منهجية العلوم القانونية فلسفة القانون

مقدمة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد:

لا ريب فه أن الإنسان مخلوق اجتماعي  بطبعه، خلق منذ الأزل ليعيش في جماعة، ولا يمكن أن يعيش منعزلا عن بني جنسه.

 فهو يتفاعل مع غيره من البشر إذ يؤثر و يتأثر بهم مشكلا بذلك نسيجا اجتماعيا لا تضمحل فيه شخصية الفرد و من ثم فإن هذا الفرد يصبح في صراع دائم ما بين طبعه الاجتماعي من حيث ما هو وحدة مصغرة تشكل البنيان الحضاري ومن حيث أنه من جهة أخرى عبدا للأنا و الذات يسارع في تحقيق رغباته وحاجاته اليومية من طعام  وشراب إلى ملبس وغير ذلك من حاجاته و متطلباته، من هنا ينشأ نوع من التضارب والتعارض في مصالح الأفراد تدفع في ذلك غريزة البقاء ليلجأ كل فرد لتغليب مصالحه الخاصة عن مصالح الآخرين، هذا ما يجعلنا نفكر في تنظيم نسقي للبنيان الحضري كي لا تعم الفوضى. هذا التنظيم غبر قواعد اجتماعية من بينها القواعد القانونية و الأخلاقية و الدينية و التقاليد  والمجاملات ، إلا أننا سنخص بالذكر القواعد القانونية التي تمتاز بعنصر أساسي ألا و هو الإلزام أي إلزامية إتباع الأفراد لأوامر القانوني و نواهيه .

إن الهدف من هذه الوحدة (فلسفة القانون) يتحلى في البحث الفلسفي عن سبب هذه الإلزامية،  كذا أصل وطبيعة القانون لبيان ماهيته و العناصر التي يتكون منها و ثم معرفة الغاية من القانون في حد ذاته .

إن فكرة القانون أنشأت بظهورها تضاربا و جدلا كبيران بين جمهور الفلاسفة و الفقهاء كل هذه الآراء والرؤى والنظريات. [1]

ولذلك سنتناول في هذه المحاضرات المحاور التالية:

1-              التعريف بفلسفة القانون ونشأتها

2-              إطار الدراسة وصعوبات البحث وأساليب التفكير في فلسفة القانون

3-              المدرسة الشكلية (المذاهب الشكلية)

4-            المدرسة الموضوعية

5-            المدرسة المختلطة