UNIV-DJELFA

القوانين الحاكمة للمجتمع الدولي و الرامية لتحقيق الامن والاستقرار فيه لم تكن بمنأى عن التطورات الكبيرة التي عرفتها البشرية في المجالات الأخرى، خاصة العلمية والتكنولوجية التي أحدثت فيها طفرة عارمة، أثرت في مختلف القواعد والمفاهيم، وأدخلت لاعبين جدداً في حقل العلاقات الدولية فصار العالم بذلك ساحة واسعة للعديد من العلاقات المتشعبة والمتداخلة بين هذه الأطراف، لذا كان من الضروري تنظيم هذه العلاقات وفقاً لمبادئ وأسس عادلة، تكفل التعاون وتحقق السلام بواسطة العديد من المؤسسات الدولية

في القرن العشرين صارت الدولة اكتر الظواهر السياسية هيمنة في حياة المجتمعات بتوسع شمل سائر مكونات وأبعادها، فإنه من تضاعف دورها في الاقتصاد والأنشطة الاجتماعية الى تضخم جهازها البروقراطي إلى تمايز هياكلها وتكاثرها الى تعدد وظائفها وتنوعها لم يبق شيء خارج سطوتها ولا بعيدا من يدها وتأثيرها. مسيرة التطور والتوسع هده وصلت إلى القمة بعد الحرب العالمية الثانية مع ظهور دولة الرفاه في البلدان الغربية. يعني دولة قائمة بمهام الحماية الاجتماعية وإعادة توزيع المداخيل فضلا عن وظائفها التقليدية الأخرى الكثيرة. بهذه المهام الجديدة ازدادت الدولة قوة على قوتها وعظم دورها في المجتمع وضمت الى دائرة نفوذها وتدخلها ما أفلت منها في الأطوار السابقة من مسيرة تطورها