النقود عصب الحیاة المعاصرة لما تؤدیه من وظائف كثیرة بشكل لا یمكن معه الاستغناء عنها، فإلى جانب كونها وسیلة دفع وأداة للحساب وحفظ القیمة وغیرھا من الوظائف التقلیدیة لها، فقد
أصبحت من أهم دعائم السیاسة الاقتصادیة للدول من خلال السیاسة النقدیة التي تحرص البنوك
المركزیة تنفیذها من أجل تحقیق العدید من الأهداف من بینها البحث على الاستقرار النقدي
والاقتصادي. ومن ناحیة أخرى فبقدر ما للنقود من ایجابیات فأكید أن اختلال كمیتها مقارنة مع
الحاجة إلیها ینتج عنه عدید الآثار السلبیة على الاقتصاد.


جاءت هذه الدروس من أجل دعم الطالب بمجموعة من المفاهیم النظریة والتطبیقیة على الاقتصاد النقدي، فبعدما ألم الطالب ببعض المبادئ الأولیة في الاقتصاد النقدي في مرحلة اللیسانس
خاصة من حیث ظهور وتطور النقود وأشكالها ومختلف أنواعھا، تهدف هذه المادة خلال مرحلة
الماستر إلى تعمیق معارف الطالب في ھذا المجال. ولهذا كان الفصل الأول منها بمثابة مدخل
للاقتصاد النقدي حیث أعطینا لمحة عن مراحل تطور الاقتصاد النقدي والتذكیر بوظائف النقود كما
بینا طریقة تقدیر كمیة النقود في الاقتصاد وحساب مقابلاتها وتفسیر التوسع في العرض النقدي من
خلال نظریة المضاعف النقدي ونظریة المجزء النقدي؛ أما الفصل الثاني فتناولنا فیه المؤسسات
النقدیة المعاصرة ودورها في خلق النقود مركزین على البنك المركزي والبنوك التجاریة؛ في حین
انتقلنا في الفصل الثالث منها إلى موضوع النقود والأسعار حیث عرفنا قیمة النقود والمستوى العام
للأسعار وكیفیة حسابه كما عرضنا العلاقة بین النقود والمستوى العام للأسعار من خلال مختلف
النظریات النقدیة؛ الفصل الرابع تناولنا فیه أحد مظاهر اختلال كمیة النقود في الاقتصاد وهو التضخم
حیث تعرفنا على مفهومه وأنواعه وأسبابه وتفسیره من قبل النظریات المختلفة لنتناول في الأخیر
علاجه من وجهة نظر السیاسة النقدیة والمالیة؛ أما الفصل الخامس والأخیر فقد ركزنا فیه على
معدل الفائدة كظاهرة نقدیة تعتبر المحرك الرئیسي للاقتصادیات المعاصرة حیث تناولنا تعریفها
وتطورھا وأنواعها وكذا محدداتها والتفسیر النظري لها وأخیرا آثارھا على الاقتصادیات المعاصرة.