سنتناول هذا المقياس من خلال شرح وتفصيل المرسوم الرئاسي رقم 15-247، الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. وهذا انطلاقا من الأحكام التمهيدية المتعلقة بتحديد ماهية الصفقات العمومية وتحديد الحاجات والمتعاملين المتعاقدين. كما سيتم التعرف على كيفية ابرام الصفقات العمومية وطرق ابرامها التي حددها المشرع وفق هذا المرسوم. بمقابل هذا سنتكلم على أهم نقطة وهي الرقابة على الصفقات العمومية التي حددها المشرع وهذا لضمان السير والتنفيذ الحسن لمشروع الصفقة وهذا من خلال تفعيل آليات الرقابة الداخلية والخارجية والوصائية للصفقات العمومية.
- Créateur de cours: BEN YAHIA Nadjat