من خلال دروس الصفقات العمومية يعتلم الطالب 
الإطار الأساسي لتسيير الأموال العمومية الذي يتم من خلاله صرف المال العام لتجسيد مخططات التنمية المحلية والوطنية والخدمة العمومية والمرفق العام
من خلال الأحكام التي وضعها المشرع الجزائري ومن بن الأحكام والقواني المتبعة في هذا المقياس
المرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام لضبط وتنظيم وتسير ومراقبة تعاقدات الهيئة العمومية، من اختيار المتعاقدين معها في الشروط المثـلى تقنيـا وماليـا من جهة ، وتحقيـق الموارد المالية اللازمة للخزينة العامة ، و تحقيق الأهداف المرجوة من إنجاز هذه الاحتياجات