مخطط الموضوع

  • عام

  • بطاقة تواصل

    الكلية: كلية العلوم الاقتصادية، التجاريو وعلوم التسيير

    قسم: علوم التسيير

    التخصص: سنة ثانية ليسانس علوم التسيير

    اسم المادة :  الفساد وأخلاقيات العمل

    السنة الدراسية :  2022-2023

    نوع الدروس :  دروس (محاضرة)

    السداسي: الرابع

    الأستاذ المسؤول عن المادة: د. بن موسى محمد

    وحدة التعليم: الوحدة الأفقية

    للتواصل مع الاستاذ: m.benmoussa@univ-djelfa.dz

    الحجم الساعي: 1:30 سا أسبوعيا

    المدة: 12- 15 أسبوعا

    طريقة التقييم: امتحان نهائي.

    • الأهداف العامة

      يهدف هذا المقياس إلى توعية الطالب وتحسيسه من خطر الفساد، ودفعه للمساهمة في محاربته، من خالل تمكينه من األدوات المعارف الالزمة لذلك.

      • المعارف السابقة

        من أجل دراسة وفهم مقرر "الفساد وأخلاقيات العمل" في تخصص العلوم الاقتصادية، والتجارية وعلوم التسيير على مستوى الدراسات الجامعية الأولى (السنة ثانية ليسانس)، يجب على الطلاب أن يمتلكوا فهمًا أساسيًا للعديد من الموضوعات، ويمكن أن تتضمن ذلك:

          • مبادئ الأعمال والإدارة: يجب أن يكون للطلاب معرفة أساسية بمبادئ الأعمال والإدارة، بما في ذلك سلوك المؤسسات والقيادة واتخاذ القرارات.
          • الأخلاق والفلسفة الأخلاقية: يعد الفهم للأخلاق والفلسفة الأخلاقية مهمًا لدراسة الفساد وأخلاق العمل. يجب أن يكون الطلاب على دراية بالنظريات والمبادئ الأخلاقية المختلفة، مثل علم الأخلاق (deontology)، أخلاق الفضيلة (virtue ethics) ..الخ
          • الأطر القانونية: يجب أن يكون للطلاب أيضًا فهم أساسي للأطر القانونية المتعلقة بالأعمال والفساد، مثل قوانين مكافحة الفساد وحماية المبلغين وقوانين العمل.
          • العوامل الثقافية والاجتماعية: يجب أن يكون الطلاب على دراية بالعوامل الثقافية والاجتماعية التي يمكن أن تسهم في الفساد في سياقات مختلفة، بما في ذلك قضايا ديناميات السلطة والنوع الاجتماعي والحالة الاقتصادية.

          • اختبار الدخول

            يهدف هذا الاختبار الى التعرف على مدى استعداد الطالب لفهم واستيعاب محتوى المادة بشكل سلسل وجيد، ومرافقته من أجل التغلب على اي صعوبات يمكن ان تحول ذلك.

          • فهرس المحتويات

            المحور الأول: ماهية أخلاقيات العمل

            المحور الثاني: مفهوم الفساد

            المحور الثالث: أنواع الفساد

            المحور الرابع: مظاهر الفساد

            المحور الخامس: أسباب الفساد الإداري والمالي

            المحور السادس: آثار الفساد الإداري والمالي

            المحور السابع: محاربة الفساد من طرف الهيئآت والمنظمات الدولية والمحلية

            المحور الثامن: طرق علاج وسبل محاربة ظاهرة الفساد

            يمكن الاعتماد على الملفات التالية أدناه، كوثائق مساعدة على فهم محتوى المقرر:

          • المحور الأول: ماهية أخلاقيات العمل

            1-تعريف أخلاقيات العمل

            أخلاقيات العمل تعني مجموعة القواعد التي يجب أن يلتزم بها ممارسوا العمل المهنة ليحافظوا على مستوى عملهم وشرفه. فهي عبارة عن العمل بالقيم الإيجابية والمبادئ الأخلاقية المرجعية المطلوب تبنيها عند القيام بالعمل

            وتنتج أخلاقيات العمل بصفة عامة من نظامين للقيم هما:

            - نظام القيم الشخصية: ويتضمن القيم الشخصية الفطرية، المعتقدات الدينية والمذهبية، الخبرة السابقة والمستوى التعليمي، الحالة الصحية والنفسية والجسمية.

            - نظام قيم المجتمع: ويتضمن قيم العائلة وقيم الجماعة وقيم العمل.

            2-أهمية أخلاقيات العمل

            - معالجة قلة الفعالية الإدارية التي تعاني منها الإدارة وخاصة العمومية، كنتيجة للتسيب الإداري وعدم تكريس الجهد للقيام بمسؤوليات الوظيفة وغيرها من الممارسات السلبية؛

            - رفع ثقة المواطنين في العاملين وفي الإدارة نتيجة لمحاربة العديد من الظواهر السيئة وسلوكيات العمل اللاأخلاقية ؛

            - تحسين فعالية القطاع الحكومي والخاص من خلال التوجيه السليم للموارد المالية وحسن إدارتها بما يؤمن استمرارية عملية التنمية الاقتصادية.

