ينظم القانون الدستوري العلاقة القانونية بين السلطة والأفراد، فيتعرض إلى مفهوم القانون الدستوري، ثم يتناول الدولة، باعتبارها هي مجال هذه العلاقة التي ينظمها الدستور، فيتطرق هذا المقياس إلى الدولة والدساتير ثم الرقابة على دستورية القوانين والفصل بين السلطات، ثم الأنظمة السياسية التي تجسد هذا الفصل.