Aperçu des sections

  • Généralités

    • INTRODUCTION Page

      La terminologie est la discipline qui s'occupe de termes spécialisés, c'est l'ensemble des principes utilisés pour l'assemblage et le traitement des termes, c'est une discipline scientifique étudiant la structure, la formation, le développement, l'usage et la gestion des termes dans différents domaines.

      La terminologie juridique est donc une discipline qui a pour objet l'étude des notions et des termes juridiques, elle se caractérise essentiellement par son aspect technique, c'est une étude théorique analytique des concepts juridiques, elle consiste à l'étude du choix et de l'usage des termes spécifiques aux sciences juridiques.

      Ces présents cours porte sur l'étude des concepts juridiques concernant la branche de droit public.

         المصطلحات مادة تعليمية تتعلق بالمصطلحات المختصة، وهي مجموعة المبادئ المعتمدة أو المستعملة لتجميع ومعاملة تلك المصطلحات، وهي مادة تعليمية تدرس بنية، تركيب، تطوير، واستعمال المصطلحات في مجالات مختلفة.

          ومنه فإن المصطلحات القانونية مادة تعليمية تهدف لدراسة المفاهيم والمصطلحات القانونية، تتميز أساسا بالجانب التقني، وهي دراسة نظرية تحليلية للمفاهيم القانونية، تتضمن دراسة اختيار واستخدام المصطلحات الخاصة بالعلوم القانونية.

          هذه الدروس تتعلق بدراسة المفاهيم القانونية المتعلقة بفرع القانون العام.

    • Fiche-contact Page

      Enseignant de la matière: Dr Rachid BACHAR

      Maître de conférences classe A

      Contact: rachidbachardroit@gmail.com

    • MODULE Page

      Terminologie juridique (Langue étrangère)

      Coeff: 1

      Crédit: 2

    • إعلان Page

      إعلان

      نعلم طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص القانون العام أنه يمكنهم إدراج الواجبات على مستوى المنصة عن طريق الدخول بالحساب الشخصي، وفقط في حال تعذر ذلك يمكن إرسال الواجبات عبر البريد الإلكتروني لأستاذ المادة: rachidbachardroit@gmail.com,

      مع العلم أن آخر أجل لإدراج واجبات السداسي الخامس مساء الجمعة 6 جانفي 2024.

      بالتوفيق 

                                                                                                

    • إعلان Page

      إعلان

      نعلم طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص القانون العام أنه قد تقرر إجراء حصة تكوينية للطلبة حول استعمال منصة التعليم عن بعد، تحت إشراف مسؤول تخصص القانون العام الأستاذ بشار رشيد، وذلك يوم السبت 9 ديسمبر 2023 بالمدرج د على الساعة 12:30.

      ملاحظة: الحضور إجباري.

  • Cour N°1

    • Droit public Page

      Droit public القانون العام  

            Les domaines réglementés par le droit sont tellement nombreux et de nature variée que ses règles se sont organisées en différentes branches[1], parmi ses branches on distingue le droit public qui institue les personnes et pouvoirs publics, définissant, outre les activités de ceux-ci, les modes de gestion des services publics. Il est la mise en œuvre du régime de puissance publique[2].

            إن الميادين التي ينظمها القانون عديدة ومتنوعة بطبيعتها، بحيث يتم تنظيم قواعدها في فروع مختلفة، ومن بين تلك الفروع نميز القانون العام والذي ينشئ الأشخاص والسلطات العامة، ويحدد أنشطتهم، وطرق تسيير المرافق العامة، ويعتبر نتاج نظام السلطة العامة.

       

      Définition du droit public :تعريف القانون العام

      C’est l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports de l’Etat, de la puissance publique et de l’administration avec les particuliers (droit constitutionnel, droit administratif, …..). Aussi le droit public régit le statut des organes du pouvoir politique, des organisations et des organismes qui lui sont soumis ; il règle également les rapports des Etats et des organismes publics entre eux.[3]

      هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدولة، السلطة العمومية و الإدارة مع الأفراد (القانون الدستوري، القانون الإداري، ....) . كما ينظم القانون العام أجهزة السلطة السياسية والمنظمات والأجهزة المكونة لها، كما يضبط العلاقات بين الدول والأجهزة العمومية التابعة لها.  

       « c’est l’ensemble des règles organisant l’Etat et ses démembrements, et régissant les rapports entre la puissance publique et les particuliers »[4].

      " هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الدولة وفروعها، وتنظم العلاقات بين السلطة العامة والأفراد".

      كما يمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها بصفتها صاحبة سلطة وسيادة[5].


      [1][1] Christel Morel-journel, Mini encyclopédie de droit Algérien (notions fondamentales et doctrinales), BERTI Editions,  Alger, 2009, p 2.

      [2] Jean – Pierre Gridel, Introduction au droit et au droit français, DALLOZ, 2 ème édition, 1994, p 83.

      [3] Ibtissem GARRAM, terminologie juridique dans la législation algérienne, palais des livres, Blida 1998, p 110.

      [4] Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 13 ème édition, 2001, p 221.

      [5]  أحمد شوقي عبد الرحمن ، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، مهارات، 2011/2012، ص 14.  

    • Devoir N°1

      Expliquez brièvement la différence entre le Droit public et le Droit privé ?

      Citez et expliquez brièvement les différentes branches du droit public.

      Rq: la réponse doit être incluse sous forme de fichier format PDF.

      La réponse ne doit pas dépasser une page.

      ملاحظة : يجب إدراج الإجابة في ملف بصيغة PDF

      يجب أن لا تتجاوز الإجابة صفحة واحدة.

      آخر أجل لإدراج الواجب 06 جانفي 2024.

      بالتوفيق

  • Cour N°2

    • Droit Constitutionnel Page

      Droit constitutionnel : القانون الدستوري

            Le droit constitutionnel est un droit conventionnel, c’est aussi un droit instrumental, ou les acteurs de jeux se sert des instruments représenté par les procédures mets à la disposition des acteurs, pour renforcer leur position, et gagner des points, et pour triompher leur idées et leur politique[1].

      Définition du droit constitutionnel :

      Duverger a défini Le droit constitutionnel comme la partie du droit qui réglemente les institutions politiques de l’Etat.

       تعريف القانون الدستوري:

      الفقيه دوفرجيه عرف القانون الدستوري بأنه ذلك الفرع الذي ينظم السلطات السياسية للدولة.[2]

      Aussi M. Prélot l’a défini par l’ensemble des règles juridiques relatives aux « institutions grâce auxquelles l’autorité s’établit, se transmet ou s’exerce dans l’Etat »[3].

          كذلك بريلو عرف القانون الدستوري بمجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالمؤسسات التي بموجبها تقام وتمارس وتنتقل السلطة في الدولة.

          كما يمكن تعريف القانون الدستوري بأنه " مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، وتنظم سلطاتها العامة، مع بيان اختصاصات هذه السلطات"[4].

          Le droit constitutionnel est la branche du droit public interne, qui a pour objet l’étude des règles juridiques qui régissent la transmission, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir politique [5].

      القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام الداخلي، موضوعه دراسة القواعد القانونية التي تنظم انتقال وتنظيم وعمل السلطة السياسية في الدولة.


      [1] Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 16 ème édition, L.G.D.G, p 3.

      [2]  فتحي فكري، القانون الدستوري، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2004، ص 21.

      [3]Raymond Guillien et Jean Vincent, op cit , p 217.

      Voir aussi : Valérie LADEGAILLERIE, Lexique de termes juridiques, ANAXAGORA collection numérique, www.anaxagora.net, P 62

       [4]  سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري (دراسة مقارنة)، بدون دار نشر، 1988، ص 11.

      [5] Mohammed KOUDDAN, cours d’introduction au Droit public, université hassan II, www.e-tahero.net,P 8.

    • Devoir N°2

      Citez et expliquez brièvement les sources du droit constitutionnel.

      Rq: la réponse doit être incluse sous forme de fichier format PDF.

      La réponse ne doit pas dépasser une page.

      ملاحظة : يجب إدراج الإجابة في ملف بصيغة PDF

      يجب أن لا تتجاوز الإجابة صفحة واحدة.

      آخر أجل لإدراج الواجب 06 جانفي 2024.

      بالتوفيق

  • Cour N°3

    • La constitution Page

      La constitutionالدستور  

          La constitution présente à la fois une valeur symbolique, une valeur philosophique, et une valeur juridique[1] :

      يمثل الدستور في آن واحد قيمة رمزية وقيمة فلسفية وأخرى قانونية:

      1/ valeur symbolique :قيمة رمزية

      La constitution est un symbole avant d’être une loi, c’est un acte fondateur d’un Etat, sa constitue un changement de régime, donc un acte fondateur d’un régime, rupture avec le passé et projection vers l’avenir.

