مخطط الموضوع

  • عام

  • بطاقة التعريف

    أستاذة المقياس :رحماني جهاد RAHMANI Djihad

    الدرجة العلمية : ماجستير قانون عام ، تخصص : الدولة والمؤسسات العمومية عن جامعة الجزائر 1

    الوظيفة :أستاذ مساعد قسم أ بجامعة زيان عاشور الجلفة كلية الحقوق والعلوم السياسية

    Email : d.rahmani@univ-djelfa.dz

    محاضرة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص الدولة والمؤسسات

    السداسي : الثالث

    المقياس : قانون المرافق العامة

    الوحدة : الأساسية

    المعامل : 03

    الرصيد : 06

    عدد أسابيع التدريس : 15 أسبوع

    الحجم الساعي الأسبوعي : محاضرة 03 ساعات ( حصتين في الأسبوع )

    أعمال موجهة 01:30 ( حصة في الأسبوع )

    توقيت المحاضرات : يوم الأحد من الساعة 08:00 إلى 09:30

    يوم الإثنين من الساعة 08:00 إلى 09:30

    • تقديم

         تدخل الدولة بشكل يومي وباستمرار في علاقات دائمة ومتنوعة مع الأفراد وذلك أثناء قيامها بوظائفها المختلفة ، ويعتبر المرفق العام أحد أهم وظائف وأنشطة الدولة إن لم نقل أنه الوظيفة الأساسية لها وأن باقي الوظائف تتفرع عنه ، فها نحن نجد أن الفقيه ليون ديجي لا يعتبر الدولة إلا مجموعة من المرافق العامة .

         وترجع أهمية المرفق العام إلى الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه من وراء هذا النشاط ألا وهو تحقيق المصلحة العامة من خلال إشباع الحاجات العامة للمواطنين وتقديم الخدمات العامة لهم .

         ولما كان للمرافق العامة هذا القدر من الأهمية فإنها تخضع لجملة من المبادئ العامة الأساسية تضمن تحقيقها وبصورة مستمرة ومنصفة للصالح العام ، وكذا لمجموعة من القواعد التي تحكم إنشاءها وتنظيمها وحتى إلغاءها ، كما تتعدد أساليب وطرق تسييرها وإدارتها ، كما يخضع المرفق العام لمختلف أنواع الرقابة ضمانا لحقوق وحريات المواطنين .

         تشكل مختلف هذه المبادئ والقواعد والأحكام قواعد قانون المرافق العامة التي سنتطرق إليها بالتفصيل ضمن محاور المحاضرة . 

      • المعارف المسبقة المطلوبة

        تستند دراسة قانون المرافق العامة على معرفة الطالب للمكتسبات القبلية المتمثلة في :

        • القانون الدستوري
        • القانون الإداري
        • القانون الإداري الاقتصادي
        • القرارات الإدارية
        • العقود الإدارية
        • قانون الوظيفة العامة
        • المنازعات الإدارية

      • أهداف التعليم

        يهدف التكوين في هذا المقياس إلى :

        • تعريف الطالب بأساسيات المرفق العام .
        • التحكم في المبادئ العامة الحاكمة للمرافق العامة وكذلك أنماط وطرق إدارتها وتسييرها لاسيما أسلوب التفويض .
        • تزويد الطالب بالمقاربة العملية والمقارنة لكيفيات الإدارة الناجحة للمرافق العامة الإدارية .
        • التحكم في القواعد المنظمة للمرافق العامة في الجزائر والاشكالات المرتبطة بها .

      • محاور محاضرة قانون المرافق العامة

        المحور الأول : إشكالية تعريف المرافق العامة

        • الظهور والتطور التاريخي للمرافق العامة .
        • صعوبة تحديد تعريف المرفق العام .
        • المحاولات الفقهية لتعريف المرفق العام :
        1. دور المرفق العام في القانون والقضاء الإداريين ( التعليق على قرار بلانكو )
        2. تعدد تعاريف المرفق العام و أركانه :

                   - التعريف التقليدي للمرفق العام وأركانه وفق هذا التعريف.

                   - التعريف الحديث للمرفق العام وأركانه وفق هذا التعريف .