            3-مصادر أخلاقيات العمل

            ‌أ. الدين: كمسلمين يعد القرآن الكريم والسنة النبوية أهم مصادر الأخلاق للفرد وللموظف المسلم في الشريعة الاسلامية، والتي توجه سلوكياته سواء في القيام بواجباته الوظيفية أو في تعاملاته مع الآخرين

            ‌ب. الذات ورقابة الضمير: تعد محاسبة النفس من مصادر الالتزام الأخلاقي للفرد العامل، فهي تعد من أشكال الرقابة الذاتية التي يطبقها الفرد السوي على سلوكه الخاص، والذي يواجه الصراعات النفسية الحادة إذا ما حاول القيام بسلوكيات لا تتفق مع مبادئه الأخلاقية.

            ‌ج. البيئة الاجتماعية: البيئة الاجتماعية وما تحويه من عادات وتقاليد وأعراف وقيم  يكتسبها الفرد العامل من الأسرة والمدرسة والشارع، تشكل مصدرا لتصرفاته وأخلاقياته في العمل، فالعامل ينقل سلوكه الذي ورثه من بيئته إلى المنظمة.

            ‌د. المصدر الإداري التنظيمي: يقصد به البيئة التنظيمية التي يعمل فيها الفرد بكل ما فيها من قوانين وتشريعات وأنظمة، والتي تعد من المصادر الرئيسة التي تتحكم في تسيير الإدارة في المنظمات

            4- قواعد السلوك لموظفي القطاع العام

            ‌أ. الالتزام بالقيام بالخدمة: هو التزام قانوني و أخلاقي، فهو مطالب بالوفاء بهذا الالتزام بما تمليه مقتضيات الممارسة المهنية وضميره المهني.

            ‌ب. الالتزام بالطاعة: الموظف مطالب بالالتزام بطاعة الأوامر الصادرة له في إطار تأدية مهامه وذلك مهما كانت رتبته في السلم الإداري. فلا ينبغي للموظف الخروج عن الطاعة إلا إذا كانت الأوامر الموجهة له غير مشروعة أو تلحق الضرر بالمصالح العامة أو يترتب على تنفيذها المساس بحسن سير المرفق العام أو تؤدي بالموظف لارتكاب مخالفة جزائية أو تعسف.

            ‌ج. الالتزام بالنزاهة والاستقامة: يعتبر من قبيل الإخلال بهذا المبدأ التفريط غير المشروع المساس  بالمصلحة العام مهما كانت.

            ‌د. الالتزام بالمحافظة على السر المهني: يشمل كتمان السر المهني كل معلومة تحصل عليها الموظف أثناء ممارسته لوظيفته، وعدم إفشائها داخل أو خارج الإدارة بعيدا عن مقتضيات ضرورة المصلحة.

            ‌ه. التزام التحفظ وحفظ الكرامة: الموظفون مطالبون بالتحلي بسلوك لائق ومحترم وبالتعامل بأدب واحترام في علاقاتهم مع رؤسائهم وزملائهم ومرؤوسيهم ومستعملي المرفق العمومي.

          • المحور الثاني: مفهوم الفساد

            1- الفساد في اللغة: الفساد في اللغة العربية ضد الصلاح، ويطلق العرب لفظ الفساد على التلف والعطب ،ويقال فسد العقل ، وفسدت الأمور بمعنى أضطربت وأدركها الخلل.

            ولا يختلف ذلك عن اللغات الأخرى فالفساد في اللغة الفرنسية ورد بأنه رشوة حاكم أو قاض Moyens de corrompre un juge أو تحريف نص  Changement vicieux dans les textes  أو تشويه الحقيقة dépravation de la vérité ويعني كذلك الانحلال والتعفن putréfaction السرقة volerie  أو خرق القوانين violation des lois

            أما في اللغة الأنجليزية فله أيضا إستعمالات متعددة ، حيث اشتق مصطلح الفساد من الفعل اللاتيني rumpere  والذي يعني كسر  أو تمزيق شيء ما ، وقد يكون هذا الشيء المكسر له مدلول مادي أو أخلاقي أو إجتماعي  أو قاعدة إدارية ، ويرتبط الكسر بالحصول على كسب مادي

            فقد جاء في قاموس Oxford أن المقصود بالفسادCorruption سلوك غير شريف (أمين) أو احتيالي من قبل من هم في السلطة، وعادة ما تنطوي على الرشوة. ، فهو  تضييع للأمانة والشرف Dishonesty بسبب إستعمال الرشوة .

