جمهور الزبائن.
•    قبول النقد البناء من الزبائن وغيرهم من ذوي العلاقة في التعامل .
•     توضيح المخاطر المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات وبأي أحداث متوقعة التي من شأنها ان تؤثر على الزبائن أو في قرار شرائهم..
•   الكشف بوضوح عن قوائم الأسعار وشروط التمويل وأي اتفاقيات أو تعديلات تتعلق بالأسعار.
• 6- المواطنة: وتعني الالتزام بالمسؤوليات الاقتصادية والقانونية والإنسانية والمجتمعية التي تخدم أطراف التعامل بأسلوب استراتيجي، ويعني أيضا :
•      السعي لحماية البيئة الطبيعية من خلال تنظيم الحملات التسويقية .
•   خدمة المجتمع من خلال خدمات التبرع والتبرعات الخيرية.
•    العمل من اجل الإسهام بتحسين التسويق وسمعة التسويق .
•     تشجيع أعضاء سلسلة المجهزين لضمان كون ان يكون التبادل عادلاً لجميع الأطراف يضمنها المنتجين في الدول النامية.

7- التنفيذ : وأخيرا المطلوب من كل قطاع صناعي ومن كل فرع تسويقي ثانوي يندرج ضمن النظام التسويقي بأكمله (مثل بحوث التسويق، التجارة الالكترونية والبيع المباشر والتسويق المباشر والإعلان) ان يكون لها قوانينها الأخلاقية الخاصة بها وسياسات وتعليقات خاصة بهذه القوانين .

إن الوصول إلى درجة المسؤولية المهنية يعبر عن مدى التمتع بالحريات في الفضاء الاجتماعي والسياسي ويعبر كذلك على مستوى المشاركة الاجتماعية وفق تساوي الأفراد في درجة الالتزام بالحق والواجب وبذلك تصبح المسؤولية الاجتماعية المستوى الذي يصل إليه هؤلاء الأفراد من الوعي الذي يؤهلهم للاندماج السليم في سوق العمل والمهن وفق تسلسل الأدوار الوظيفية وبمكن كذلك اعتبار روح المسؤولية الاجتماعية لدى المواطنين وتفشيها بالقدر الكافي لما تقتضيه قوانين الدولة أو المؤسسات ، عامل أساسي بل وحاسما في تحقيق مردود ونتائج مبهرة ، كما أن التكافل الاجتماعي وبروز الحس المهني يقوم على أساس هذه المسؤولية الأخلاقية فيما بين الأفراد ، وبين علاقاتهم بمؤسساتهم الاجتماعية ، حيث يعتبر الموظف شريك اجتماعي لا يمكن إغفال دوره وفق منظومة قيم أخلاقية تستجيب لمعايير الحوكمة ومحدداتها.

خاتمة:

وعلى أساس ما تقدم من خلال هذه الدروس نستشف الدور المتعاظم للمنظومة الأخلاقية والقيمية في العمل والعلاقات العامة التي تجمع الأفراد وفق سلم العمل ما يحفظ نظام العمل وصيروته ويحفظ الحقوق والواجبات وما يكرس ثقافة عملية بمخرجات جودة وخاصة إذا ما أخذنا في الحسبان الأثر الذي تتركه الحكامة كمتغير ومدخل حاسم في المنظومة المهنية سواء ما تعلق الأمر بالأفراد أو المؤسسات ، فالحوكمة تُعبر بشكل عام عن مجموعة الإجراءات والعمليات التي يتم من خلالها توجيه المنظمات والتحكم بها، بحيث يتضمن الإطار العام للحوكمة تحديد وتوزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف الأطراف في المنظمة أو المؤسسة من مجلس إدارة ومدراء ومساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة، إضافة إلى أنه يعمل على بلورة وإرساء قواعد وإجراءات صناعة القرار في تلك المنظمة. ويستند نظام الحوكمة الجيد الى تحقيق المستوى الأمثل من الفحص والضبط والرقابة المتوازنة وتضمين خطوط التواصل الداخلية والخارجية، ذات الفاعلية، بالإضافة الى تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من خلال وضع وتطوير نظام للقياس والتقييم.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المصادر والمراجع:

ٱلۡقُرۡآنَ ٱلۡكَرِيمَ.

الحَدِيثُ النبوي.

- إبن مسكوية، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1401هـ-1981.1

1. Asian, Development Bank, Governance : Sound Development Management , Manila , Philippines , 1996.p08.