المسؤولية موضوع المقرر الدراسي لطلبة السنة الاولى ماستر حقوق تخصص القانون الدولي العام خلال السداسي الاول ، هي المسؤولية الدولية الجنائية وليست المسؤولية الجنائية الدولية، فهذه الأخيرة تترتب عند خرق قواعد القانون الجنائي الدولي، أما المسؤولية فهي التي تنجر عن مخالفة قواعد القانون الدولي الجنائي، ولإزالة كل لبس أو غموض حول هذين المفهومين يجب أن نميز بين كل من القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي ، فهذا الأخير هو فرع من فروع القانون الجنائي الداخلي الذي ينظم المشاكل الجنائية الوطنية ذات الطابع الدولي ، فيحدد اختصاص القضاء الجنائي الوطني فيما يخص الجرائم المرتكبة في دولة أجنبية والقانون الواجب التطبيق لتحديد أركان الجريمة والجزاء المقرر لها،
بالإضافة لتحديده قواعد تسليم المجرمين وحدود التعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لمكافحة بعض الجرائم ومدى تقيد الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجريم والعقاب ،وبالتالي نجد أن القانون الجنائي قد يكون دوليا إذا نظرنا إلى الموضوعات التي تناولها ويبرز فيها العنصر الأجنبي أو بالنظر إلى المصدر الذي تستقى منه بعض قواعده وأحكامه، أما القانون الدولي الجنائي فيتضمن وصفين يتوقف عليهما معا تحديد مضمونه فهو قانون دولي أولا، ثم بعد ذلك قانون جنائي ،لذلك كانت صفته الدولية سابقة على طبيعته الجنائية، وصفته الدولية تعني أنه يتحدد عن طريق تعريف القانون الدولي العام، ويكفي في ذلك أن نقرر أنه قانون دولي عام جنائي.
وبالتالي يقصد بالقانون الدولي الجنائي مجموعة القواعد القانونية المعترف بها في نطاق العلاقات الدولية التي تهدف إلى حماية النظام القانوني أو الاجتماعي الدولي عن طريق العقاب على صور السلوك المتمثلة في مختلف الجرائم الدولية التي تشكل عدوانا صارخا على النظام الدولي.
و تبدو أهمية مقياس المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد لطلبة ماستر سنة اولى تخصص قانون دولي مهمة جدا وتفصيل ما تم تناوله في السنة الثالثة حقوق تخصص قانون عام لمقياس القانون والقضاء الجنائي الدولي ، حيث ستناوله بالتفصيل في عدة نقاط اهما :
- معرفة ماهي الجرائم الدولية الاكثر خطورة دوليا وهي اربعة جرائم جرائم الحرب _الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني – جرائم الابادة الجماعية -، والجرائم ضد السلم والامن والانسانية ، بالإضافة الى جريمة العدوان وما تثيره من اشكالات قانونية وفقهية الى حد الان ، التي يرتكبها الأفراد في ظل القانون الدولي مما يستوجب مسؤوليتهم الجنائية الدولية، وما مدى إنفاذ هذه المسؤولية أمام القضاء الجنائي الوطني وكذا القضاء الجنائي الدوليين، في ظل التزايد والانتشار الواسع للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، من جانب المسؤولين سواء كانوا رؤساء دول أم قادة عسكريين المتمتعين بالصفة الرسمية أو الحصانة الدولية التي تحول دون مساءلتهم في ظل غياب نصوص قانونية فعالة على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدولي، لذا كان لا بد من تفعيل هذه النصوص من أجل تكريس مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية الفردية أمام آلية قضائية دولية دائمة قادرة على التصدي لهؤلاء المجرمين وبالتالي تحقيق وإرساء العدالة الدولية الجنائية.
- تطور القضاء الجنائي الدولي و اهم المحاكم الجنائية الدولية وربط مدى تطور نظام المسؤولية الجنائية الدولية بتطور القضاء الجنائي الدولي من خلال اهم الاجتهادات القضائية التي صدرت في القضايا المعروضة امامه ، حيث سنتناول بالتحليل اهم هذه المحطات في مسار العدالة الجنائية الدولية .
- Créateur de cours: DIFI NAAS