مقياس تكنلوجيا الاعلام والاتصال

المحور الرابع : مجتمع المعلومات

   من  الحقائق التي نقف عندها في عصرنا الحالي ان  التقدم في تكنولوجيات المعلومات والاتصال غيرت الطريقة التي نعيش بها فقد صارت جزء من حياة البشر ومست  الغالب الاعم من تفاصيل الافراد والمجتمعات حيث  ان لها التأثير في  نمط العمل و الاعمال التجارة والتعليم والبحث العلمي وتربية الاطفال وتعليمهم والاستمتاع بجوانب الحياة  من الفن والثقافة والانفتاح على الحضارات الاخرى مما يقرب الافكار ويزيح الحواجز بين العوالم المختلفة  كل ذلك  تبرز فيه المعلومة في صدارة  هذا التفاعل  مما يجعل المجتمع له السمة البارزة  فيه وهي المعلومة   ممل سمح  بنشأة ووجود مجتمع المعلومات.

اولا/- مفهوم مجتمع المعلومات:

مجتمع المعلومات تسمية تطلق على المجتمع الذي يوظف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل نشاطاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

ولقد عرف المجتمع الحديث تسميات عديدة مثل المجتمع ما بعد الصناعي، والمجتمع الاستهلاكي ومجتمع المعرفة، نظرا للتزايد الكبير في حجم المعلومات والتراكم المعرفي الذي ميز هذا العصر وما صاحبه من تطور في تكنولوجيا المعلومات والاتصال وظهور شبكة الإنترنت وهي عوامل زادت من أهمية المعلومات في حياة الفرد والمجتمع على حدٍ سواء، بل جعلت منها مجالا استثماريا ومعيارا لقياس مدى تطور اقتصاديات مختلف بلدان العالم.

1/-تعريف مجتمع المعلومات:

تعريف مجتمع المعلومات في قمة جنيف 2003

إنه من الضروري التطرق إلى مفهوم مجتمع المعلومات من وجهة نظر ممثلي الدول والحكومات وكل المشاركين من مفكرين وخبراء في القمة الأولى لمجتمع المعلومات التي انعقدت بجنيف سنة 2003 تحت شعار "بناء مجتمع المعلومات : تحد عالمي في الألفية الجديدة".

وكان المفهوم الذي اعتمدته القمة هو إعتبار:" مجتمع المعلومات، مجتمع جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها."

• تعريف مجتمع المعلومات في قمة تونس 2005

مجتمع معلومات مجتمع عالمي جامع ذي توجه تنموي يضع البشر في صميم اهتمامه هذا المجتمع يتميز بسمات عديدة، لعل من أبرزها أنه:

‘’يمكن الأفراد والمجتمعات والشعوب في كل مكان في العالم من إنشاء المعلومات والمعارف والنفاذ إليها والإفادة منها وتبادلها وتقاسمها والمشاركة فيها حتى يتسنى لهم تحقيق كامل إمكاناتهم في النهوض وتحسين نوعية الحياة وبلوغ أهداف ومقاصد التنمية المستدامة المتفق عليها.’’

• تعريف جامعة الدول العربية لمجتمع المعلومات

هو تعريف صدر في ماي 2005 بالقاهرة ضمن تقرير عن الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصال والمعلومات و إدارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان "نحو تفعيل خطة عمل جنيف: رؤية إقليمية لدفع وتطوير مجتمع المعلومات في المنطقة العربية "

ويعرف مجتمع المعلومات في هذا التقرير: "بأنه البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تطبق الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة بما في ذلك الإنترنت، وتعني بنشر هذه التكنولوجيات وتوزيعها توزيعا عادلا ليعود النفع على الأفراد في حياتهم الشخصية والمهنية."

و من هذه التعاريف السابقة نخلص الى أن مجتمع المعلومات هو بيئة خصبة لتوليد المعلومة، و تنميتها و استثمارها. و هو مجتمع يقوم على انتاج المعلومات، و تسخير التكنولوجيا الحديثة لتنظيمها و تصنيفها و تخزينها و استرجاعها و توزيعها.

2/-خصائص مجتمع المعلومات:

مجتمع المعلومات يتميز بجملة من الخصائص الأساسية نستعرض اهمها فيما يلي:

-           الاستخدام المتزايد للمعلومات:، فالناس يستخدمون المعلومات يشكل مكثف في أنشطتهم كمستهلكين وهم يستخدمون المعلومات أيضا كمواطنين لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم، هذا فضلا عن إنشاء نظم المعلومات التي توسع من إتاحة التعليم والثقافة لكافة أفراد المجتمع، وهكذا تصبح المعلومات عنصر لا غنى عنه في الحياة اليومية لأي فرد.

