Topic outline

  • بطاقة التعريف

    أستاذة المقياس :رحماني جهاد RAHMANI Djihad

    الدرجة العلمية : ماجستير قانون عام ، تخصص : الدولة والمؤسسات العمومية عن جامعة الجزائر 1

    الوظيفة :أستاذ مساعد قسم أ بجامعة زيان عاشور الجلفة كلية الحقوق والعلوم السياسية

    Email : d.rahmani@univ-djelfa.dz

    محاضرة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص الدولة والمؤسسات

    السداسي : الثالث

    المقياس : قانون المرافق العامة

    الوحدة : الأساسية

    المعامل : 03

    الرصيد : 06

    عدد أسابيع التدريس : 15 أسبوع

    الحجم الساعي الأسبوعي : محاضرة 03 ساعات ( حصتين في الأسبوع )

    أعمال موجهة 01:30 ( حصة في الأسبوع )

    توقيت المحاضرات : يوم الأحد من الساعة 08:00 إلى 09:30

    يوم الإثنين من الساعة 08:00 إلى 09:30

    • تقديم

         تدخل الدولة بشكل يومي وباستمرار في علاقات دائمة ومتنوعة مع الأفراد وذلك أثناء قيامها بوظائفها المختلفة ، ويعتبر المرفق العام أحد أهم وظائف وأنشطة الدولة إن لم نقل أنه الوظيفة الأساسية لها وأن باقي الوظائف تتفرع عنه ، فها نحن نجد أن الفقيه ليون ديجي لا يعتبر الدولة إلا مجموعة من المرافق العامة .

         وترجع أهمية المرفق العام إلى الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه من وراء هذا النشاط ألا وهو تحقيق المصلحة العامة من خلال إشباع الحاجات العامة للمواطنين وتقديم الخدمات العامة لهم .

         ولما كان للمرافق العامة هذا القدر من الأهمية فإنها تخضع لجملة من المبادئ العامة الأساسية تضمن تحقيقها وبصورة مستمرة ومنصفة للصالح العام ، وكذا لمجموعة من القواعد التي تحكم إنشاءها وتنظيمها وحتى إلغاءها ، كما تتعدد أساليب وطرق تسييرها وإدارتها ، كما يخضع المرفق العام لمختلف أنواع الرقابة ضمانا لحقوق وحريات المواطنين .

         تشكل مختلف هذه المبادئ والقواعد والأحكام قواعد قانون المرافق العامة التي سنتطرق إليها بالتفصيل ضمن محاور المحاضرة . 

    • قائمة البحوث

      فيما يخص الأعمال الموجهة هذه عناوين البحوث :

      1. مفهوم المرفق العام (التطور التاريخي ، التعريف ، الأركان)
      2. تصنيف المرافق العامة
      3. المبادئ العامة للمرافق العامة
      4. الاستغلال المباشر والمؤسسة العمومية كأساليب تقليدية لتسيير المرافق العامة
      5. تفويض المرافق العامة أسلوب حديث لتسيير المرافق العامة
      6. الرقابة على المرافق العامة
      7. المرفق العام الإلكتروني : تجربة الجزائر في عصرنة مرافقها العامة
      • تطبيقات

        على كل طالب الإجابة على التطبيقات التالية بشكل منهجي وفردي وارسال الأجوبة على البريد الإلكتروني المبين أعلاه

        التطبيق الأول

        اشرح كيف أثر تطور وظيفة الدولة في المجتمع على تطور المرافق العامة .

        التطبيق الثاني

        لما كان قرار بلانكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في الثامن من فبراير 1873 الأساس الذي استندت عليه مدرسة المرفق العام في تأسيس نظريتها فإنه من أجل فهم مرتكزات هذه النظرية على الطالب التعليق على هذا القرار من خلال تحليل و مناقشة النقاط التالية :

        النقطة الأولى : وقائع قضية بلانكو .

        النقطة الثانية : دفوع كل من الأطراف .

        النقطة الثالثة : الإجراءات المتبعة أمام القضاء .

        النقطة الرابعة : حيثيات قرار بلانكو و منطوقه

        وأخيرا التعليق على هذه الحيثيات وابراز علاقتها بنظرية المرفق العام وتحديد علاقة المرفق العام بالقانون الإداري والقضاء الإداري انطلاقا من هذا القرار .

        ملاحظة هامة : آخر أجل لإرسال الأجوبة هو 2022/12/01

        • المحور الأول : إشكالية تعريف المرفق العامة

          تعريف المرفق العام وأركانه

          أولا : تعريف المرفق العام

          1 / التعريف التقليدي للمرفق العام وعناصره

          أ / التعريف التقليدي للمرفق العام : المرفق العام هو ذلك النشاط الذي تتولاه هيئه عامه بقصد تحقيق مصلحه عامه ويجري عليه نظام قانوني يتمثل في القانون الإداري .