        المحور الثاني : إنشاء وإلغاء المرافق العامة

        • إنشاء المرافق العامة :

                                       - إنشاء المرافق العامة الوطنية

                                       - إنشاء المرافق العامة المحلية

        • إلغاء المرافق العامة

        المحور الثالث : تصنيف المرافق العامة

        تصنيف المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها 

        • المرافق العامة الإدارية
        • المرافق العامة الاقتصادية ( الصناعية والتجارية )
        • المرافق العامة الاجتماعية
        • المرافق العامة المهنية

        تصنيف المرافق العمومية بحسب نطاقها الاقليمي :

        • المرافق العامة الوطنية
        • المرافق العامة المحلية

        تصنيف المرافق العامة حسب مدى إلزامية إنشائها :

        • المرافق العامة الإجبارية
        • المرافق العامة الاختيارية

        المحور الرابع : المبادئ العامة للمرافق العامة

        المبادئ الكلاسيكية

        • مبدأ استمرارية المرافق العامة
        • مبدأ تكيف المرافق العامة
        • مبدأ المساواة أمام المرفق العام
        • مدى إعتبار المجانية مبدأ للمرفق العام

        المبادئ العامة الحديثة :

        • مبدأ الشفافية
        • مبدأ التشاركية

        المحور الخامس : أساليب وطرق تسيير المرافق العامة

        • الاستغلال المباشر
        • المؤسسة العمومية
        • تفويضات المرفق العام

        المحور السادس : الرقابة على المرافق العامة

        • الرقابة الإدارية
        • الرقابة المالية
        • الرقابة القضائية

        المحور السابع : المرفق العام الالكتروني

        • مفهوم المرفق العام الالكتروني
        • تجربة الجزائر في عصرنة مرافقها العامة

      • قائمة المراجع

        • علي خطار شطناوي ، الوجيز في القانون الإداري ، دار وائل للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2003 ,
        • محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ و أحكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005 ,
        • نواف كنعان ، القانون اإداري ، الكتاب الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الأردن ، 2007 ,
        •  بعلي محمد الصغير ، الوجيزفي القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، الجزائر ، 2002 .
        • بوضياف عمار ، الوجيز في القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 2013 .
        • ثروت بدوي ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 2006 .
        • حسن محمد البنان ، قواعد المرافق العامة للتغيير و التطور ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، 2014 .
        • محمد الشافعي أبو راس ، القانون الإداري ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1990 .
        • مصطفى السيد دبوس ، تثمين خدمات الدولة في إطار ما يقدمه المرفق العام من خدمات "دراسة تحليلية" ، المركزالعربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2019 .
        • سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، دار الفكر العربي ، الطبعة العاشرة ، القاهرة ، 1979 .
        • سعاد الشرقاوي ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 2009 .
        • ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، 1996.
        • ضريفي نادية ، تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة ، دار بلقيس ، الجزائر ، 2010 .

    • قائمة البحوث

      فيما يخص الأعمال الموجهة هذه عناوين البحوث :

      1. مفهوم المرفق العام (التطور التاريخي ، التعريف ، الأركان)
      2. تصنيف المرافق العامة
      3. المبادئ العامة للمرافق العامة
      4. الاستغلال المباشر والمؤسسة العمومية كأساليب تقليدية لتسيير المرافق العامة
      5. تفويض المرافق العامة أسلوب حديث لتسيير المرافق العامة
      6. الرقابة على المرافق العامة
      7. المرفق العام الإلكتروني : تجربة الجزائر في عصرنة مرافقها العامة

      • تطبيقات

        على كل طالب الإجابة على التطبيقات التالية بشكل منهجي وفردي وارسال الأجوبة على البريد الإلكتروني المبين أعلاه

        التطبيق الأول

        اشرح كيف أثر تطور وظيفة الدولة في المجتمع على تطور المرافق العامة .

        التطبيق الثاني

        لما كان قرار بلانكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في الثامن من فبراير 1873 الأساس الذي استندت عليه مدرسة المرفق العام في تأسيس نظريتها فإنه من أجل فهم مرتكزات هذه النظرية على الطالب التعليق على هذا القرار من خلال تحليل و مناقشة النقاط التالية :

        النقطة الأولى : وقائع قضية بلانكو .

        النقطة الثانية : دفوع كل من الأطراف .

        النقطة الثالثة : الإجراءات المتبعة أمام القضاء .

        النقطة الرابعة : حيثيات قرار بلانكو و منطوقه

        وأخيرا التعليق على هذه الحيثيات وابراز علاقتها بنظرية المرفق العام وتحديد علاقة المرفق العام بالقانون الإداري والقضاء الإداري انطلاقا من هذا القرار .