            وتعد الرشوة Bribery من أكثر المعاني تعبيرا عن الفساد في اللغة لإنجليزية بل تكاد تكون مرادفة لها ، كما تعني كلمة الفساد في اللغة الإنجليزية غياب النزاهة والاحتيال والغش Fraud وإساءة إستعمال السلطة والنفوذ misuse of authority and power والمحسوبية والتحيز Favoritism

            2- الفساد إصطلاحا:  الأمم المتحدة فقد أشارت إلى تعريف الفساد في المشروع التمهيدي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، غير أن عدم الإتفاق على تعريف موحد للفساد جعلها تتراجع عن تعريف الفساد وتبرز في الإتفاقية صور الفساد فقط كالرشوة وإختلاس الممتلكات وإستغلال الوظيفة والمتاجرة بالنقود والرشوة في القطاع الخاص والإثراء الغير مشروع ، وإعاقة السير الحسن للعدالة. أما منظمة الشفافية الدولية وهي المنظمة العالمية التي تعنى بالفساد وتجتهد لمكافحته والوقاية منه فتعرف الفساد بأنه " السلوك الذي يمارسه المسؤولون في القطاع العام أو القطاع الخاص ، سواء كانوا سياسيين أو موظفين إداريين بهدف إثراء أنفسهم أو أقاربهم بصورة غير قانونية وذلك من خلال سوء إستغلالهم للسلطة الممنوحة لهم

            3-الفساد في القرآن الكريم

            جاء الفساد في القرآن الكريم بمختلف التصريفات خمسين مرة ، فأما الفعل فذكر في ثمانية عشر موضعا ، كقوله تعالى ، " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " محمد 22 ، أما المصدر فقد جاء في . إحدى عشرة مرة منها قوله تعالى " والله لا يحب الفساد " البقرة

          • المحور الثالث: أنواع الفساد

            1- الفساد طبقا للمجال الذي نشأ فيه (المجال الذي ينتشر فيه أو نشاطه) :

            يعتبر هذا المعيار من أهم المعايير:

            أ- الفساد المالي : و يتمثل في مجمل الانحرافات المالية، و مخالفة القواعد و الأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة و مؤسساتها، و مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية. و تتنوع مظاهر الفساد المالي لتشمل : غسل الأموال و التهرب الضريبي، تزييف العملة النقدية ....

            ب- الفساد الإداري : و يقصد به مجموعة الانحرافات الإدارية و الوظيفية أو التنظيمية، و كذا المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته .

            ت- الفساد الأخلاقي : هو ذلك الفساد الذي يؤدي بالمرء إلى الانحطاط في سلوكياته بصورة تجعله لا يحكم عقله

            ث- الفساد السياسي: استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة" أو هو تغليب مصلحة صاحب القرار على مصالح الآخرين، و للفساد السياسي عدة مظاهر أهمها الحكم الشمولي للفساد، غياب الديمقراطية، فقدان المشاركة، فساد الحكام....، و يقسم الفساد السياسي إلى عدة أقسام منها : فساد القمة، فساد السلطة التشريعية و التنفيذية، و الفساد الانتخابي

            ج- الفساد الثقافي : و يقصد به خروج أي جماعة عن الثوابت العامة لدى الأمة، مما يفكك هويتها و إرثها الثقافي،

            ح- الفساد الاجتماعي : هو الخلل الذي يصيب المؤسسات الاجتماعية التي أوكل لها المجتمع تربية الفرد و تنشئته، كالأسرة و المدرسة و الجامعات و مؤسسات العمل

            خ- الفساد القضائي : و هو الانحراف الذي يصيب الهيئات القضائية، مما يؤدي غلى ضياع الحقوق و تفشي الظلم، و من ابرز صوره : المحسوبية و الواسطة، و قبول الهدايا و الرشاوى، و شهادة الزور

            ه- الفساد الاقتصادي: يتعلق هذا النوع من الفساد بالممارسات المنحرفة و الاستغلالية و الاحتكارات الاقتصادية و قطاعات الأعمال، التي تستهدف تحقيق منافع اقتصادية خاصة على حساب مصلحة المجتمع بما لا يتناسب مع القيمة المضافة التي تسهم بها، و تحدث هذه الممارسات نتيجة غياب الرقابة أو نتيجة ضعف الضوابط و القواعد الحاكمة و المنظمة للمناخ الاقتصادي

            2- وفق انتماء الأفراد المنخرطين في الفساد . هنا يمكن التمييز بين نوعين، فساد القطاع العام و القطاع الخاص:

            أ- فساد القطاع العام : و يعتبر هذا النوع من الفساد اشد عائقا للتنمية على مستوى العالم، و هو استغلال النشاط العام خاصة في تطبيق أدوات السياسات المالية و المصرفية، مثل التعريفات الجمركية و الائتمان المصرفي و الإعفاءات الضريبية لأغراض خاصة، حيث يتواطأ الموظفون العموميون معا لتحويل الفوائد و الرسوم لأنفسهم بدلا من تحويلها لخزينة الدولة مثلا، بطرق مختلفة كالاختلاس و السرقة و الرشوة... و غيرها

