النظام المحاسبي المالي

وكحوصلة، فإن الجزائر تخلت نهائيا عن المخطط واستبدلته بنظام محاسبي مالي وهذا بتاريخ 25/11/2007 قد حقق أو سيحقق الفائدة المرجوة (من المخطط إلى النظام)، تلك الأهمية التي أُعطيت إلى النظام المحاسبي المالي في سياق الإصلاحات آنذاك أتت في إطار سلمي هرمي، بدأ بقانون 07-11 وهو المصدر النصي الأكثر أهمية مُوقعا من طرف رئيس الجمهورية، تلاه مباشرة مرسوم مُوقع من طرف رئيس الحكومة، ثم قرارات  موقعة من طرف الوزير المكلف بالمالية، تحدد عموما كيفية تنفيذ وتسيير دائرة النصوص السارية المفعول، ثم أخيرا لاحظنا صدور من حين لآخر إشعارات 46 إشعار، وهي أيضا بلا شك إمتداد قانوني تهتم بشرح بعض المعالجات والمسائل المطروحة في حقل المحاسبة.