القرار الإداري هو العمل القانوني الصادر عن الإدارة بإرادتها المنفردة و الذي يحدث أثر قانوني أما بإنشاء مركز قانوني أو بتعديله أو إلغائه ، و عليه لا نكون أمام قرار إداري إلا إذا توفرت خصائصه أو شروط وجوده و المتمثلة أساسا في كونه عمل قانوني و إنفرادي و بكونه صادر عن سلطة إدارية و له طابع تنفيذي ، و إنطلاقا من هذه الخصائص يمكن التمييز بين القرار الإداري و العمل التشريعي و كذا العمل القضائي ، و تتضح التفرقة أكثر عند أعمال معايير التمييز الأربعة ( المعيار الشكلي و المعيار المادي و المعيار العضوي وكذا معيارالرقابة ) .

و للقرار الإداري أنواع كثيرة يصعب حصرها لذا اعتمد الفقه لتحديد أنواع القرار الإداري على معايير للتقسييم ، و من أبرز أنواع القرارات الإدارية القرار الفردي و القرار التنظيمي ، القرار المنشئ و القرار الكاشف ، القرار المتصل و القرار المنفصل .... إلخ .

ويعتبر القرار الإداري أهم امتياز من امتيازات السلطة العامة و أبرز وسائل و أدوات النشاط الإداري .