تكتسي مادة المنهجية أهمية بالغة في التدريس في مجال العلوم الاجتماعية عامة وفي مجال العلوم القانونية خاصة، فالمنهجية القانونية عبارة عن اختيار أحسن الطرق العلمية والمنطقية المتبعة من طرف رجال القانون لمعالجة أو دراسة مسألة قانونية معينة أو موضوع ما في هذا المجال، وذلك ابتغاء الوصول إلى نتيجة معينة مقنعة ومنطقية، فهي تحدد له الإطار المعرفي الذي يتميز بالإقناع ويفترض فيه السلامة، من خلال عمليتي التنظيم والتحليل المنتهجة من طرف الطالب في مجال القانون.
فيقوم رجال القانون بأدوار متعددة في المجتمع كقضاة أو محامين أو وسطاء أو مستشارين وأساتذة وكتاب عدل وغيرهم والنسبة الأكبر منهم يخدمون مجتمعهم بتمثيل مصالح موكيليهم أفرادا ومؤسسات أمام المحاكم والأجهزة الإدارية أو أجهزة التشريع.
ويحتاج طالب الحقوق، الذي يسعى لأن يكون أحد هؤلاء الرجال إلى أساس من المعلومات القانونية ليتمكن من البناء عليه في دراسته، والقيام بمهامه وواجباته، فكيفية جمع هذا الأساس من المعلومات وتنظيمها وإدراجها في مستندات خطية هي إحدى أعظم المهارات التي يجب اكتسابها وتوسيعها خلال السنوات الأولى من دراسة القانون، وأثناء تطبيقها فيما بعد، كآليات وطرق وأساليب لجمع المعلومات القانونية واستثمارها في الزمان والمكان المناسبين، وهي ما يسمى بالمنهجية القانونية..
- Créateur de cours: BOURZGUE AHMED