      يعبر الدستور عن رمز قبل أن يكون القانون الأساسي للدولة، فهو يأسس للدولة، وهو عبارة عن تغيير للنظام السياسي، فإنه يؤسس للنظام السياسي، وعبارة عن قطيعة مع الماضي وانطلاقة نحو المستقبل.

       

       2/ valeur philosophique :قيمة فلسفية

      Suivant une formule bien connue de l’esprit des lois, un Etat dans lequel les gouvernements pourraient apparaître et agir comme ils l’entendent , sans titre, sans contrôle, sans limites de pouvoirs, sans autre inspiration que celle de leur fantaisie du moment serait dépourvu de constitution.

      Se donner une constitution c’est admettre que le pouvoir n’est pas illimité, l’idée de limitation de pouvoir est à l’origine de l’élaboration des constitutions donc c’est de passer d’un pouvoir arbitraire, ou tout est permis, à ce qu’on appelle « Etat de droit ».

      La présence de constitution c'est-à-dire limitation du pouvoir, et l’instrument par le quel on limite le pouvoir c’est la séparation des pouvoirs.

      وفقا لصيغة معروفة في كتاب روح القوانين للفقيه مونتيسكيو، فإن الدولة التي يمكن أن تنشأ فيها الحكومات وتتصرف كما تشاء، بدون أساس وبدون رقابة، وبدون تحديد للسلطات، فإنها خالية من الدستور.

      الحصول على دستور يعني الإعتراف بأن السلطة ليست غير محدودة؛ وفكرة تحديد السلطة تعتبر أساس نشأة الدساتير، ومنه الإنتقال من سلطة مستبدة، أين كل شيء مباح، إلى ما يسمى "دولة القانون".

      وجود الدستور يعني تحديد السلطة، والوسيلة التي بموجبها نحدد السلطة هي مبدأ الفصل بين السلطات.

      3/ la constitution met en place un système juridique :وضع نظام قانوني   

      Définition de la constitution :

      La constitution est la loi fondamentale d’une nation[1], et c’est l’ensemble des règles juridique écrites ou coutumières organisant la vie politique et social, déterminent la forme de l’Etat (unitaire ou fédéral), la dévolution et l’exercice du pouvoir.

      تعريف الدستور:

      الدستور هو القانون الأساسي للأمة، وهو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة أو العرفية التي تنظم الحياة السياسية والاجتماعية، والتي تحدد شكل الدولة (موحدة أو فدرالية)، وتحدد إسناد وممارسة السلطة.

      La constitution au sens matériel : est l’ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'Etat, la

      dévolution et l'exercice du pouvoir

      au sens formel : document relatif aux institutions politiques dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire[2]

      المفهوم المادي للدستور: هو مجموعة من القواعد العرفية أو المكتوبة التي تحدد شكل الدولة، انتقال وممارسة السلطة.

      المفهوم الشكلي للدستور: وثيقة تتعلق بالمؤسسات السياسية، ويخضع إعدادها وتعديلها لإجراءات تختلف عن الإجراءات التشريعية العادية.


      [1] Philippe ARDANT, op cit, 2004, p 49.

      [2] Valérie LADEGAILLERIE, op cit, P 47.

  • Cour N°4

    • Élaboration de la constitution Page

      Élaboration de la constitution إعداد الدستور   

      Pouvoir constituant : السلطة التأسيسية

      pouvoir qualifié pour établir ou modifier la constitution[1].

      السلطة التأسيسية هي السلطة المؤهلة لإعداد أو تعديل الدستور.

      1/ Pouvoir constituant dérivé : (ou institué)

      سلطة تأسيسية مشتقة

      Celui qui s’applique à la révision d’une constitution déjà en vigueur, selon les règles posées par celle-ci.

      ici le titulaire du pouvoir constituant est prévue dans la constitution précédente.

      تطبق هذه الحالة لتعديل دستور موجود سابقا وساري المفعول، وبحسب القواعد المنصوص عنها في الدستور، هنا من يملك السلطة التأسيسية محدد سلفا في الدستور السابق.