          ب / عناصر المرفق العام وفق هذا التعريف التقليدي

          العنصر الأول : العنصر المادي أو الوظيفي

          ويقصد به كل نشاط تقوم به الادارة لتحقيق المصلحة العامة أي إشباع حاجة عامه يعجز الأفراد عن تلبيتها أو أدائها على الوجه الأكمل ، والمصلحة العامة وفق هذا التعريف التقليدي تقتضي أن لا يكون الغرض من إحداث المرفق العام تحقيق الربح ، فالمصلحة العامة تتناقض وشق الربح

          العنصر الثاني : العنصر العضوي او الشكلي

          ويقصد به أن ينشأ المرفق العام من قبل شخص معنوي عام أي شخص من أشخاص القانون العام وليس شخص من أشخاص القانون الخاص ، فيتولى هذا الشخص المعنوي العام (الدولة أو احد أشخاص القانون العام ) إنشائه وتسييره و إدارته والرقابة عليه دون أن يتدخل الخواص في ذلك بأي شكل من الأشكال .

          العنصر الثالث : الخضوع لنظام قانوني متميز

          يتمثل في القانون الإداري

          الأساس القضائي لهذا التعريف التقليدي هو حكم بلانكو (القرار الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في قضية بلانكو المؤرخ في 8 فبراير 1873 ) والذي يقضي بأنه : كلما تعلق الأمر بمرفق عام فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الاداري ، والمسؤولية هي مسؤولية ادارية والقضاء المختص هو القضاء الاداري ، هذا فيما يخص التعريف التقليدي .

          أزمة تعريف المرفق العام

          ان التطورات التي شهدتها الدول من حروب وأزمات اقتصادية وتطورات تاريخية وسياسية خاصة الحرب العالمية الأولى والثانية والأزمات الاقتصادية سيما الأزمة الاقتصادية العالمية لسنه 1929 أجبرت الدول على التدخل من اجل اعاده التوازن بعد الاختلال الذي سببته تلك الازمات والدمار الشامل على مستوى كل القطاعات ، فإنتقلت الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة وتطورت وظيفتها الامر الذي انعكس على المرافق العامة وأدى إلى تطورها وتنوعها ، وأدى اقتحام الدولة للمجالات الاقتصادية والاجتماعية الى ظهور العديد من المرافق العامة لاسيما المرافق العامة الاقتصادية الصناعية والتجارية والمرافق العامة المهنية والمرافق العامة الاجتماعية ، كما ان الخواص قاموا بمشاريع خاصه ذات نفع عام مستفيدين من امتيازات السلطة العامة هذا التطور كله انعكس على تعريف المرفق العامة فلم يعد التعريف التقليدي يستوعب هذا المفهوم نتيجة لتداخل عناصره ، حيث أن المرافق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والتي تنشئها السلطات العمومية وتراقبها ، تخضع في جل قواعد تسيرها لمبادئ القانون الخاص وهو التوجه الذي جسدته قضية باك ديلوكا (الحكم الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في تاريخ 21 يناير 1921)

          إذا نتج عن التطور :

          - استحداث الدولة لمرافق عامة اقتصادية يطبق عليها القانون الخاص اساسا .

          - الخواص يمارسون مهمة مرفق عام ويطبقون قواعد القانون الإداري .

          - ظهور مرافق عامه مهنية واجتماعية تخضع لنظام قانوني مختلط ، فهي تخضع لقواعد القانون العام عندما تمارس وظائف الدولة وتخضع لقواعد القانون الخاص حين يتعلق الامر بتسييرها الداخلي .

          هذا التطور الذي عرفه المرفق العام أدى إلى ما يعرف بأزمة مفهوم المرفق العام أو أزمة تعريف أو معيار المرفق العام نتيجة لتداخل العناصر المكونة له فأصبح من الصعب وضع تعريف دقيق له .

          2 / التعريف الحديث للمرفق العام وعناصره

          يمكن اعتماد ثلاث عناصر أساسية لتحديد المفهوم الحديث للمرفق العام وهي :

          العنصر الأول : عنصر المصلحة العامة لكن في إطار التعريف الحديث للمرفق العام فان المصلحة العامة لا تتعارض وشق الربح ، فالمهم أن يهدف المرفق العام أيا كان نوعه دائما إلى تحقيق المصلحة العامة بغض النظر عن إذا ما كان هذا المرفق يحقق ربحا أو لا يحقق ربح ، فالمصلحة العامة عنصر جوهري للمرفق العام .

          العنصر الثاني : ارتباط المرفق العام بالدولة أو احد أشخاص القانون العام من حيث الإنشاء والرقابة ، أما تسيير المرفق العام فإما يسير من قبل الدولة أو تعهد بتسييره لأحد أشخاص القانون الخاص .

          العنصر الثالث : استعمال امتيازات السلطة العامة

          اي يجب ان يستفيد المرفق العام من امتيازات السلطة العامة من خلال استعمال وسائل واساليب القانون العام وان لم يخضع كلية للقانون الإداري ، ومن هذه الامتيازات مثلا نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ، إلزامية الانضمام إلى هيئة معينة ، التنفيذ الجبري والمباشر ، الاحتكار ....

          ومن هنا يعرف المرفق العام كالتالي :

          المرفق العام هو نشاط يهدف الى تحقيق المصلحة العامة يديره شخص عام أو شخص خاص أو هما معا وبتمتعه ببعض امتيازات السلطة العامة فهو يخضع كليا او جزئيا للقانون الإداري كما يخضع لرقابه الدولة .