            فساد القطاع الخاص : يتمثل فساد القطاع الخاص في استغلال نفوذه بفضل ما يملكه من مال للتأثير على السياسات الحكومية، و يظهر أيضا في شكل هدايا و رشاوى من قبل القطاع الخاص مقابل إعفاءات و إعانات تقدم من طرف القطاع العام

            3- من حيث حجم الفساد: و يمكن التمييز بين نوعين

            أ- الفساد الكبير : قد أطلق دانيال كوفمان و هو خبير في البنك الدولي على هذا الشكل من الفساد بالاستحواذ على الدولة حيث ربطه بمن يدعون أعضاء القلة الحاكمة الذين يتلاعبون بتشكيل السياسة و حتى بصياغة القواعد الأساسية البازغة للعبة من أجل تحقيق منافع جوهرية خاصة، و اعتبر هذا النوع من الفساد من أكثر المشاكل خبثا و استعصاء في الاقتصاد السياسي للإصلاح

            ب- الفساد الصغير: و يشير إلى كافة أشكال الفساد الصغيرة التي تعبر عن سلوك شخصي أكثر مما تعبر عن نظام عام بالمنظمة، و يقوم به عادة صغار الموظفين عبر الاختلاسات الصغيرة و تلقي الرشاوى و غيرها، و يتسم بكونه غير منظم في أغلب الأحيان، و قد يكون الهدف منه تيسير الإجراءات المعقدة، توفير الخدمات الروتينية و لكن قد يكون سببا في تعقيد الإجراءات . و لا يمكن القول بأن الفساد الصغير أقل أثرا من الفساد الكبير، إذ قد يكون له أثرا بالغا في تركيبة المجتمع و على الطبقات الفقيرة، فضلا عن صع وبة السيطرة عليه عندما ينتشر في  جتمع ما خاصة و أن لآليات الفساد كالرشوة تتم بطرق سرية و لا يمكن كشفها في أغلب الأحيان

            4- من حيث نطاق الفساد: إذا كان يتم داخل حدود البلد أو يتجاوزها

            أ-الفساد المحلي : و هو الفساد الذي يتم داخل حدود البلد، و يقتصر على أطراف محليين و يتم عادة عند التقاء القطاع الخاص بالقطاع العام في معاملة ما، و قد يكون الطرفان من القطاع العام، فالحكومة عادة ما تقوم بشراء مواد و مستلزمات من السوق المحلية بكميات كبيرة، و تطرح عددا من المشروعات للتنفيذ عبر مناقصات يتقدم لها القطاع الخاص المحلي، و قد يتم رشوة بعض المسئولين الحكوميين للحصول على هذه الصفقات، مما يخل بقواعد المنافسة بين وحدات القطاع الخاص، كما يؤدي إلى زيادة تكاليف هذه المشروعات، و من ثم زيادة الأسعار، بسبب إضافة قيمة الرشاوى المدفوعة إلى تكاليف المشروع ما يحمل الدولة نفقات إضافية .

            ب-الفساد الدولي : و هو الفساد الذي يتجاوز حدود الدولة، و ذلك عند تعامل الدولة مع أطراف خارجية حيث تقوم الحكومات في الدول النامية بشراء معدات و مستلزمات و تجهيزات من الخارج، و قد يتم دفع الرشاوى و العمولات للتعاقد مع شركات معينة دون أخرى، مما يدفع الشركات الأجنبية إلى دفع عمولات كبيرة للحصول على المناقصات الخارجية و الامتيازات في الدول النامية، و يتم ذلك بصفة خاصة في الصفقات الكبرى المتعلقة بالنشاط الاستخراجي و مشروعات البنية الأساسية و صفقات السلاح ... و غيرها

            5- من حيث طبيعة العلاقات بين طرفي الفساد: يقسم إلى

            أ-الفساد القصري : في هذه الحالة يجبر المستهلك أو طالب الخدمة على دفع الرشوة و إلا تأخر حصوله الخدمة و تعطلت

            مصالحه، و ربما لا يستطيع الحصول عليها، و في هذه الحالة تكون العلاقة بين الموظفين الذين يحصلون على الرشوة و

            طالب الخدمة علاقة متناقضة.

            ب-الفساد التآمري : قد يكون هناك تعاون بين طرفي الفساد، كما في حالة دفع مبالغ لموظفي الجمارك للسماح بدخول السلع الخاضعة للضريبية الجمركية بدون تقاضي هذه الضريبية أو تخفيضها عما هو مقرر و يعتمد العائد من ذلك على القوة

            التفاوضية لطرفي العلاقة مع خسارة الحكومة و الاقتصاد عموما إيراد الضرائب، و من ثمة نقص تغطية النفقات العامة، و يعرف هذا الفساد بالفساد التآمري أو الإتفاقي حيث يتفق أطراف الفساد على تجنب الدفع للحكومة و دفع مبلغ أقل للموظف الحكومي .