-           الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات : صارت تستعمل في الأوجه المختلفة للنشاط الإنساني.

-           استخدام المعلومات كمورد اقتصادي : سابقا كان النشاط الاقتصادي يقسم الى ثلاثة قطاعات الزراعة، الصناعة والخدمات...، غير انه في وقتنا الحالي يضاف اليها  قطاع المعلومات، حيث أصبح إنتاج المعلومات وتجهيزها وتوزيعها نشاطا اقتصاديا رئيسيا في العديد من دول العلم.وبذلك اتجهت  الشركات  والمؤسسات الاقتصادية الكبرى  بالاعتماد على استخدام المعلومات والانتفاع بها في زيادة كفاءتها وفعاليتها مما صارت المعلومات مورد أساسي استثماري في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وهذا يعني اندماج المعلومات في البنية الأساسية للمؤسسات بما يساعد على رفع أسلوب أدائها وعملها. الامر الذي ينعكس على تحسين الاقتصاد الكلي للدولة

3/-الأسبــاب التي أدت إلى ظهـــور مجتمع المعلومـات:

 

التطور الحاصــل في المجالين الاقتصادي و التكنــولوجي  يشكلان من ابرز الاسباب التي  أدت إلى  نشأة وبروز مجتمع المعلومات ذلك ان كلاهما  لامسا الحياة الانسانية في كل جوانبها في العصر الحالي وانهما دفعا بنشأة  مجتمع المعلومات كما سيأتي بيانه بشيء من التفصيل

3-1/التطـور الاقتصــادي:

بدا الاعتمــاد في المجتمــع الزراعي على المــواد الأوليــة و الطاقــة الطبيعــية، مثــل الريــاح و المــاء والحيوانــات و الجهد البشري...الخ و في المرحلــة التالية مرحلــة المجتمــع الصنــاعي، أصبــح الاعتماد على الطاقــة  كالبخار والفحم ثم الكهربــاء و الغاز و الطاقـة النووية، أمـا المجتمـع المعلومة  ما بعد الصـناعي فانـه يعتمــد في تطوره بصفــة أساســية على المعلومـات و الشبكات.

كما ان تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ساهمت بشكل كبير في التنمية الاقتصادية اذ وفرت له المعلومة  ، التي صار يعتمد عليها بشكل اساسي  حاليا واوجدت انماطا مبتكرة متعددة  في الاقتصاد والتداول المالي والمعاملات التجارية  ، اذ صار التركيز بشكل كبير على معالجة البيانات والمعطيات المتعلقة بالجانب الاقتصادي التي سهلتها ووفرتها تكنلوجيا  الاعلام والاتصال مما دفع ذلك لإنشاء  واقع مجتمع المعلومات

3-2/التطور التكنولوجي (التغيير التكنولوجي):

 لاشك ان كل مجتمع عبر الزمن يعتمد  على مقومات ثابتة وأساسية، مثال ذلك اعتماد المجتمع الزراعي على الأرض والحيوان والماء...، واعتماد المجتمع الصناعي على راس المال والمواد الخام والطاقة. ثم جاءت بعد  الانفجار المعلوماتي  الذي ساهمت فيه المعلومات شبكات الأنترنت والحواسيب ووسائل الاتصال والاعلام في نقل البيانات على نطاق واسع  ، ووضع نظم الاتصالات والبرمجيات لتسهيل عملية التداول والتحليل  لتكون بذلك أول أسباب ودعائم مجتمع المعلومات.

و بالتالي أصبحت المعلومــة بمثابة المادة الخام الأساسية ، و المعـرفة تؤدي إلى توليد معارف جديدة و هذا عــكس المواد الأساسية في المجتمعات الأخرى ، حيث تنضب المـواد الأساسية بسبب الاستهــلاك إما في مجتمع المعلومات تولد المعلومــات مما يجعل مصادر مجتمع المعلومات متجددة و لا تنضب .