      2/ Pouvoir constituant originaire :

       سلطة تأسيسية أصلية

      Celui qui s’exerce d’une manière inconditionnée pour doter d’une constitution un Etat qui n’en a pas (nouvel Etat) ou n’en a plus (après une révolution)[2].

      ici le titulaire est différent selon le type du régime politique démocratique ou non démocratique[3] :

      تمارس بطريقة غير مشروطة لمنح دستور لدولة لا تملكه، في هذه الحالة صاحب السلطة التأسيسية يختلف بحسب النظام السياسي كان ديمقراطيا أو غير ديمقراطي:

      a- Elaboration non démocratique / la charte octroyée  إعداد غير ديمقراطي/ الميثاق المنحة

      C’est un mode automatique d'établissement des Constitutions par décision unilatérale du Chef de l'Etat qui consent à réglementer l'exercice de son pouvoir[4]

      Donc Le titulaire du pouvoir constituant est le monarque, il rédige les textes, et limite ces pouvoirs, et s’engage à les respecter.

      إنها طريقة تلقائية لإعداد الدساتير بقرار أحادي الجانب من الحاكم (رئيسا كان أو ملك أو إمبراطور ....)، والذي يوافق على تنظيم ممارسة سلطته، إذن صاحب السلطة التأسيسية هو الحاكم، يقوم بإعداد النصوص، والحد من صلاحياته، ويتعهد باحترام تلك النصوص. 

          ويقصد بالميثاق المنحة أن وضع الدستور يتم عن طريق الحاكم وبإرادته، ويفترض فيها أن  الحاكم المطلق قد تنازل عن بعض سلطاته للشعب بمحض إرادته ودون أية مشاركة أو ضغط من شعبه، وفي الغالب يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة بسبب الضغط الواقع على الحاكم من قبل شعبه وإن كان الحاكم رغم ذلك يحرص على بيان أن هذا الدستور قد تم وضعه بإرادته المنفردة كمنحة أو هبة منه للشعب.[5]

      b-  Elaboration mixte : « la charte négociée ou pacte        العقد أو ميثاق تشاوري »

      C’est un procédé monarchique d'établissement de la Constitution par accord entre une assemblée qui la propose et le roi qui l'accepte[6]

      La constitution résultent d’un accord ou pacte entre le monarque et les représentant de la nation.

      إنها طريقة ملكية لإعداد الدستور عن طريق التوافق بين المجلس أو الجمعية التي اقترحته والملك هو الذي يوافق عليه.

      هنا الدستور ينتج عن اتفاق بين الملك وممثلي الأمة.

      تقوم هذه الطريقة على أساس اتفاق إرادة الحاكم مع إرادة المحكومين في وضع الدستور، فهذه الطريقة على خلاف الطريقة السابقة لا تعني انفراد الحاكم وحده بوضع الدستور وإنما تقوم على أساس مشاركة الشعب -عن طريق ممثليه- مع الحاكم في وضع نصوص الدستور، ولهذا تمثل هذه الطريقة خطوة نحو الديمقراطية بالمقارنة بالطريقة السابقة، وإن كانت خطوة ناقصة أو قصيرة، ولهذا فإنها لا تعد من الطرق الديمقراطية في وضع الدساتير، حيث مازال الحاكم يشارك في وضع الدستور في حين أن الديمقراطية تعني وضع الدستور عن طريق ممثليه أصحاب السيادة[7]، ويسمى هذا الأسلوب كذلك بالأسلوب شبه الديمقراطي[8].

      c-  Elaboration démocratique : إعداد ديمقراطي

      Le pouvoir constituant originaire appartient au peuple, il existe trios méthodes:

       

       

      هنا السلطة التأسيسية الأصلية يمتلكها الشعب، نميز هنا بين ثلاثة طرق:

      1-Assemblée constituante :

      الجمعية التأسيسية أو الجمعية النيابية التأسيسية أو الجمعية التأسيسية المنتخبة

          Assemblée spécialement élue pour élaborer ou réviser une constitution, cette assemblée peut être :

      - souveraine : (pouvoir illimité) l’assemblée rédige débat et vote les textes

      - non souveraine : (pouvoir limité) ici l’assemblée établit un texte qui vas être soumis à l’approbation populaire.

      جمعية منتخبة خصيصا لإعداد أو تعديل الدستور، وقد تكون هذه الجمعية:

      - سيادية : (بسلطة غير محدودة) تقوم بإعداد والتصويت والموافقة على نصوص الدستور.

