إن الصلة بين نظرية القانون ونظرية الحق وثيقة؛ ذلك لأن وجود القانون يعني بالضرورة وجود الحق، ففي المجتمعات المنظمة لايمكن تصور وجود الحق من دون قانون يقره ويحميه، وبناء عليه يمكن لنا إدراك العلاقة الوطيدة بين القانون والحق، والتي تستدعي منهجيا دراسة نظرية القانون ابتداء لتعقبها دراسة نظرية الحق.

  تتميز نظرية الحق بالتشعب نظرا للإشكاليات التي تميزها، غير أننا سنكتفي بدراسة أهم محاورها:

1- مفهوم الحق

2- أنواع الحقوق

3- أركان الحق " أشخاص الحق (الشخص الطبيعي)"

4- أركان الحق " أشخاص الحق (الشخص المعنوي)"

5- أركان الحق " محل الحق"

6- مصادر الحق

7- استعمال الحق " التعسف في استعمال الحق

تنبيه:

نوجه الأساتذة الكرام والطلبة الأعزاء إلى أن المحاور الأخيرة :  

(حماية الحق - إثبات الحق - انتقال الحق - إنقضاء الحق) لن تكون محل أسئلة لامتحان السداسي 2؛ للاعتبارين الآتيين:

- هذه المحاور سيتطرق إليها الطالب في مقاييس قادمة: 

(أحكام الالتزام - طرق الإثبات - إجراءات مدنية"

- عدم كفاية الحجم الساعي لطرقها مع المحاور الأولى.

لذا ستقتصر دراستنا بحول الله على المحاور 7 المذكورة أعلاه.

    بالتوفيق                 الأستاذ المحاضر: د بزيز محمد.