القرارات و العقود الإدارية

ومن خلال التعريف لا نكون أمام قرار إداري إلا بتوفر الخصائص أو الشروط التالية :

أ / القرار الإداري هو عمل قانوني : أي أنه ليس بعمل مادي و أنه مشروع يحترم القوانين .

ب / القرار الإداري عمل إنفرادي : وهي خاصية تميز القرار الإداري عن العمل التعاقدي (العقد ) ، أي أن القرار الإداري عمل صادر من جانب واحد أي بالإرادة المنفردة للإدارة .

جـ / القرار الإداري عمل صادر عن سلطة إدارية مختصة : فالقرار الإداري يصدر عن الإدارة العمومية و التي نصت عليها المادة 800 من ق إ م إ رقم 08-09 وهي الدولة الولاية البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ، كما يمكن للمؤسسات العمومية الاقتصادية إذا كانت موكلة من الدولة أن تصدر قرارات إدارية وهذا تأسيسا على قضية سونباك سنة 1982 و القانون التوجيهي رقم 88-01 في المادتين 55 و 56 وكذلك قانون الصفقات العمومية في المادة 02 التي كرست معيار المساهمة أو المعيار المالي .

د / القرار الإداري له طابع تنفيذي : فالقرار الإداري يحدث أثر قانوني إما بإنشاء مركز قانوني " تعيين موظف " أو يعدل مركز قانوني " ترقية موظف " أو يلغي مركز قانوني " إنهاء مهام موظف" .