      -غير سيادية: (بسلطة محدودة) هنا السلطة تقوم بإعداد نصوص الدستور والتي يجب أن تخضع للمصادقة أو الموافقة الشعبية.   

      تعد هذه الطريقة من أولى الطرق التي ترد السيادة للشعب وحده، والتي تختفي فيها إرادة الحاكم التي كانت الأساس في الطرق غير الديمقراطية لوضع الدساتير، ويتم وضع الدستور وفقا لهذه الطريقة عن طريق مجموعة من الشعب مختارة لهذا الغرض من قبل الشعب، وتسمى هذه الجماعة التي تقوم بوضع الدستور بالجمعية النيابية التأسيسية أو الجمعية التأسيسية المنتخبة.[9] 

      2- Approbation populaire :  المصادقة الشعبية

      deux cas :

      -approbation d’un texte élaboré par l’assemblée constituante.

      - approbation d’un texte élaboré par le pouvoir exécutif.

       

      هنا حالتان:

      -المصادقة على نص معد من طرف الجمعية التأسيسية.

      -المصادقة على نص معد من طرف السلطة التنفيذية.

      3- la consultation populaire : الإستشارة الشعبية

      ici le peuple participe à la rédaction du texte (débat et discussion) puis approbation.

      هنا الشعب يشارك في إعداد نص الدستور (نقاش وحوار) ثم المصادقة.


      [1]Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, DALLOZ, 13 ème édition, 2001, p 424.

      [2] Raymond Guillien et Jean Vincent, op cit, p 424.

      [3] Philippe Ardant, op cit, p 71.

      [4] Valérie LADEGAILLERIE, op cit, P 119.

      [5]  صبري محمد السنوسي محمد، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 34.

      [6] Valérie LADEGAILLERIE, op cit, P 122.

      [7]  صبري محمد السنوسي محمد، المرجع السابق، ص 36.

      [8]  فتحي فكري، المرجع السابق، ص 114.

      [9]  صبري محمد السنوسي محمد، المرجع السابق، ص 38.

  • Cour N°5

    • Révision de la constitution Page

      Révision de la constitution :

      مراجعة أو تعديل الدستور

      Elle est entreprise en suivant les règles et les procédures prévues par la constitution en vigueur, il ne s’agit donc pas de manifestation du pouvoir constituant originaire, mais la mise en œuvre du pouvoir constituant dérivé[1].

      يتم ذلك باتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور ساري المفعول، ومنه فإن الأمر لا يتعلق بالسلطة التأسيسية الأصلية بل بالسلطة التأسيسية المشتقة.

       

       

       

      1- Constitution souple : الدستور المرن

      C’est lorsque la constitution peut être modifiée comme une simple loi, par les procédures législative ordinaire.

      يكون الدستور مرنا لما يمكن تعديله مثل القوانين العادية، وعن طريق الاجراءات التشريعية العادية.

      2- Constitution rigide : الدستور الجامد

      Lorsqu’une procédure spéciale est prévue pour la révision, plus difficile que celle suivie pour l’élaboration d’une loi ordinaire.

      يكون الدستور جامدا حينما لا يمكن تعديله إلا عن طريق إجراءات خاصة أصعب من سن أو تعديل القوانين العادية.

       

       

       

      -        L’initiative de la révision :المبادرة بالتعديل

      L’initiative peut être partager entre plusieurs organes ; il ne faut pas qu’elle soit détenu par une seul autorité, car elle peut bloquer la révision ; l’initiative peut être :

      يمكن تقسيمها بين عدة أجهزة؛ لا يجب أن تكون بيد سلطة واحدة، لأنها قد تعطل أو تمنع التعديل، وقد تكون المبادرة:

      1-  Initiative gouvernementale .مبادرة حكومية

      2-   Initiative parlementaire.مبادرة برلمانية

      3-  Initiative populaire (très rare).مبادرة شعبية (نادرة للغاية)


      [1] Philippe Ardant, op cit, p 76.

  • Cour N°6

    • Le contrôle de constitutionalité Page

      Le contrôle de constitutionalité

      الرقــابة على دستـوريـة القوانيـن

      A/ Définition :

      contrôle destiné à assurer la conformité des lois à la Constitution ; réservé aux pouvoirs publics ou ouvert aux citoyens ; ce contrôle peut être effectué par un organe politique (conseil constitutionnel) ou devant un organe juridictionnel (la cour constitutionnelle ou les tribunaux ordinaires).[1]

      رقابة موجهة للتأكد من مطابقة القوانين للدستور؛ مقتصرة على السلطات العامة أو متاحة للمواطنين؛ وقد  تتم هذه الرقابة من طرف هيئة سياسية (مجلس دستوري) أو هيئة قضائية (محكمة دستورية، أو المحاكم العادية).