        ملاحظة هامة : آخر أجل لإرسال الأجوبة هو 2022/12/01

        • المحور الأول : إشكالية تعريف المرفق العامة

          تعريف المرفق العام وأركانه

          أولا : تعريف المرفق العام

          1 / التعريف التقليدي للمرفق العام وعناصره

          أ / التعريف التقليدي للمرفق العام : المرفق العام هو ذلك النشاط الذي تتولاه هيئه عامه بقصد تحقيق مصلحه عامه ويجري عليه نظام قانوني يتمثل في القانون الإداري .

          ب / عناصر المرفق العام وفق هذا التعريف التقليدي

          العنصر الأول : العنصر المادي أو الوظيفي

          ويقصد به كل نشاط تقوم به الادارة لتحقيق المصلحة العامة أي إشباع حاجة عامه يعجز الأفراد عن تلبيتها أو أدائها على الوجه الأكمل ، والمصلحة العامة وفق هذا التعريف التقليدي تقتضي أن لا يكون الغرض من إحداث المرفق العام تحقيق الربح ، فالمصلحة العامة تتناقض وشق الربح

          العنصر الثاني : العنصر العضوي او الشكلي

          ويقصد به أن ينشأ المرفق العام من قبل شخص معنوي عام أي شخص من أشخاص القانون العام وليس شخص من أشخاص القانون الخاص ، فيتولى هذا الشخص المعنوي العام (الدولة أو احد أشخاص القانون العام ) إنشائه وتسييره و إدارته والرقابة عليه دون أن يتدخل الخواص في ذلك بأي شكل من الأشكال .

          العنصر الثالث : الخضوع لنظام قانوني متميز

          يتمثل في القانون الإداري

          الأساس القضائي لهذا التعريف التقليدي هو حكم بلانكو (القرار الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في قضية بلانكو المؤرخ في 8 فبراير 1873 ) والذي يقضي بأنه : كلما تعلق الأمر بمرفق عام فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الاداري ، والمسؤولية هي مسؤولية ادارية والقضاء المختص هو القضاء الاداري ، هذا فيما يخص التعريف التقليدي .

          أزمة تعريف المرفق العام

          ان التطورات التي شهدتها الدول من حروب وأزمات اقتصادية وتطورات تاريخية وسياسية خاصة الحرب العالمية الأولى والثانية والأزمات الاقتصادية سيما الأزمة الاقتصادية العالمية لسنه 1929 أجبرت الدول على التدخل من اجل اعاده التوازن بعد الاختلال الذي سببته تلك الازمات والدمار الشامل على مستوى كل القطاعات ، فإنتقلت الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة وتطورت وظيفتها الامر الذي انعكس على المرافق العامة وأدى إلى تطورها وتنوعها ، وأدى اقتحام الدولة للمجالات الاقتصادية والاجتماعية الى ظهور العديد من المرافق العامة لاسيما المرافق العامة الاقتصادية الصناعية والتجارية والمرافق العامة المهنية والمرافق العامة الاجتماعية ، كما ان الخواص قاموا بمشاريع خاصه ذات نفع عام مستفيدين من امتيازات السلطة العامة هذا التطور كله انعكس على تعريف المرفق العامة فلم يعد التعريف التقليدي يستوعب هذا المفهوم نتيجة لتداخل عناصره ، حيث أن المرافق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والتي تنشئها السلطات العمومية وتراقبها ، تخضع في جل قواعد تسيرها لمبادئ القانون الخاص وهو التوجه الذي جسدته قضية باك ديلوكا (الحكم الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في تاريخ 21 يناير 1921)

          إذا نتج عن التطور :

          - استحداث الدولة لمرافق عامة اقتصادية يطبق عليها القانون الخاص اساسا .

          - الخواص يمارسون مهمة مرفق عام ويطبقون قواعد القانون الإداري .

          - ظهور مرافق عامه مهنية واجتماعية تخضع لنظام قانوني مختلط ، فهي تخضع لقواعد القانون العام عندما تمارس وظائف الدولة وتخضع لقواعد القانون الخاص حين يتعلق الامر بتسييرها الداخلي .

          هذا التطور الذي عرفه المرفق العام أدى إلى ما يعرف بأزمة مفهوم المرفق العام أو أزمة تعريف أو معيار المرفق العام نتيجة لتداخل العناصر المكونة له فأصبح من الصعب وضع تعريف دقيق له .