 ثانيا /- مظاهر مجتمع المعلومات:

1/- الحكومة الإلكترونية:

مصطلح “الحكومة الإلكترونية” قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام  1992هو نظام تسيير حكومي  يعتمد  على استخدام  تكنولجيا الاعلام والاتصال في ربط مؤسسات الدولة بعضها ببعض، و تسهيل خدماتها  للأفراد والمؤسسات الخاصة ، و السماح بالوصل الى المعلومة ووضعها في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء..

 وعليه فالحكومة الالكترونية من حيث مفهومها، هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الأنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها أو فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد.

 وبذلك الحكومة الإلكترونية هي النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية مع الفارق المتمثل في إن الحكومة الإلكترونية تعيش محفوظة في الخوادم (السيرفر) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للأنترنت، وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية والتي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة

 ومشروع الحكومة الالكتروني له اهتمام دولي حيث نجد  ان منظمة الأمم المتحدة تقوم  كل سنتين، بترتيب 193 دولة حسب مؤشر مركب يسمى ب ” مؤشر منظمة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية“، و هو معدل للمؤشرات الثلاث التالية:

خدمات عبر الخط+ رأس مال بشري+ البنية التحية لتكنلوجيا المعلومات.

1-2/متطلبات الحكومة الإلكترونية:

ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة الإلكترونية، تقنية وتنظيمية وإدارية وقانونية وبشرية، يمكن تلخيصها فيما يلي:

• توفر بنية تحتية مناسبة.

• وجود أنظمة  قانونية والتشريعات المناسبة.

• إعادة النظر في طريقة سير المعاملات الحكومية.

• توفير القدر الكافي من أمن المعلومات.

• ميكنة أعمال الوزارات والهيئات والإدارات المحلية.

• بناء و تكوين القدرات والطاقات البشرية. والاستثمار في الراس المال البشري

1-3/أهداف الحكومة الإلكترونية:

إن الحكومة الالكترونية يتعين عليها أن تكون وسيلة بناء اقتصاد محكم وتساهم في حل مشكلات إجتماعية، و كذلك تساهم في بناء مجتمع قوي. ومن أبرز الأهداف المرجوة من تطبيق الحكومة الإلكترونية:

- تحسين مستوى الخدمة.

- التقليل من التعقيدات الإدارية.

-  تحقيق أقصى درجات الرضى لدى العملاء.

- . تقديم خدمات جديدة لم تكن ممكنة من قبل.

- ربط القطاع العام والخاص معا تحت مظلة واحدة.

-  تخفيض التكاليف وضغط الإنفاق الحكومي.

-  مكافحة الفساد والجريمة

2/. التعليم الإلكتروني:

إن التقدم العلمي الذي يشهده هذا العصر خصوصًا في المجال الإلكتروني، وما تبعه من تنمية معلوماتية قد أثر على كافة مناحي الحياة، وغير كثيرًا من أنماطها و أساليبها، ولم يكن قطاع التعليم استثناءً من ذلك، إذ تأثرت العملية التعليمية بالتقنية شيئًا فشيئًا وصولا إلى ما أصطلح عليه بالتعليم الإلكتروني، الذي أصبح حتمية يتم من خلالها استشراف المستقبل.

3/-الصحة الإلكترونية:

تعرّف منظمة الصحة العالمية الصحة الإلكترونية بأنها:" الاستخدام الفعّال من حيث التكلفة والآمن لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في دعم المجالات المتصلة بالصحة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، والمراقبة الصحية، والمؤلفات الصحية، والتعليم الصحي، والمعرفة والبحوث الصحية"

إن إدارة المعلومات الصحية هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للرعاية الصحية، وأن قطاع إدارة المعلومات هو أحد البرامج الأفقية التي تلزم كل القطاعات الصحية وعلى المستوى الوطني وبلا استثناء. و من خلال هذه المنطلقات فقد قام المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بعدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء لبناء نظم وطنية للمعلومات الصحية بما في ذلك:

-           تطوير النظم وأساليب العمل.

-           تدريب الكوادر والقوى البشرية العاملة في هذا المجال.

-           دعم مشروعات الصحة الإلكترونية على المستوى الإقليمي و الوطني.

-           تطوير المواصفات والمقاييس والمعايير الخاصة بالصحة الإلكترونية.

-           تقييم الاحتياجات وتوفير المشورة التقنية.

-           دعم البني التحتية الخاصة بالصحة الإلكترونية، ولاسيما ما يتعلق منها بالمعدات والتجهيزات والبرمجيات والربط بالشبكة الدولية للمعلومات عبر الإنترنت.