      Constitutionnel : veut dire conforme à la constitution[2]

      دستوري: تعني مطابق للدستور.

      Anticonstitutionnel : signifie qui est hostile à la constitution politique du pays, qui est dirigé contre la constitution : disposition, manœuvre anticonstitutionnelle.

      ضد دستوري أو معاد للدستور : تعني معاد للدستور السياسي للدولة، والموجه ضد الدستور، إجراءات وأعمال ضد دستورية.

      Inconstitutionnel : signifie qui n’est pas conforme à la constitution du pays[3]

      غير دستوري أو لا دستوري: تعني غير مطابق لدستور الدولة.

      B/ Différents types de contrôle : مختلف أنواع الرقابة

      1- Model offensif : الرقابة السابقة ( الرقابة القبلية)

      Voulu par le juriste « Hans Kelsen »

      L’idée d’une centralisation et présence d’un organe.

      C’est l’idée de faire un procès à la loi à priori, c'est-à-dire entre le moment ou elle est votée au parlement et celui ou elle est promulguée. (par le conseil constitutionnel)

      تطرق لها القانوني هانس كلسن، تتعلق الفكرة بهيئة مركزية، تقوم بالتحقق ومعاينة القانون مسبقا، بين المصادقة على القانون في البرلمان والإصدار (بواسطة المجلس الدستوري).

      2-  Model défensif : الرقابة اللاحقة  ( الرقابة البعدية أو الدفاعية)

      Plus démocratique, et plus concret. Model américain, par voie d’exception.

      Le principe c’est de se défendre contre une loi que l’on pense inconstitutionnel dans un procès.

      -        Contrôle déconcentré ou contrôle diffus : par les tribunaux ordinaires.

      -        Contrôle concentré : juridiction spéciale (la cour  constitutionnelle).

      أكثر ديمقراطية، وأكثر عملية.

      النموذج الأمريكي، عن طريق الدفع.

      المبدأ هو الدفاع ضد قانون يعتقد أنه غير دستوري في المحاكمة.

      رقابة غير مركزية أو عامة: عن طريق المحاكم العادية.

      رقابة مركزية: قضاء خاص ( المحكمة الدستورية)  

      Rq : le principe de séparation des pouvoirs a été invoquée comme argument contre le contrôle de constitutionnalité.

      - Problème la légitimité d’un contrôle du juge alors que le juge est nommé et les représentants du peuple sont élu.

      - « Hans Kelsen » a dit que le rôle du juge est seulement procédural.

      - cela évite la tyrannie de la majorité par le parlement.

      - instaure une réel supériorité de la constitution.

      - respect de l’Etat de droit.

      - le contrôle de constitutionnalité donne au juge le rôle de « co-auteur de la loi », on parle aussi de gouvernement des juges, mais certain disent que le juge constitutionnel aurait pour fonction de sanctionner une incompétence du législateur.

      ملاحظة: تم استخدام مبدأ الفصل بين السلطات كحجة ضد الرقابة على دستورية القوانين.

      -        مشكل مشروعية رقابة القاضي في حين أن القاضي معين ونواب البرلمان منتخبين.

      -        يرى هانس كلسن أن دور القاضي هنا فقط إجرائي.

      -        هذه الرقابة تمنع استبداد الأغلبية البرلمانية.

      -        تؤسس لسمو حقيقي للدستور.

      -        احترام دولة القانون.

      -        الرقابة على دستورية القوانين تمنح للقاضي دور مشارك في سن القوانين، وتكلم البعض كذلك عن حكومة القضاة، ولكن يرى البعض أن القاضي الدستوري يتمثل دوره في معاقبة أو الكشف عن عدم كفاءة المشرع.


      [1] Valérie LADEGAILLERIE, op cit, P 48.

      [2] LAROUSSE, Dictionnaire de français, Maury-Eurolivres,  Manchecourt, 2000, p 89.

      [3] Juridictionnaire, faculté de droit université de Moncton, CANADA, 2010,  P249.

  • BIBLIOGRAPHIE