          2 / التعريف الحديث للمرفق العام وعناصره

          يمكن اعتماد ثلاث عناصر أساسية لتحديد المفهوم الحديث للمرفق العام وهي :

          العنصر الأول : عنصر المصلحة العامة لكن في إطار التعريف الحديث للمرفق العام فان المصلحة العامة لا تتعارض وشق الربح ، فالمهم أن يهدف المرفق العام أيا كان نوعه دائما إلى تحقيق المصلحة العامة بغض النظر عن إذا ما كان هذا المرفق يحقق ربحا أو لا يحقق ربح ، فالمصلحة العامة عنصر جوهري للمرفق العام .

          العنصر الثاني : ارتباط المرفق العام بالدولة أو احد أشخاص القانون العام من حيث الإنشاء والرقابة ، أما تسيير المرفق العام فإما يسير من قبل الدولة أو تعهد بتسييره لأحد أشخاص القانون الخاص .

          العنصر الثالث : استعمال امتيازات السلطة العامة

          اي يجب ان يستفيد المرفق العام من امتيازات السلطة العامة من خلال استعمال وسائل واساليب القانون العام وان لم يخضع كلية للقانون الإداري ، ومن هذه الامتيازات مثلا نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ، إلزامية الانضمام إلى هيئة معينة ، التنفيذ الجبري والمباشر ، الاحتكار ....

          ومن هنا يعرف المرفق العام كالتالي :

          المرفق العام هو نشاط يهدف الى تحقيق المصلحة العامة يديره شخص عام أو شخص خاص أو هما معا وبتمتعه ببعض امتيازات السلطة العامة فهو يخضع كليا او جزئيا للقانون الإداري كما يخضع لرقابه الدولة .

          نستنتج من هذا التعريف ان هناك ثلاثة حالات تستوجب كل حاله منها تطبيق نظام قانوني يختلف بحسب اختلاف طبيعة نشاط المرفق وهو ما سنبينه في الجدول التالي :

          الحالات الحالة الأولى الحالة الثانية الحالة الثالثة
          النظام القانوني المطبق القانون الإداري فقط القانون الخاص اساسا مع الاستعانة بقواعد القانون العام القانون الخاص فقط
          نوع المرفق العام (طبيعة النشاط) المرافق العامة الإدارية
          • المرفق العام الاقتصادي (الصناعي والتجاري)
          • المرفق العام الاجتماعي
          • المرفق العام المهني
          • المشاريع الخاصة ذات النفع العام التي تستعمل امتيازات السلطة العامة 

          المشاريع الخاصة بما فيها مشاريع الدولة الخاصة مثالها إدارة الدولة لأملاكها الخاصة

          ثانيا : أركان المرافق العامة

          1 / إنشاء وإلغاء المرفق العام من طرف الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها : إن الكلمة الأولى والأخيرة في إنشاء المرافق العامة وإلغائها يعود إلى الدولة أو إحدى الأجهزة التابعة لها ، أما عن إدارتها وتسييرها فلها الحرية إما تسيرها بصفة مباشرة عن طريق الاستغلال المباشر أو تعهد بها لشخص معنوي عام عن طريق المؤسسة العمومية ، أو تسير مرافقها بصفة غير مباشرة عن طريق تفويض المرفق العام أي تعهد للخواص بإدارة وتسيير المرفق العام على أن تحتفظ في كل الأحوال بمراقبة المرفق العام سواء سيرته بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة ، أي أن إنشاء المرفق العام وخضوعه للرقابة هي اختصاصات حصرية للدولة ، أما التسيير فللإدارة سلطة تقديرية في اختيار طريقة تسييره إما تسيره مباشرة أو تسيره بطريقة غير مباشرة .

          2 / غرض تحقيق المصلحة العامة : الهدف من إنشاء المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة

          ومصطلح المصلحة العامة مصطلح مرن غير ثابت ومستقر يصعب تحديده بدقه كونه متغير بتغير الظروف و بتغير الزمان والمكان ، ويختلف تقدير المصلحة العامة من شخص إلى آخر ، لهذا فإن تقدير المصلحة العامة يعود للقاضي .

          ورغم صعوبة تحديد مفهوم المصلحة العامة الا ان هناك من عرفها على أنها : سد حاجات عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور ، سواء كانت هذه الخدمات مادية كالتزويد بالماء والكهرباء والغاز أو النقل ، أو معنوية كالأمن والتعليم ، ولا يمكن إدراج أي نشاط في المصلحة العامة الا اذا كان من النوع يعجز الأفراد والهيئات الخاصة عن تحقيقه أو لا يرغبون فيه لأنه لا يوفر لهم ربحا او لا يستطيعون تحقيقه نظرا لتكلفته الباهظة أو لا يستطيعون تحقيقه على الوجه الأكمل .