            6- الفساد حسب درجة التنظيم: هناك ثلاثة انواع:

            أ-الفساد العرضي : و هذا التعبير يشير إلى كافة أنواع الفساد الصغيرة و العرضية، التي تعبر عن السلوك الشخصي أكثر مما تعبر عن نظام عام بالإدارة، و هذا مثل الاختلاس، و المحسوبية، و المحاباة، سرقة الأدوات المكتبية، أو بعض المبالغ الصغيرة.

            ب-الفساد المنظم : و هو ذلك النوع الذي ينتشر في الهيئات و المنظمات و الإدارات المختلفة من خلال إجراءات و ترتيبات مسبقة و محددة، تعرف من خلالها مقدار الرشوة و آلية دفعها و كيفية إنهاء المعاملة، بمعنى أن يدير العمل برمته شبكة مترابطة للفساد، يستفيد و يعتمد كل عنصر منها على الآخر .

            ت-الفساد الشامل : و هو نهب واسق النطاق للأموال و الممتلكات الحكومية عن طريق صفقات وهمية، أو تسديد أثمان سلع صورية، تحويل ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة بدعوى المصلحة العامة، الرشاوى...

          • المحور الرابع: مظاهر الفساد

            يمكن تقسيمها إلى الأشكال التالية:

            1- الرشوة

            الرشوة هي مال يُعطى لشخص ذي سُلطة أو مركز مسؤول، لكي يوافق على أمرٍ غير قانوني أو غير شرعي، ولكُلٍّ من الراشي أي الذي يدفع المال، وكذلك المُرتشي عقوبة في الدين وفي القانون، وكذلك إن كان هُناك وسيط بينهما ويُسمى الرائش

            2- المحسوبية :

            تفضيل الأقارب أو الأصدقاء، لا بسبب كفاءتهم، وإنما بدافع القرابة، وتظهر جليًّا في المجتمعات الفقيرة، و يترتب عن انتشارها شغل الوظائف العامة بأشخاص غير مؤهلين مما يوثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات و زيادة الإنتاج .

            3- المحاباة:

            يقصد بالمحاباة تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما في منح المقاولات والاستثمار. و تعتبر المحاباة و المحسوبية من أكثر مظاهر الفساد خطورة و الأصعب علاجا يترتب عنها آثار سلبية تنعكس على حياة. كما أن التحيز و المحاباة لطبقة ما و لاعتبارات عرقية يغرس العداء و الحقد في النفوس.

            4-  الوساطة :

            تعرف على أنها طلب المساعدة من شخص ذي نفوذ ومركز لدى من بيده القرار، أو المقدرة ممارسة السلطة، لتحقيق مصلحة معينة بغربغيري حق لشخص لا يستطيع تحقيقها بمفرده

            5- الابتزاز التزوير

            الابتزاز هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص أو أشخاص أو حتى
            مؤسسات ويكون ذالك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز

            والتزوير يتعلق بتحريف محتوى الوثائق الرسمية والإدارية بغية الحصول على منافع, ومثال ذلك تزوير تاريخ الميلاد مثلا للإستفادة سواء من زيادته أو نقصانه ) الزيادة لبلوغ سن العمل مثلا ، والنقصان للهروب من والعقاب بحجة عدم البلوغ .

            6- نهب المال العام والإنفاق الغير قانوني له.

            هو ذلك الاعتداء الصادر من أصحاب الوظيفة العامة على مبالغ كبيرة. ويؤدي إلى تبديد الثروة القومية و يتمثل صوره في منح التراخيص و الإعفاءات الضريبية و الجمركية للأشخاص و الشركات الغير مؤهلة قانونيا أو الغير كفاءة ، و بدون وجه حق

            7- التباطؤ في إنجاز المعاملات .

            إن لا مبالاة الموظف العمومي وإستهتاره بالمستفيدين من خدماته، مما يضيع حقوقهم، وغالبا ما يكون التباطؤ بنية الإبتزاز والحصول على منافع شخصية للإسراع في إنجاز المعاملات

            8-   عدم إحترام أوقات العمل ومواعيد العمل في الحضور والإنصراف او تأدية الوقت في قراءة الصحف ، وأستقبال الزوار والإمتناع عن العمل أو التراخي أو التكاسل وعدم تحمل المسؤولية :

            9-   إفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي والمحاباة في التعيين في مناصب المسؤولية .

