المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لم تترك تنفيذ احكامها للدول وحدها وانما نصت على إنشاء بعض الآليات بغرض "الإعمال" و"الإشراف"، وهو في العادة ما تقوم عليه لجنة مستقلة (في حالة المعاهدات الدولية) أو مفوضية سامية أو محكمة. ویلاحظ أن لكل معاهدة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان هيئة الإشراف الخاصة بها والمنبثقة عنها أو لجنتها المكلفة بالإشراف على تنفيذ الأحكام والقواعد الواردة فيها. وتأخذ آليات الإشراف على تنفيذ المعاهدات الدولية أحد آليتين؛ هما آلية فحص التقارير التي یجب على الدول الأطراف تقدیمها بمقتضى الاتفاقية ، اما بخصوص ببعض المعاهدات توجد بجانب آلية التدقيق وفحص التقارير آلية النظر في الشكاوى المقدمة من طرف الأفراد الخاضعين لولایة دولة طرف في المعاهدة (03)، كما ان مسالة حقوق الانسان والانتهاكات الجسيمة المحتملة الوقوع لها ارتباط وثيق بالسلم والأمن الدوليين مما يجعل من مهام مجلس الأمن الدولي بشكل اساسي ومختلف هيئات الامم المتحدة ان تقوم بدورها حتى تحقق مقاصدها في سياق حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم التي قد تتشكل من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الانسان ، كل ذلك بمجمله يشكل آليات دولية سواء منها مؤسساتية غير قضائية او قضائية تتمثل في المحاكم الدولية