Topic outline
- General
- بطاقة التعريف
بطاقة التعريف
أستاذة المقياس :رحماني جهاد RAHMANI Djihad
الدرجة العلمية : ماجستير قانون عام ، تخصص : الدولة والمؤسسات العمومية - جامعة الجزائر 1
الوظيفة :أستاذ مساعد قسم أ كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة زيان عاشور الجلفة
Email : d.rahmani@univ-djelfa.dz
محاضرات موجهة لطلبة السنة الثالثة قانون عام
السداسي : السادس
المقياس : المنازعات الإدارية
الوحدة : الأساسية
المعامل : 02
الرصيد : 07
عدد أسابيع التدريس : 14 أسبوع
الحجم الساعي الأسبوعي : محاضرة 03 ساعات ( حصتين في الأسبوع )
أعمال موجهة 01:30 ( حصة في الأسبوع )
توقيت المحاضرات : يوم الاثنين من الساعة 09:30 إلى 11:00
يوم الثلاثاء من الساعة 09:30 إلى 11:00
- تقديم :
تقديم :
المنازعات الإدارية في معناها الواسع تتألف من مجموع الدعاوى الناجمة عن نشاط الإدارة وأعوانها أثناء قيامهم بوظائفهم ، أما المعنى الدقيق للمنازعات الإدارية فتشمل جميع النزاعات التي تنجم عن أعمال السلطات الإدارية والتي يعود الفصل فيها للقضاء الإداري وحسب قواعد قانونية وقضائية معينة ، ويعرفها الأستاذ بسيوني بأنها "الوسيلة القانونية التي يكفلها المشرع للأشخاص لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء"
المعارف المسبقة المطلوبة :
- القانون الإداري
- المرافق العامة
- القرارات الإدارية
- العقود الإدارية
أهداف التعليم :
- تمكين الطالب من فهم مدلول المنازعات الإدارية وتمييزها عن غيرها من المنازعات
- تمكين الطالب من استعاب الجهاز القضائي المختص بالفصل في المنازعات الادارية وبالتحديد الاحاطة بالتنظيم القضائي الإداري وتمييزه عن التنظيم القضائي العادي
- تمكين الطالب من دراسة إجراءات رفع الدعاوى الإدارية وسيرها والأحكام القضائية الصادرة في ذلك وطرق الطعن فيها .
قائمة المراجع
- ثروت بدوي ، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007
- وجدى ثابت ، مبدأ المشروعية ، دار النهضة ، القاهرة ، 1991
- رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، شروط قبول دعوى الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2004
- رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1998
- رشيد خلوفي ، قانون المنازعات الإدارية ، تنظيم واختصاص القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2005
- رشيد خلوفي ، قانون المسؤولية الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2004
- أحمد محيو ، المنازعات الإدارية ، ترجمة فائز انجق وبيوض خالد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1994
- محمد الصغير بعلي ، القضاء الإداري ، مجلس الدولة ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، الجزائر ، 2004
- محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ، 2005
- محمد سليمان الطماوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، دار الفكر العربي ، 1974
- مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، الجزء الأول ، الهيئات والإجراءات ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2009
- عادل عمران ، دروس في المنازعات الإدارية ، دراسة تحليلية نقدية ومقارنة ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، 2014
- عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، القسم الأول ، الإطار النظري للمنازعات الإدارية ، جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2013
- عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية ( نظرية تأصيلية وتحليلية ومقارنة) ، طبعة 2 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2003
- عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، الجزء الثاني ، نظرية الدعوى الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2005