4/-النشر الإلكتروني:

تعريف:

النشر الإلكتروني يعرّف على أنه:" استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحويل المادة المطبوعة أو المسموعة أو المرئية إلى رقمية أيضًا، ونشرها للجمهور المستهدف باستخدام الأجهزة الإلكترونية على اختلاف أنواعها."

النشر الإلكتروني تقنية جديدة لنقل المعلومات والبيانات  عبر قنوات الاتصال الحديثة كشبكات المعلومات ذات الكثافة التخزينية (Multimédia) أو عبر الوسائط المتعددة (Internet) المختلفة .

 خصائص ومميزات النشر الإلكتروني:

يتميز النشر الإلكتروني على الوسائل التقليدية الاخرى كالورق والمطبوعات بشكل عام و  في عدة جوانب منها:

-           سهولة، وسرعة النشر الإلكتروني، مع اتساع نطاقه ورفع احتمالية الوصول إلى مزيد من الأشخاص.

-           سهولة شراء المنشورات الإلكترونية دون الحاجة للتنقل كثيرًا.

-           إمكانية تحديث النصوص بسرعة وسهولة، من حيث التحرير والإضافة.

-           منخفض التكلفة من حيث تقليل أجور الطباعة الورقية والتوزيع وما إلى ذلك.

-           توفير الوقت من حيث الإنتاج والتوزيع.

-           مساحة لا محدودة تقريبًا من تخزين النصوص والصور والفيديو.

-           تسويق المنشورات الرقمية والمقالات ونشرها باستخدام المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها

ثالثا/- تحديات مجتمع المعلومات :

مجتمع المعلومات  جاء كنتيجة لثورة المعلومة التي احدثتها تكنلوجيا الاعلام والاتصال و هي نقلة نوعية ومثيرة في مسار التقدم البشري وملامح النظام العالمي  الجديد وقد  بينت الدور الايحابي الذي مارسته   وهو ما يستدعي الاستثمار فيه  مستقبلا و سلبي يشكل تحديات  يجب  الوقوف عنده ومعالجتها :

1/-الفجوة الرقمية :

1-1 مفهوم الفجوة الرقمية :

مصطلح "الفجوة الرقمية" ظهر من قِبل "Larry Irving, Jr" مساعد وزير التجارة الأمريكي السابق للاتصالات في منتصف التسعينيات؛ من أجل تركيز انتباه الجمهور على الفجوة الحالية في الوصول إلى خدمات المعلومات بين أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها لشراء أجهزة وبرامج الكمبيوتر اللازمة، للمشاركة في شبكة المعلومات العالمية، والأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض التي لا تستطيع

الفجوة الرقمية- Digital Divide هي مصطلح يشير إلى:" الفجوة بين الديموغرافيات والمناطق التي لديها إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، وتلك التي لا تملك أو لا تستطيع الوصول إليها."

 الفجوة الرقمية عرفت قبل نهاية القرن العشرين حيث كانت تشير  إلى التقسيم بين أولئك الذين لديهم أو بدون الاتصال الهاتفي؛  غير انه بعد أواخر التسعينات، بدأ استخدام المصطلح بشكل أساسي لوصف الانقسام بين أولئك الذين لديهم أو بدون الوصول إلى تكنلوجيا الاعلام والاتصال

وتعتبر هذه الفجوة موجودة  بين مستويات متناظرة من المجتمعات والتكتلات السكانية حيث تظهر  بين المدن والارياف او بين المتعلمين وغير المتعلمين. بين المجموعات الاجتماعية الاقتصادية او  بين الدول المتقدمة صناعيا أكثر وأكثر.

1-2/مقياس الفجوة الرقمية :

نظرًا لوجود مجموعة متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تكاد تكون قدراتها غير محدودة، وتتطور هذه التقنيات بسرعة؛ فلا يوجد إجماع حول كيفية قياس مجتمع المعلومات والفجوة الرقمية، ويعد استخدام الإنترنت أحد أكثر المؤشرات استخدامًا للفجوة الرقمية بين البلدان، على الرغم من ظهور مصطلح "الفجوة الرقمية" بعد توسع انتشار الإنترنت في منتصف التسعينيات، لكنها لا تشير حصريًّا إلى الإنترنت لأن هذا المفهوم قد تقلَّص في الأرقام أو النِّسَبِ؛ حيث إن تزايد استخدام الإنترنت في دول العالم أصبح ملحوظًا، وإنما ظهر الاختلاف بين الدول في سرعة وصول الإنترنت إليها، وهذا قد يشكِّل فجوةً بين الدول.