            الموظف الذي يفشي أسرار عمله أو أسرار شخصية متعلقة بزملاء العمل يضر بالتأكيد بالإنسجام داخل المؤسسات ، وقد أعتبر المشرع الجزائري إفشاء او محاولة إفشاء السر المهني كخطأ يجب معاقبة مرتكبه

            10-  مخالفة القواعد والأحكام واللوائح المالية القانونية :

            هو أحد المظاهر البارزة للفساد الإداري و المالي الذي يتعايش معه السلوك الإنساني إلى درجة تحول الفساد من مجرد سلوك يتقبله البعض إلى سلوك معتمد و مبرر من قبل الأكثرية و كنتيجة لذلك تسود الرغبة في مخالفة أحكام القانون و الخروج عن ضوابطه للحصول على المنافع الشخصية التي تخدم مرتكبيه.

          • المحور الخامس: أسباب الفساد الإداري والمالي

            1- أساب الفساد من وجهة نظر المنظرين :

            أكد منظري وباحثي علم الإدارة والسلوك التنظيمي على وجود ثلاث فئات حددت هذه الأسباب:

            أ‌-أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الأولى:

            - الأسباب الحضارية : وتعني إن سبب بروز ظاهرة الفساد الإداري هو وجود فجوة كبيرة بين القيم الحضارية السائدة في المجتمع وبين العمل الرسمية المطبقة في أجهزة الدولة، لذلك ستكون هناك حالات مخالفة لقيم العمل الرسمية.

            -الأسباب السياسية:مصدرها  انتشار الولاءات الجزئية لفئات سياسية معينة ، وكذا ضعف مؤسسات المجتمع المدني، ضعف تطبيق الانظمة، عدم الشفافية ..الخ

            ب‌-  أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الثانية :

            - أسباب هيكلية : تعزى الأسباب الهيكلية إلى وجود تنظيم قديم للأجهزة الإدارية لم تتغير على الرغم من التطور، مما يدفع الموظفين إلى  استعمال طرق تعمل تحت  ستار الفساد الإداري من أجل تجاوز  الإجراءات المعقدة والقديمة.

            - أسباب قيمية : إن الفساد الإداري يحدث نتيجة لانهيار النظام القيمي والأخلاقي للفرد أو الجامعة .

            - أسباب اقتصادية : كعدم عدم العدالة في توزيع الثروة في المجتمع والذي من شأنه أن يولد فئات ذات ثراء كبير و أخرى محرومة.

            ت‌- أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الثالثة

            - أسباب بايولوجية وفزيولوجية: تعتمد على أن  ما اكتسبه الفرد عن طريق الوراثة  من صفات أثرت سلوكياته وتصرفاته؛

            - أسباب اجتماعية : وهي  تنشأ نتيجة للتأثيرات البيئية والاجتماعية.

            - أسباب مركبة : وهي تظهر نتيجة لتفاعل المجموعتين السابقتين من الأسباب.

            2- الأسباب العامة للفساد

            أ- ضعف المؤسسات الوقائية والرقابية والقضائية: فلا المؤسسات الوقائية قدرت على الوقاية من الفساد، ولا المؤسسات الرقابية قامت اكتشفت الفساد قبل إستفحاله ولا المؤسسات القضائية قامت بمعاقبة المفسدين.

            ب-تضارب المصالح : يعني أن قرار الموظف أثناء قيامه بأعماله يحدث فيه تعارض بين مصلحة تهمه هو أو تهم أحد معارفه.

            ت- السعي للربح السريع : الموظف الذي لا يقنع بأجرته الشهرية (بسبب ضعف القدرة الشرائية أو زيادة الالتزامات العائلية) ، قد تخلق لديه رغبة في الرب السريع.

            ث-ضعف دور التوعية بالمؤسسات التعليمة والإعلام والمساجد : عدم قيام هذه المؤسسات بالدور المنوط بها في التحذير من مخاطر الفساد على الفرد والأسرة والمجتمع من كل النواحي الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ... إلخ ، وتوعية الأفراد بمخاطره والمساهمة في مكافحته هو سبب من أسباب الفساد عموما والفساد المالي والإداري على وجه الخصوص

            ج- عدم تطبيق القانون بشكل صارم : كما يقال"يجب أن تكون للقانون أسنان " وإلا ما الفائدة من سن قوانين لا تطبق ، أو إذا طبقت تطبق على البعض دون الآخر ، كل ذلك لا يكون رادع أمام الفاسدين مما يسبب فساد أشخاص آخرين .

          • المحور السادس: آثار الفساد الإداري والمالي

            هناك عدة آثار للفساد الإداري يمكن عرضها على النحو التالي :

            1- أثر الفساد الإداري والمالي من النواحي الاجتماعية .

            أ‌.عندما يلاحظ أفراد المجتمع أن الأفراد الفاسدين يعيشون في وضع أفضل من ذوي السلوك المستقيم فإن ذلك يشكل دافعا للسلوك الفاسد و يعطي انطباعا بأن للفساد مردود يستحق المخاطرة . و قد يصل الأمر إلى إضعاف القيم و اهتزاز معايير المجتمع فيقبل السلوك الفاسد على انه سلوك غير مشين ولا مستنكر .

