علم المالية العامة هو ذلك العلم الذي يتناول بالبحث الوظيفة المالية التي تمارسها الدولة من أجل تحقيق النفع العام. وتتلخص مقومات هذه الوظيفة بصرف نفقات عامة وتحصيل الإيرادات اللازمة مع وجوب أن تنظم عمليتي الانفاق والتحصيل في وثيقة قانونية تعرف بالميزانية العامة.
هذا وارتبط مفهوم المالية العامة في تطوره ارتباطا وثيقا بتطور دور الدولة، فبعد أن كان المفهوم التقليدي مقتصرا على البعد المالي المحاسبي، أصبح لها في الفكر الحديث أبعادا متعددة: اقتصادية اجتماعية، مالية وغيرها. ويرجع هذا التحول في مفهوم ومضمون المالية العامة أساسا إلى حدوث تحولات جوهرية في الفكر الاقتصادي الليبرالي تجاه دور الدولة في النشاط الاقتصادي، كما أن المفهوم الجديد للمالية العامة يشيد بأهمية النفقة العمومية والعمل على ترشيدها.
وعموما تهدف المالية العامة الحديثة الى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي كما أنها تعكس توجهات الدولة. وادواتها تتمثل أساسا في النفقات العامة ، الايرادات العامة، الميزانية العامة وانطلاق من ذلك فإن دراستها تقتضي الوقوف بالوصف والتحليل للأحكام المتعلقة بهذه الوظائف.
ودراسة وظائف المالية العامة على ضوء القانون الجزائري تقتضي الوقوف على الأحكام التي تضمنها قانون المالية الاطار حيث يعتبر القانون 84-17 أول قانون يتعلق بقوانين المالية حاول من خلاله المشرع تحديد بعض معالم المالية العامة للدولة الجزائرية الحديثة ومن خلال التعديلات المختلفة التي طرأت عليه، ساير هذا القانون النظام الاقتصادي الجديد للدولة الجزائرية من الاشتراكية إلى نظام اقتصاد السوق.
لكن بعد الانتقادات التي وجهت إلى الأسلوب الميزانياتي التقليدي القائم على ميزانية البنود وقصوره، جاء قانون العضوي 18- 15 الذي الغى القانون 84-17 وادخل تعديلات عميقة على الإجراءات المالية الموروثة عن القانون السابق مقدما بذلك الإطار الحديث والمرن الذي يقوم على ميزانية الأداء والبرامج في الجانب المالي .
وعليه ستناول الأحكام العامة لأدوات المالية العامة " النفقات العامة ، الإيرادات العامة، الميزانية العامة " على ضوء القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية.
- Course creator: FIREM FATIMA ZOHRA