          نستنتج من هذا التعريف ان هناك ثلاثة حالات تستوجب كل حاله منها تطبيق نظام قانوني يختلف بحسب اختلاف طبيعة نشاط المرفق وهو ما سنبينه في الجدول التالي :

          الحالات الحالة الأولى الحالة الثانية الحالة الثالثة
          النظام القانوني المطبق القانون الإداري فقط القانون الخاص اساسا مع الاستعانة بقواعد القانون العام القانون الخاص فقط
          نوع المرفق العام (طبيعة النشاط) المرافق العامة الإدارية
          • المرفق العام الاقتصادي (الصناعي والتجاري)
          • المرفق العام الاجتماعي
          • المرفق العام المهني
          • المشاريع الخاصة ذات النفع العام التي تستعمل امتيازات السلطة العامة 

          المشاريع الخاصة بما فيها مشاريع الدولة الخاصة مثالها إدارة الدولة لأملاكها الخاصة

          ثانيا : أركان المرافق العامة

          1 / إنشاء وإلغاء المرفق العام من طرف الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها : إن الكلمة الأولى والأخيرة في إنشاء المرافق العامة وإلغائها يعود إلى الدولة أو إحدى الأجهزة التابعة لها ، أما عن إدارتها وتسييرها فلها الحرية إما تسيرها بصفة مباشرة عن طريق الاستغلال المباشر أو تعهد بها لشخص معنوي عام عن طريق المؤسسة العمومية ، أو تسير مرافقها بصفة غير مباشرة عن طريق تفويض المرفق العام أي تعهد للخواص بإدارة وتسيير المرفق العام على أن تحتفظ في كل الأحوال بمراقبة المرفق العام سواء سيرته بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة ، أي أن إنشاء المرفق العام وخضوعه للرقابة هي اختصاصات حصرية للدولة ، أما التسيير فللإدارة سلطة تقديرية في اختيار طريقة تسييره إما تسيره مباشرة أو تسيره بطريقة غير مباشرة .

          2 / غرض تحقيق المصلحة العامة : الهدف من إنشاء المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة

          ومصطلح المصلحة العامة مصطلح مرن غير ثابت ومستقر يصعب تحديده بدقه كونه متغير بتغير الظروف و بتغير الزمان والمكان ، ويختلف تقدير المصلحة العامة من شخص إلى آخر ، لهذا فإن تقدير المصلحة العامة يعود للقاضي .

          ورغم صعوبة تحديد مفهوم المصلحة العامة الا ان هناك من عرفها على أنها : سد حاجات عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور ، سواء كانت هذه الخدمات مادية كالتزويد بالماء والكهرباء والغاز أو النقل ، أو معنوية كالأمن والتعليم ، ولا يمكن إدراج أي نشاط في المصلحة العامة الا اذا كان من النوع يعجز الأفراد والهيئات الخاصة عن تحقيقه أو لا يرغبون فيه لأنه لا يوفر لهم ربحا او لا يستطيعون تحقيقه نظرا لتكلفته الباهظة أو لا يستطيعون تحقيقه على الوجه الأكمل .

          وتحقيق المصلحة العامة قد يكون بمقابل أو بدون مقابل ، فقد تتولى الدولة الإنفاق على هذا المرفق أو أنها تتحمل جزءا من النفقات ويتولى المرتفقون الجزء الآخر في شكل رسوم كرسوم التسجيل ، ودفع هذه الرسوم لا يؤثر على مجانية المرفق العام لأنها لم تفرض بنية الربح .

          3 / خضوع المرفق العام لقانون مميز : أنشطة المرفق العام تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وهي بذلك تختلف عن أنشطة الخواص لهذا فان أنشطة المرفق العام تخضع لقانون مميز لا تخضع له أنشطة الخواص ونظرا لتعدد وتنوع المرافق العامة فإنها لا تنشأ وتسير بنفس النظام القانوني ، ورغم ذلك فكل المرافق العامة تخضع ولو بقدر معين لأحكام القانون العام ويجب أن يتضمن شروط غير اعتيادية وغير مألوفة في القانون الخاص ، أي يجب أن يستعمل امتيازات السلطة العامة ( انظر الجدول المبين أعلاه )

          • تطبيق

            ارتبط ظهور المرافق العامة الاقتصادية الصناعية والتجارية قضائيا بقرار باك ديلوكا الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 21 يناير 1921 .

            على الطلبة التعليق على هذا القرار وإرسال الإجابة عبر البريد الالكتروني وذلك قبل تاريخ 01 ديسمبر 2022

            • المحور الثاني : إنشاء وإلغاء المرافق العامة

              • المحور الثالث : تصنيف المرافق العامة

              • المحور الرابع : المبادئ العامة للمرافق العامة

              • المحور الخامس : أساليب وطرق تسيير المرافق العامة

              • المحور السادس : الرقابة على المرافق العامة

              • أسئلة الامتحان والحل النموذجي للسنة الجامعية 2022/2023