- العطار فؤاد . محمد كامل ليله ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، دار النهضة ، القاهرة ، 1968
محاور مقياس المنازعات الإدارية
المحاضرة الأولى : مبدأ المشروعية كأساس للرقابة القضائية على أعمال الإدارة
- تعريف مبدأ المشروعية وشروطه
- المصادر المكتوبة وغير المكتوبة لمبدأ المشروعية
- حدود مبدأ المشروعية (السلطة التقديرية للإدارة ، نظرية الظروف الاستثنائية ، نظرية أعمال السيادة)
- ضمانات مبدأ المشروعية ( الرقاية السياسية ، الرقابة الإدارية ، الرقابة القضائية )
المحاضرة الثانية : النظام القضائي الجزائري بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج
- أنظمة الرقابة القضائية على النشاط الإداري في العالم
- نظام المظالم
- نظام القضاء الموحد
- نظام القضاء المزدوج
- موقف التشريع الجزائري من أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الموجودة في العالم
- موقف التشريع الجزائري قبل التعديل الدستوري لسنة 1996 (وحدة الهيكل القضائي وإزدواجية المنازعات)
- موقف التشريع الجزائري بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 (إزدواجية الهيكل القضائي وإزدواجية المنازعات)
- تطور التنظيم القضائي في الجزائر
- المرحلة الأولى : من الاستقلال إلى الاصلاح القضائي سنة 1965 (الازدواجية على مستوى القاعدة والوحدة على مستوى القمة)
- المرحلة الثانية : من سنة 1965 إلى التعديل الدستوري لسنة 1996 (وحدة الهيكل القضائي وإزدواجية المنازعات) ملاحظة : ضرورة التطرق للتعديلات المدخلة على قانون الإجراءات المدنية سنة 1990 بموجب القانون رقم 90-23
- المرحلة الثالثة : بعد التعديل الدستوري لسنة 1996 (إزدواجية الهيكل القضائي وإزدواجية المنازعات)
المحاضرة الثالثة : التنظيم القضائي الإداري الجزائري الحالي
- من التعديل الدستوري لسنة 1996 إلى التعديل الدستوري لسنة 2020 (المحاكم الادارية ومجلس الدولة )
- تنظيم المحاكم الإدارية واختصاصاتها ( بموجب القانون 98-02 و قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم 08-09 )
- تنظيم مجلس الدولة واختصاصاته ( بموجب القانون العضوي 98-01 المعدل والمتتم وقانون الاجراءات المدنية والادارية رقم 08-09 ) ملاحظة : التركيز على القانون العضوي رقم 18-02 المعدل لقانون العضوي رقم 98-01 عند دراسة الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة
- التنظيم القضائي الإداري الجزائري بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 ( المحاكم الإدارية - المحاكم الادارية للاستئناف - مجلس الدولة )
- دراسة التعديلات المدخلة على اختصاصات المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم 22-13 المعدل للقانون رقم 08-09 المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والإدارية
- تنظيم واختصاصات المحاكم الإدارية للاستئناف ( بموجب القانون رقم 22-07 المتضمن التقسيم القضائي - القانون العضوي رقم 22-10 المتضمن التنظيم القضائي - القانون رقم 22-13 المعدل للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية - المرسوم التنفيذي رقم 22-435 المحدد لدوائر الاختصاص الاقليمي للمحاكم الإدارية للإستئناف والمحاكم الإدارية )
- دراسة التعديلات المدخلة على اختصاصات مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 22-11 المعدل للقانون العضوي رقم 98-01 والقانون رقم 22-13 المعدل للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية
المحاضرة الرابعة : محكمة التنازع
- ظهور محكمة التنازع في فرنسا والجزائر
- الأساس القانوني لمحكمة التنازع في الجزائر ( الدستور - القانون العضوي رقم 98-03 )
- خصائص محكمة التنازع
- تنظيم محكمة التنازع ( الهياكل القضائية والهياكل غير القضائية )
- اختصاصات محكمة التنازع ( صور تنازع الاختصاص ) :
