يعد القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها تأثيراً واستجابة للمتغيرات الدولية أو المحلية، وتتمثل أهم تلك التغيرات في التطورات التكنولوجية، عالمية الأسواق المالية، والتحرر من القيود التي تعوق كل الأنشطة المصرفية، إزالة الحواجز التي تمنع بغض المؤسسات المالية، من العمل في قطاعات معينة والاتجاه إلى تطوير وإدارة مخاطر الإقراض كل هذا في ظل تزايد حدة المنافسة في هذا القطاع للسعي لاستقطاب رؤوس الأموال، إن إصلاح النظام المصرفي مدلول متعدد الأبعاد، وهي أبعاد متكاملة ومعقدة، ولذلك لابد من النظر إلى هذا الإصلاح بمنظور شمولي، إذ لا يمكن لمدخل واحد منه أن يحقق الغرض، والغرض هو تحقيق الفعالية والكفاءة