المحور الثاني

1. تقسيمات ( أنواع ) القرارات الإدارية

تتعدد أنواع القرارات الإدارية وذلك بحسب المعايير القضائية و الفقهية المتبعة في تقسيمها و نحاول فيما يلي حصر أهم هذه التقسيمات

1.1. تقسيم القرارات من حيث مداها

تقسم القرارات وفقا لهذا المعيار إلى قرارات إدارية فردية و إلى قرارات إدارية تنظيمية

• القرارات الإدارية الفردية تخاطب الأفراد بذواتهم
• القرارات الإدارية التنظيمية تخاطب الأفراد بصفاتهم فهي قواعد عامة مجردة و ملزمة

فائدة هذا التقسيم :

• تحديد شريحة المخاطبين بالقرار
• من حيث النفاذ : فالقرار الفردي يكون نافذا بالتبليغ و القرار التنظيمي يكون نافذا بالنشر .
• من حيث نهاية القرار : كقاعدة عامة القرار التنظيمي يسحب أما الفردي يلغى .

1.2. تقسيم القرارات من حيث الأثر

تقسم إلى قرارات منشئة و قرارات كاشفة .

• القرار الإداري المنشئ : ينشأ حقوق أو يعدلها أو يلغيها
• القرار الإداري الكاشف : يكشف عن حقوق أنشأها قانون أو قرار سابق ( قرارات مفسرة )

فائدة هذا التقسيم :

من حيث سريان القرار : فإذا كان القرار منشأ يسري بأثر فوري أما إذا كان كاشف يسري بأثر رجعي .

1.3. تقسيم القرارات من حيث وسيلة التعبير

تقسم القرارات الإدارية وفق هذا المعيار إلى قرار صريح أو قرار ضمني أو قرار سلبي  :

• القرار الصريح : هو القرار الذي لا يدع مجالا للشك في مضمونه .
• القرار الإداري الضمني : نكون أمام قرار ضمني عندما تتخذ الإدارة موقفا يفهم منه مضمون هذا القرار مع عدم وجود إلزام قانوني باتخاذ موقف صريح .
• القرار الإداري السلبي : هو اتخاذ الإدارة لموقف مخالف للإلزام القانوني .

1.4. تقسيم القرارات الإدارية من حيث تكوينها

تقسم القرارات الإدارية وفقا لهذا المعيار إلى قرارات منفصلة و قرارات متصلة .

* القرار الإداري المنفصل : هو القرار المنفرد عن أي عمل إداري أخر قرارات أو عقود .

* القرار الإداري المتصل : هو القرار المتصل بأعمال إدارية أخرى ، أي يكون ضمن عملية إدارية مركبة .

1.5. تقسيم القرارات الإدارية حسب المخاطبين بها

تقسم إلى قرارات تخاطب الإدارة ( من إدارة إلى إدارة أخرى )، و قرارات تخاطب الأفراد ( من الإدارة إلى الأفراد ) .

فائدة هذا التقسيم : هو تحديد تاريخ النفاذ فالقرارات الصادرة من إدارة إلى إدارة تكون نافذة بمجرد صدورها ، أما الصادرة في مواجهة الأفراد تكون نافذة بالتبليغ أو النشر .

1.6. تقسيم القرارات الإدارية من حيث المصدر

تقسم إلى قرارات إدارية مركزية و قرارات إدارية محلية

• القرارات الإدارية المركزية صادرة عن رئيس الجمهورية و الوزير الأول و الوزراء و مدراء المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و الهيئات الوطنية المستقلة و النقابات المهنية ( كل الجهات الإدارية المركزية ) بالإضافة إلى قرارات الأحزاب السياسية .
• القرارات الإدارية المحلية : هي القرارات الصادرة عن الوالي ومداولات المجالس الشعبية البلدية و الولائية و الصادرة عن الهيئات غير الممركزة للدولة .

فائدة هذا التقسيم : هي تحديد الاختصاص القضائي ، فالقرارات الإدارية المركزية يختص بها كأول و آخر درجة مجلس الدولة أما القرارات الإدارية المحلية تختص بها المحاكم الإدارية كأول درجة .

1.7. تقسيم القرارات الإدارية حسب خضوعها للرقابة

تقسم إلى قرارات إدارية خاضعة للرقابة و قرارات إدارية غير خاضعة للرقابة ( أعمال السيادة ) ، و تتمثل أعمال السيادة في كل الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالبرلمان و كذلك القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية و رموز الدولة وكذلك القرارات المتضمنة الحد الأدنى للضبط الإداري ( الحرب و الطوارئ ....) .