            ب‌.عدم تحقيق العدالة الاجتماعية. حيث يتحمل ذوو الدخول البسيطة نسبيا عبء الضرائب بينما يتمكن دافعوا الرشوة من التهرب من دفع المبالغ المفروضة عليهم.

            ت‌.يؤدي الفساد الإداري إلى المساس بالأمن و الصحة العامة: فالرشاوى التي تدفع إلى الجهات المسئولة عن التفتيش على الشروط الصحية تدفع للتغاضي نظافة المطاعم، المستشفيات، و أنظمة التخلص من النفايات الضارة بالبيئة. هذا بالإضافة إلى التساهل في تطبيق أنظمة المرور و تسهيل تهريب البضائع الفاسدة إلى داخل البلاد و ربما حتى تهريب المخدرات و بالتالي زيادة معدل الجرائم

            ث‌.يؤدي الفساد الإداري إلى تقليل الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية و توفير الخدمات الصحية و التعليمية و ذلك نتيجة لانخفاض إيرادات الدولة مما يحمل المواطنين نفقات إضافية للحصول على خدمات صحية و تعليمية مناسبة .

            ج‌.يترتب عن فرض العقوبة على الفاسدين بالحبس أو الفصل من العمل العديد من المشاكل الاجتماعية المتعلقة  برعاية الأسرة و

            تربية الأبناء

            2- تأثير الفساد الإداري والمالي على التنمية الاقتصادية

            أ‌.كثير من المشروعات تعتبر ذات مردود اقتصادي منخفض لأنها نفذت استجابة لعلاقات الفساد أو لأنها تفتح مجالا أوسع للكسب الغير مشروع عبر العمولات و الرشاوى .

            ب‌.يؤدي الفساد الإداري إلى ارتفاع الأسعار ذلك لأن الرشاوى و العمولات تمثل من وجهة نظر الجهات المقدمة لها نوعا من التكلفة و بهذا يتم إضافة قيمة هذه الرشاوى و العمولات إلى تكلفة السلع و الخدمات التي تقدمها هذه الجهات و بالتالي إلى أسعارها بحيث يتحملها المستهلك في نهاية الأمر .

            ت‌.يؤدي الفساد الإداري إلى تبديد و استنزاف أموال الدولة نتيجة تقديم الرشاوى و العمولات لموظفي الحكومة ، فإن العملاء و المقاولين يحصلون على قيمة الأشياء و العقود و الممتلكات الحكومية المطروحة للعطاء و المزاد و المناقصة بأسعار اقل مما هي عليه

            ث‌.يؤدي انخفاض الإيرادات إلى سعي الدولة لتغطية نفقاتها عبر وسائل أخرى كالاقتراض الداخلي و الخارجي مما يترك أثره على الاقتصاد لفترات تمتد لسنوات كطويلة قادمة.

            3- تأثير الفساد الإداري والمالي على النظام السياسي والاستقرار .

            أ‌.إن الفساد يخلق فجوة بين المواطنين و الحكومة مما يدفعهم إلى مساندة القوى المعارضة للإطاحة بالحكومة القائمة بسبب الاستياء من الفساد المنتشر داخل أجهزة الحكومة .

            ب‌.يساهم الفساد الإداري في التقليل من شرعية النظام السياسي في نظر المواطنين و عدم الثقة في الحكومة ، حيث يدرك المواطنون أن الموظفين مجرد عناصر متورطة في الفساد و لا يعنيها سوى تحقيق مصالحها الخاصة

          • المحور السابع: محاربة الفساد من طرف الهيئآت والمنظمات الدولية والمحلية

            1- منظمة الشفافية الدولية:

             الشفافية تعني ظهور ما وراء الشئ الشفاف (الستر القليل) أنشأت منظمة الشفافية الدولية في سنة 1993 على يد كبار من مسؤولين سابقين في البنك ، مقرها برلين في ألمانيا، وشعارها هو "الإتحاد العالمي ضد الفساد"، و هي تعتبر من أهم المنظمات غير الحكومية نشاطا و فعالية في مجال مكافحة الفساد

            أ-أهدافها: تعمل منظمة الشفافية الدولية على تتبع و رصد التغيرات التي تحدث في كل دولة في مجال مكافحة الفساد، يمكن تلخيص أهدافها فيما يلي : 

            • إختراق جدار الصمت الذي يحيط بقضايا الفساد في الدول ، التي يتورط في أغلبها كبار السياسيين والعسكريين مما يجعل القضايا جد حساسة . 
            • ايجاد مناخ مبني على التعاون والشفافية في مكافحة الفساد.
            • زيادة الوعي لدى الرأي العام بتفشي ظاهرة الفساد وما نتج عنها من أضرار تؤدي إلى تأخر التنمية .
            • محاولة إدراك واقع الفساد على المستوى العالمي والمحلي
            • لفت إنتباه الصحافة ووسائل الإعلام لقضايا الفساد من أجل تنوير الرأي العام المحلي والعالمي بمخاطر الفساد ..