          وتحقيق المصلحة العامة قد يكون بمقابل أو بدون مقابل ، فقد تتولى الدولة الإنفاق على هذا المرفق أو أنها تتحمل جزءا من النفقات ويتولى المرتفقون الجزء الآخر في شكل رسوم كرسوم التسجيل ، ودفع هذه الرسوم لا يؤثر على مجانية المرفق العام لأنها لم تفرض بنية الربح .

          3 / خضوع المرفق العام لقانون مميز : أنشطة المرفق العام تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وهي بذلك تختلف عن أنشطة الخواص لهذا فان أنشطة المرفق العام تخضع لقانون مميز لا تخضع له أنشطة الخواص ونظرا لتعدد وتنوع المرافق العامة فإنها لا تنشأ وتسير بنفس النظام القانوني ، ورغم ذلك فكل المرافق العامة تخضع ولو بقدر معين لأحكام القانون العام ويجب أن يتضمن شروط غير اعتيادية وغير مألوفة في القانون الخاص ، أي يجب أن يستعمل امتيازات السلطة العامة ( انظر الجدول المبين أعلاه )

          • تطبيق

            ارتبط ظهور المرافق العامة الاقتصادية الصناعية والتجارية قضائيا بقرار باك ديلوكا الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 21 يناير 1921 .

            على الطلبة التعليق على هذا القرار وإرسال الإجابة عبر البريد الالكتروني وذلك قبل تاريخ 01 ديسمبر 2022

            • المحور الثاني : إنشاء وإلغاء المرافق العامة

              • المحور الثالث : تصنيف المرافق العامة

                • طبقا للمخطط المبين أعلاه تتنوع المرافق العامة حيث يمكن تصنيفها وفق معايير معينة حسب مايلي :

                  تصنيف المرافق العامة حسب معيار طبيعة النشاط

                  وتصنف إلى :

                  • مرافق عامة إدارية 
                  • مرافق عامة اقتصادية (صناعية وتجارية)
                  • مرافق عامة اجتماعية
                  • مرافق عامة مهنية

                  المرافق العامة الادارية

                  هي مرافق تمارس نشاط إداري بحت ، يدخل في صميم الوظيفة الإدارية التقليدية للدولة بما فيها على وجه الخصوص الوظيفة السيادية لها ، ويختلف إختلافا جوهريا في طبيعته عن النشاط الخاص للأفراد ، الأمر الذي جعله يخضع لنظام قانوني مميز واستثنائي هو نظام القانون الإداري والذي تختلف قواعده عن قواعد القانون الخاص اختلافا كبيرا ، فالمرافق الادارية العامة هي فئة المرافق التقليدية التي قامت على أساسها نظرية القانون الاداري .

                  ومن أمثلة المرافق العامة الإدارية :

                  • مرفق الدفاع
                  • مرفق الأمن
                  • مرفق القضاء
                  • مرفق التعليم
                  • مرفق الصحة

                  وتتميز المرافق العامة الإدارية على وجه الخصوص بما يلي :

                  • هذه المرافق العامة تدخل في إطار الوظيفة الإدارية المباشرة للدولة
                  • تخضع هذه المرافق مباشرة للدولة من حيث التسيير وهذا بحكم وظيفتها الإدارية
                  • القائمون على هذه المرافق هم موظفون عموميون تابعون للدولة ويوجدون في وضعية نظامية إزاء الإدارة (وضعية خضوع وليست تعاقد) ، ويخضعون لقانون الوظيفة العامة
                  • أموال هذه المرافق هي أموال عمومية للدولة
                  • النظام القانوني المطبق عليها هو نظام القانون العام ، ويطبق نظام القانون الخاص إستثناءا في بعض الحالات
                  • القرارات والعقود الصادرة عن هذه المرافق هي في مجملها من حيث المبدأ قرارات وعقود إدارية
                  • الخدمات التي تقدمها هذه المرافق هي في مجملها خدمات مجانية
                  • المرتفقون المنتفعون من خدمات هذه المرافق يوجدون في وضعية نظامية إزاءها ولهم الحق فقط في حسن سيرها والولوج إليها على قدم المساواة وليس لهم الحق في الاحتجاج على إلغاءها
                  • منازعاتها منازعات إدارية تخضع لإختصاص القاضي الإداري ويطبق عليها القانون الإداري 

                  المرافق العامة الاقتصاديىة (الصناعية والتجارية)

                  وهي مرافق حديثة نسبيا ، ظهرت نتيجة توسع دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتحولها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة .

                  والميزة الأساسية لهذا النوع من المرافق هو هيمنة قواعد القانون الخاص على نظامها القانوني والمتأتية من الطبيعة الاقتصادية لنشاطها المماثلة لأنشطة الخواص .

                  ومن أمثلة هذا النوع من المرافق :

                  • مرفق الكهرباء والماء
                  • مرفق النقل بمختلف أنواعه البري والجوي والبحري
                  • مرفق البريد والاتصالات ... 

                  تخضع المرافق العامة الاقتصادية لنظام قانوني مختلط ، فيحكمها القانون العام كباقي المرافق العامة ، حيث تخضع للمبادئ العامة الضابطة لسير المرافق العامة والتي تسمى القانون العام للمرافق العامة (مبدأ الاستمرارية ، مبدأ التكيف ، مبدأ المساواة) ، كما أنها تستفيد من إمتيازات السلطة العامة (إصدار القرارات ، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ، ابرام العقود الإدارية ، ... ) ، وتندرج كل المنازعات المنبثقة عن ممارسة المرفق لهذه الامتيازات ضمن إختصاص القاضي الاداري .

                  أما خضوعها للقانون الخاص فهو راجع لممارستها لنشاط خاص ذو طبيعة تجارية وصناعية يهدف إلى تحقيق الربح مماثل لأنشطة الخواص ، وفي ذات الوقت يهدف طبعا لتحقيق المصلحة العامة ، ولضمان أدائها لنشاطها بشكل جيد وبعيدا عن البطء والروتين وتعقيد الاجراءات التي يفرضها القانون العام تعين اخراج هذه الأنشطة من نطاق هذا القانون وإدراجها ضمن نطاق القانون الخاص ، الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة خضوع كل المنازعات المنبثقة عن هذه الأنشطة لولاية القاضي العادي .

                  أهمية التمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الاقتصادية :

                  النظام القانوني :

                  • تخضع المرافق العامة الإدارية لقواعد القانون العام
                  • تخضع المرافق العامة الاقتصادية لنظام قانوني مختلط تهيمن عليه قواعد القانون الخاص

                  القضاء المختص بالفصل في منازعات المرفق :

                  • تخضع منازعات المرافق الإدارية لاختصاص القاضي الإداري
                  • تخضع منازعات المرافق العامة الاقتصادية لاختصاص القاضي الإداري في الفصل في المنازعات المتعلقة بتنظيمها في حين يختص القاضي العادي في الفصل في المنازعات المتعلقة بنشاطها 

                  التمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الاقتصادية :

                  هنلك ثلاث مؤشرات تمكن القاضي من التمييز بين المرافق الإدارية والمرافق الاقتصادية خاصة في حالة سكوت النص المنشئ للمرفق عن تحديد طبيعته وهي :

                  *موضوع المرفق : فيكون المرفق اقتصاديا إذا كان موضوعه يقترب من الأنشطة التي يمارسها الخواص ويعتبره القانون عملا تجاريا .

                  *تمويل المرفق العام : إذا كان المرفق يمول أساسا من الأتاوى والرسوم التي يدفعها المنتفعين مقابل الحصول على خدمات المرفق ، فيعتبر هذا الأخير مرفقا عاما اقتصاديا ، أما إذا تولت الدولة تمويله والانفاق عليه فهو مرفق عام إداري .

                  *كيفية سير المرفق : إذا خضع المرفق العام في تسييره إلى أساليب تقترب من تلك المعمول بها في القطاع الخاص كالخضوع لقواعد المحاسبة الخاصة فالمرفق مرفق عام اقتصادي ، أما إذا خضع المرفق العام في تسييره لأساليب القانون العام كالخضوع لقواعد المحاسبة العامة والمجانية والاحتكار ... ، فهذا المرفق مرفق عام إداري . 

              • المحور الرابع : المبادئ العامة للمرافق العامة

                • تطبيق

                  الإضراب في المرفق العام حق ضد حق .

                  حلل وناقش

                  آخر أجل لإرسال الإجابة هو 10 جانفي 2023

              • المحور الخامس : أساليب وطرق تسيير المرافق العامة

              • المحور السادس : الرقابة على المرافق العامة

              • أسئلة الامتحان والحل النموذجي للسنة الجامعية 2022/2023