وبالنظر إلى المستوى العالمي، يشير Corroher وOrdanini (2002) إلى أن هناك ستة عوامل محددة على الأقل تحدد الفجوة الرقمية بين البلدان؛ وهي: الأسواق، والانتشار، والبنى التحتية، والموارد البشرية، والقدرة التنافسية، والمنافسة.

1-3/مظاهر الفجوة الرقمية::

-           وجود اختلاف في الوصول ، بشكل مستدام ، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الهواتف الأرضية والراديو والتلفزيون إلى الإنترنت والهواتف المحمولة وخدمات الأقمار الصناعية والانترنت ، إلخ.

-           وجود مستويات مختلفة من تطوير البنية التحتية الأساسية التي تمكن من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتواصل معها.

-           وجود مستويات مختلفة من القدرة على الاستخدام للتطبيقات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحتوى الذي تتضمنه

اثر  الفجوة الرقمية على مجتمع المعلومات :

كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 من المنتدى الاقتصادي العالمي عن فشل اقتصادات الدول الصاعدة والنامية على مستوى العالم في استثمار إمكانات وقدرات تقنيات الاتصالات والمعلومات (قطاع تكنولوجيا المعلومات)، لدفع عجلة التغيير والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي، من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة.

 ومنه كلما كانت الفحوة الرقمية كبيرة كانت المعلومة والاستعمال الامثل لوسائل التكنلوجيا والاتصال في تنازل  ومحدود 3-1/مما يخلق هوة كبيرة بين المجتمعات الامر الذي حاولت الدول النامية ان تعمل على ردمها عبر سلسلة من الاجراءات .

2/التحول من مجتمع المعلومات  الى مجتمع المعرفة :

الانتقال من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة يُعدّ  تطورا ضخما في مجال التطور الحضاري الإنساني.  وهو مبتغى وهدف كل المجتمعات المبنية على اسس  حقيقية تسعى لكي تكون المعرفة مصدراً لتنمية بشرية مستدامة.

فالفرق بين مجتمع المعلومات ومجتمع المعرفة يتمثل في أن المعلومات لا تكون بذاتها معرفة، والمعرفة تحتاج بصورة عامة إلى عقل نقدي يميّز بين  الصحيح من المعلومة والزائف منها كما تحتاج الى تجربة وممارسة عملية على الواقع حتى تختبر نجاعة تلك المعلومات  ومن ثمة فالمعرفة هي الناتج العقلي والمجدي لعمليات الإدراك والتّعلم والتّفكير.

 وعلى هذا النحو صدر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في عام 2005 بعنوان (من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة)، وقد ورد فيه تحت عنوان: (لا يمكن اختزال مجتمعات المعرفة إلى مجتمع معلومات)

لا ينبغي لبروز مجتمع عالمي للمعلومات، باعتباره ثمرة لثورة التكنولوجيات الجديدة، أن ينسينا أنه لا يصلح إلا وسيلة لتحقيق مجتمع حقيقي للمعرفة، فازدهار الشبكات لا يمكن له وحده، أن يقيم قواعد المعرفة. لأنه إذا كانت المعلومات فعلا وسيلة للمعرفة، فليست هي المعرفة. على الرغم من ظهور هذا المصطلح منذ ثلاثين عاما، إلا أن التطورات التي حدثت في تلك الفترة كان لها تأثير كبير على مجتمع المعرفة.

 وبهذا الصدد فإنه ومن أهم الوسائل التي توفر مستويات عالية من المعرفة وتساعد على بناء القدرات وصولاً إلى النهوض بالمجتمعات وبناء دول قوية على كافة المستويات الاقتصادية، السياسية، الثقافية وغيرها، هي العملية التعليمية.

فالعملية التعليمية تعتبر دينامية التحوّل من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة، وتكمن أهميتها في بناء الإنسان القادر على التفكير السليم والقادر على الخلق والإبداع، وعلى المفاضلة بين الآراء المختلفة ليقرر بين الذاتي والموضوعي. لذلك فإن جودة التعليم هي من أهم الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها من أجل اللحاق بالركب الحضاري. ولا سبيل إلى ذلك إلّا ببناء الإنسان الواعي، المبدع والمتجدد، القادر على النقد والابتكار والتطوير.