- تنازع الاختصاص الإيجابي
- تنازع الاختصاص السلبي
- التنازع بسبب تناقض أحكام قضائية نهائية
- التنازع على أساس الإحالة
المحاضرة الخامسة : مفهوم الدعوى الإدارية
- تعريف الدعوى الإدارية
- الطبيعة القانونية للدعوى الإدارية
- خصائص الدعوى الإدارية
- تصنيف الدعاوى الإدارية
المحاضرة السادسة : دعوى الإلغاء ( دعوى تجاوز السلطة )
- تعريفها
- خصائصها
- تميزها عن غيرها من الدعاوى الإدارية
- شروط دعوى الإلغاء وآثارها
- شروط رفع دعوى الإلغاء
- الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء
- عيوب المشروعية الخارجية ( عيب الاختصاص - عيب الشكل والاجراءات )
- عيوب المشروعية الداخلية ( عيب السبب - عيب مخالفة القانون - عيب الانحراف في استعمال السلطة )
المحاضرة السابعة : دعوى التعويض ( المسؤولية الإدارية )
- مفهوم دعوى التعويض
- تعريفها
- خصائصها
- شروطها
- أسس المسؤولية الإدارية
- المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ
- المسؤولية الإدارية بدون حطأ
محاضرة صوتية
- قائمة البحوث
قائمة البحوث
قائمة بحوث مقياس المنازعات الإدارية
البحث الأول : مبدأ المشروعية
البحث الثاني : النظام القضائي الجزائري بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج
البحث الثالث : التنظيم القضائي الإداري الجزائري الحالي
البحث الرابع : محكمة التنازع
البحث الخامس : مفهوم دعوى الإلغاء
البحث السادس : شروط دعوى الإلغاء وآثارها
البحث السابع : مفهوم دعوى التعويض : دعوى المسؤولية الإدارية
البحث الثامن : أسس دعوى التعويض : المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ / المسؤولية الإدارية بدون خطأ
- المحاضرة الأولى : مبدأ المشروعية كأساس للرقابة القضائية على أعمال الإدارة
المحاضرة الأولى : مبدأ المشروعية كأساس للرقابة القضائية على أعمال الإدارة
تعريف مبدأ المشروعية :
المعنى الواسع لمبدأ المشروعية : خضوع الجميع حكام ومحكومين للقانون ، أي خضوع جميع السلطات العامة في الدولة ( السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية ) للقانون بمفهومه الواسع .
المعنى الضيق لمبدأ المشروعية : خضوع الإدارة العامة ( السلطة التنفيذية في شقها الإداري ) للقانون بمفهومه الواسع .
ملاحظة : خضوع الحكام للقانون هو ما يميز الدولة القانونية عن الدولة الاستبدادية ، ففي الدولة القانونية يخضع الحاكم للقانون أما في الدولة الاستبدادية فلا يخضع الحاكم للقانون .
ومدى خضوع الحاكم للقانون في الدولة القانونية هو الذي يميز الدولة الديمقراطية عن الدولة الديكتاتورية ، ففي هذه الأخيرة يخضع الحاكم للقانون الذي يضعه هو ، أما في الدولة الديمقراطية فالحاكم يخضع للقانون الصادر عن الإرادة الشعبية .
شروط ( مرتكزات ) مبدأ المشروعية :
يجب لقيام مبدأ المشروعية توفر الشروط التالية :
- تكريس الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات ، وبالتحديد الفصل المرن بين السلطات والقائم على التعاون والرقابة المتبادلة ,
- ضرورة تحديد سلطات وصلاحيات الإدارة العامة تحديدا واضحا في الدستور والقانون ,
- وجود رقابة فعالة ، وتعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أفضل أنواع الرقابة وأكثرها فعالية لما يترتب عنها من آثار ( إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة والتعويض عن الأضرار الناجمة عن النشاط الإداري ) ، وتتحقق هذه الفاعلية خاصة من خلال تبني نظام القضاء المزدوج والذي تتم الرقابة فيه على أعمال الإدارة من طرف قاضي إداري متخصص ، فهذا النظام يحقق التخصص والاستقلال ,
مصادر المشروعية :
يقصد بالخضوع للقانون بمفهومه الواسع القانون المكتوب وغير المكتوب والذي يجد مصدره في ما يلي :
- المصادر المكتوبة والمتمثلة في الدستور ويليه التشريع الصادر عن البرلمان ثم التشريع الفرعي (اللائحة) ,
