التنظيم القانوني لشهر الملكية العقارية في الجزائر

الفئة المستهدفة:  السنة الأولى ماستر -قانون عقاري.   

الملخص:

إن أول نص قانوني تطرق إلى وجوب إخضاع التصرفات العقارية لعملية الشهر العقاري هو نص المادة 793 من القانون المدني، والذي نص على أن كل المعاملات العقارية لا تكون نافذة حتى فيما بين الأطراف المتعاقدة إلا بمراعاة إجراءات الشهر. غير أنه لم تتجسد هذه العملية إلا بصدور الأمر رقم 75-74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والذي صاحبته عدة مراسيم تهدف إلى تنظيم  الحفظ العقاري وتحقيق الائتمان العقاري للحفاظ على استقرار الحقوق العينية انطلاقا من مختلف السندات العقارية المحررة والصادرة بشأنها.

الإشكالية:

ما هو نظام الشهر العقاري الذي استقر عليه موقف المشرع الجزائري؟    

وما هي أهم الأحكام القانونية المنظمة له؟   

الأهداف العامة:

للإحاطة أكثر الموضوع تم وضع جملة من الأهداف حتى يستطيع الطالب استيعاب المفاهيم المدرجة في الدرس، أهمها:

• • التطرق إلى أهم الأنظمة العقارية ومعرفة الفرق بينها.
  • معرفة النظام العقاري الذي استقر عليه موقف المشرع الجزائري لضبط الملكية العقارية.
  • الجهة المسؤولة عن عملية الشهر العقاري في الجزائر، صلاحياتها ومهامها.
  • مدى نجاح عملية الشهر العقاري في الجزائر.