            ب-مؤشراتها: تقوم المنظمة بإصدار ثلاث مؤشرات حول الفساد :

            • مؤشر مدركات(تصورات) الفساد (C PI : Corruption Perceptions Index) بدءا من 1995 ، قوم بترتيب الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين. تعرف المنظمة الفساد بانه إساءة استغلال السلطة من اجل المصلحة الشخصية. ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى اراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان اكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان اكثر نزاهة (في سنة 2017 قد حققت نيوزيلندا والدنمارك أعلى الدرجات، حيث حصلتا على درجتي 89 و88 نقطة تباعا. ومن جهة أخرى،حصلت سوريا وجنوب السودان والصومال على أدنى الدرجات وهي 14 و12 و9 تباعا) ؛
            • مؤشر دفع الرشوة (BPI : Bribe Payers index) ابتداء من 1999 ، يركز هذا المؤشر على مدى ميل الشركات في الدول إلى دفع الرشوة ؛ 
            • التقرير الفساد العالمي، نشر لأول مرة عام 2001 ، حيث يجمع الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الفساد وتحليله في قطاع معين، و يركز كل عام على الفساد في قطاع معين من القطاعات الحيوية في مختلف دول العالم .

            2- برنامج البنك الدولي لمساعدة الدول النامية في محاربة الفساد الإداري:

             البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية. وقد بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، يقوم البنك الدولي منذ عام 1996 بدراسات عن الحوكمة (الحكامة أو الحاكمية) (governance) وتعني "وجود أنظمة تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في الشركة :أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية المساهمين، إلخ، بهدف تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة لحماية المساهمين") تغطي أكثر من 200 دولة تتضمن إستراتيجيته في مكافحة الفساد أربعة محاور هي : 

            • منع كافة أشكال الاحتيال و الفساد في المشروعات الممولة من طرفه ؛ 
            • تقديم العون للدول النامية التي تعتزم مكافحة الفساد ( برامج متفاوتة تبعا لظروف كل دولة) ؛ 
            • اعتبار مكافحة الفساد شرط أساسي لتقديم خدماته في مجالات رسم استراتيجيات المساعدة، و تحديد شروط الاقتراض، الخ؛ 
            • تقديم العون و الدعم للجهود الدولية لمحاربة الفساد.

          • المحور الثامن: طرق علاج وسبل محاربة ظاهرة الفساد

            أهم الوسائل الممكن إستغلالها في الوقاية من الفساد ومكافحته ما يلي:

            1- الجانب الديني : من خلال تقوية الوازع الديني لدى المواطن، مما يجعله يساهم في مكافحة الفساد .

            2- الجانب التوعوي : تحسيس كل أطياف المجتمع أن محاربة الفاسد والوقاية منه مسؤولية الجميع زيادة الوعي من خلال المؤسسات التربوية والمجتمع المدني و أجهزة الإعلام

            3- الجانب السياسي :إيجاد نظام قائم أسس سليمة، بما يضمن التناغم والثقة بين المسؤولين والشعوب

            4- الجانب الاقتصادي: توفير مناصب الشغل والتوزيع العادل للثروة من شأنه أن يقضي على كل الآفات الإجتماعية المرتبطة بالفقر وبالتالي المساهمة في التقليل من الفساد .

            5- الجانب التشريعي والقضائي: استقلالية الجهاز القضائي وان يمارس دورة بمعزل عن الضغوط ويطبق القوانين المتصلة بالفساد بكل صرامة

            الجانب الرقابي : عن طريق تفعيل دور الرقابة الداخلية والخارجية ، الرقابة القبلية والبعدية على أعمال الموظفين .

          • المراجع

            1)    نزيه عبد المقصود. الفساد الاقتصادي.دار الفكر الجامعي.الإسكندرية.2013.

            2) موسی , صافي إمام . استراتيجية الإصلاح الإداري وإعادة التنظيم في نطاق الفكر والنظريات (ط1) . الرياض ، دار العلوم للطباعة والنشر .1985.

            2)    علاء فرحان طالب.علي الحسين.الفساد الإداري و المالي.دار الأيام للنشر .عمان.2015.

            3)    محمد أبودية، الفساد- سببه وآليات مكافحته، منشورات الائتلاف. القاهرة،2012 .

            4)    يوسف المصري، الفساد الاقتصادي والإداري في القانون الدولي، دار العدالة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2010.

            5)    أحمد مصطفى محمد معبد، الآثار الاقتصادية للفساد الإداري، دار الفكر الجامعي.الإسكندرية،2012.

            6)    عبد الله بن حسن الجابري، الفساد الاقتصادي:أنواعه-أسبابه-آثاره وعلاجه،منشورات جامعة الأزهر. القاهرة.2003 .