- المصادر غير المكتوبة والمتمثلة في العرف الإداري والمبادئ العامة للقانون ,
نطاق وحدود مبدأ المشروعية (الاستثناءات) :
- السلطة التقديرية
- ظروف استثنائية
(إذا توفرت شروطهما يخفف من حدة مبدأ المشروعية مع الخضوع لرقابة قضائية مخففة) - أعمال السيادة
( تجميد العمل بمبدأ المشروعية وحصانة هذه الأعمال من الرقابة القضائية ) ضمانات مبدأ المشروعية :
وتتمثل في مختلف أنواع الرقابة على أعمال الإدارة وهي :
- الرقابة الإدارية بمختلف أنواعها رئاسية ووصائية ، لها إيجابيات ولها سلبيات ، وأهم انتقاد موجه لهذا النوع من الرقابة هو كون الإدارة خصم وحكم في آن واحد ,
- الرقابة السياسية منها مثلا رقابة الرأي العام ، رقابة الأحزاب السياسية ، الرقابة عن طريق الاقتراع ، لكن أهم أنواع الرقابة السياسية هي الرقابة البرلمانية التي تمارس عن طريق الاسئلة والاستجواب ولجان التحقق وملتمس الرقابة ... ، ورغم قوة هذه الرقابة إلا أنها لا تؤدي إلى إلغاء الأعمال الإدارية غير المشروعة ولا التعويض عن الأضرار الناجمة عن النشاط الإداري ,
- الرقابة القضائية وتعد أفضل أنواع الرقابة لما تحققه من أثر إلغاء الأعمال الإدارية غير المشروعة والتعويض عن الأضرار ، فتعتبر هذه الرقابة ضمانة حقيقية لمبدأ المشروعية لاسيما في الدول التي تتبنى نظام القضاء المزدوج الذي يحقق مبدأ التخصص ( وجود قضاء إداري ) ، ومبدأ الاستقلالية ,
ملاحظة : لابد من الرجوع للمحاضرة الصوتية والمراجع المرفقة بها لفهم العناصر السابقة والتوسع فيها .
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
- المحاضرة الثانية : النظام القضائي الجزائري بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج
المحاضرة الثانية : النظام القضائي الجزائري بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج
يوجد في العالم ثلاث أنظمة قضائية هي نظام قضاء المظالم ونظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج .
نظام قضاء المظالم :
هو نظام عرفته الدولة الاسلامية يتم فيه رفع شكاوى من الرعاية ضد الولاة إذا انحرفو في استعمال السلطة ، ترفع هذه الشكاوى إلى الخليفة الذي يتولى النظر والفصل فيها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ، وهذا النظام معمول به في بعض الدول الاسلامية المعاضرة مثلا المملكة العربية السعودية .
نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج
موقف المشرع الجزائري من أنظمة الرقابة القضائية الموجودة في العالم :
تطور التنظيم القضائي في الجزائر :
ملاحظة : لابد من الاطلاع على النصوص القانونية المرفقة
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
القانون 62-157 المؤرخ في 1962/12/31 الذي يمدد العمل بالتشريع الفرنسي ، الجريدة الرسمية رقم 02 ، المؤرخة في 1963/11/01
- المحاضرة الثالثة : التنظيم القضائي الإداري الجزائري الحالي
المحاضرة الثالثة : التنظيم القضائي الإداري الجزائري الحالي
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
- المحاضرة الرابعة : محكمة التنازع
المحاضرة الرابعة : محكمة التنازع
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
- المحاضرة الخامسة : مفهوم الدعوى الإدارية
المحاضرة الخامسة : مفهوم الدعوى الإدارية
محاضرة صوتية
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
- المحاضرة السادسة : دعوى الإلغاء ( دعوى تجاوز السلطة )
المحاضرة السادسة : دعوى الإلغاء ( دعوى تجاوز السلطة )
محاضرة صوتية
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
محاضرة صوتية
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
- المحاضرة السابعة : دعوى التعويض ( المسؤولية الإدارية )
المحاضرة السابعة : دعوى التعويض ( المسؤولية الإدارية )
محاضرة صوتية
مراجع إضافية لتدعيم مكتسبات المحاضرة
- مراجع
- نماذج الامتحانات