لا جرمَ ؛ أنَّ فنَّ " منهجية البحث العلمي " لا يكادُ يستغني عنه باحثٌ ؛ بلْهَ الـمُشتغلَ بالدِّراسات القانونية ، لما يُسديه هذا العلمُ من آليات التَّنقيب والتَّحليل والتَّفسير لمختلِف الظَّواهرالعلمية  ذات  الصِّلة ، وكذا التَّنظيم والتَّوثيق والحفظ لها ، الأمرُ الذي يَصقَلُ عقلية الباحث الأكاديمي ، ولا سيَّما طالبَ الحقوق .

     إزاءَ ذلكَ تأتي هذه الأبحاث في شوطها الثَّاني من العام الدِّراسي ، تأتي في ثوب البحوث التَّطبيقية ، مُتوخيةً الإجابة عن سؤال ( كيف ) ؟ ، وسؤال ( لماذا ) ؟ ، ترومُ بالأوَّل عملية التَّكييف للنَّصوص القانونية والفقهية ، وكذا للأحكام والقرارات القضائية ، وترومُ بالثَّاني عملية التَّعليل للاستشارات القانونية

     وعليه ؛ سنكون بصحبتكم معَ الأبحاث المُدرجة ضمن المِلف الـمُرفَق .

                                                 مُتمنِّيًا لكم - طَلبتنا الأعزَّاء - الحِفظَ من كلِّ بلاء ، ولوطننا الغالي العِصمة من كلِّ وباء ..