Aide sur Search courses

المستوى: ثالثة ليسانس

المقياس : قانون ممارسة الأنشطة التجارية 04-08

نمط التدريس: محاضرات

الأستاذ : د.جمال عسالي

يدرس علم المالية العامة بصفة مختصرة، العلاقات القانونية و الاقتصادية المتعلقة بالنشاط المالي الذي يهدف الى اشباع الحاجات العامة، و لبلوغ هذا الهدف تسعى الدولة جاهدة الى العمل على تنويع ايراداتها و تثمينها بالقدر الذي يمكنها من تحقيق اهداف النفقات العامة التي تبقى في تطور و توسع مستمرين، و الى وضع برنامج مالي محدد يعكس مجمل النشاط المالي و الاقتصادي للدولة و استخدامه كاداة من ادوات التوجيه الاقتصادية و المالية و الاجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و لتفصيل ما سبق سنتطرق من خلال هذا المقياس الى اربعة محاور رئيسية، يتناول المحور الاول مدخل الى علم المالية العامة، من خلاله يتم توضيح نشاة هذا العلم، تعريفه، اهميته، و علاقته بالعلوم الاخرى، المحور الثاني يتطرق الى مفهوم النفقات العامة من حيث التعريف، الخصائص التي ينفرد بها هذا المفهوم، التصنيفات الموضوعة له وفق اكثر من معيار، حدودها و اثارها على الاقتصاد الوطني، اما المحور الثالث فهو مخصص لدراسة الايرادات العامة و انواعها بالتفصيل، و اخيرا المحور الرابع الذي سنتطرق فيه الى مفهوم الموازنة العامة، خصائصها، مبادئها، كيفية الاعداد و التنفيذ.

المحاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية تخصص علوم تجارية

قسم: العلوم المالية والمحاسبة الفئة المستهدفة: سنة ثالثة ليسانس، تخصص محاسبة وجباية المقياس: المحاسبة المالية المعمقة2

تعتبر ظاهرة الفساد و الفساد الاداري و المالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تاخذ ابعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها،وتختلف درجة شموليتها من مجتمع  الى اخر.إذ حظيت ظاهرة الفساد في الاونة الاخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد و القانون و علم السياسة و الاجتماع،كذلك تم تعريفه وفقا لبعض المنظمات العالمية حتى اضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.

   عرف النظام القانوني لحماية المستهلك تطور كبير سواء في القانون الجزائري أو المقارن حيث تم وضع عدة نصوص قانونية لغرض تعزيز الحماية القانونية للمستهلك من جميع المنتجات سواء كانت سلع أو خدمات .

  وقد عمل المشرع الجزائري منذ عدة سنوات على إصدار ترسانة قانونية لحماية المستهلك إذ أن البداية كما هو معروف بصدور قانون 89-02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والذي تم إلغاؤه فيما بعد بقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي نص على ضرورة تفعيل حماية المستهلك والمحافظة على سلامته وصحته حيث أوجب هذا القانون ضرورة توافر الأمن بالمنتوجات المتداولة.

  فنجد ان أهم حماية للمستهلك هي الحماية الوقائية و بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الهيئات فإن أهم دور هو دور المستهلك نفسه فمعرفة حقوقه وإبتعاده عن الإستهلاك الترفي والمنتوجات الغير مراقبة التي تباع في الأسواق و على قارعة الطريق هي المكملة لما تسعى إليه التشريعات المقارنة و التشريع الجزائري إلى تحقيقه.

لا يكفي لنجاح النشاط التسويقي ان يقوم مدير التسويق بالتخطيط الجيد لهذا النشاط فقط، ولكن من الضروري ان يقترن هذا التخطيط بنظام فعال للرقابة على النشاط التسويقي حتى تتمكن من تحقيق اهدافها . ولهذا يمكن اعتبار الرقابة وظيفة ادارية لها اساليبها وأدواتها للتحقق من مدى تحقيق الاهداف والأعمال طبقا لما هو مخطط له، وإذا كان هناك خطا فيجب تصحيحه في الوقت المناسب.

فتعد الرقابة التسويقية المصرفية السليمة شرطا اساسيا لاستمرار البنوك في السوق المصرفي وتجنيبها المخاطر المحتملة مع تحقيق الفعالية في مستوى الاداء وبالتالي ضمان سلامة الجهاز المصرفي واستقراره.

لقد ظل النشاط التسويقي لفترة طويلة يقتصر على محاولات إيصال المنتج إلى منافذ البيع والاستهلاك، ومن  ثم الاجتهاد في توزيعها وترويجها ، إلا أن التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية والتقنية الكبيرة التي شهدها العالم منذ منتصف القرن الماضي أحدثت ثورة في عالم الأعمال و إدارة المنشات بحيث أصبحت "مشكلة كثير من المنشات هي إنتاج أسواق و ليس إنتاج سلع،هذه التغيرات أدت إلى تغير فلسفة التسويق ومكانته في إستراتيجية المؤسسة،حيث أصبحت الجهود التسويقية سابقة للإنتاج،وصار التركيز على ما يبحث عنه المستهلك و ليس ما يمكن أن تنتجه المؤسسة،ومن هنا زادت أهمية الاتصال في العملية التسويقية التي صارت تبدأ من المستهلك وتنتهي إليه،و بهذا صار البعد الاتصالي شملا لمفهوم التسويق كلل،فيجب الاتصال بالمستهلكين لمعرفة حاجاتهم و رغباتهم و ترجمتها الى مجموعة من السلع و الخدمات بالنوعية والكمية المطلوبة،و بالأسعار الملائمة لطبيعة السلعة أو الخدمة من ناحية و لدخول المستهلكين من ناحية أخرى، واستخدام  أفضل المنافذ لتوزيعها و التي تساعد على توصيل المنتجات إلى مختلف الأسواق في التوقيت المناسب،وبذل الجهود الترويجية التي تستهدف خلق الانطباعات المواتية عن السلعة لدى المستهلكين.

وصف لموضوع المحاضرة

يعتبر  موضوع اهتلاك التثبيتات من بين المواضيع المهمة التي تندرج ضمن أعمال نهاية السنة، التي يقوم بها المحاسب في المؤسسة الاقتصادية قصد اجراء مختلف التسويات الجردية بعد اقفال السنة المالية والتي يتبلور عنها اعداد ميزان المراجعة بعد الجرد ومن ثم إعداد الكشوف المالية.اعمال نهاية السنة

قسم: علوم المالية والمحاسبة.

السداسي: السادس.

الأهداف العامة: في نهاية الوحدة يمكن للمتعلم أن يقوم بـ:

  • حساب قسط الاهتلاك ومن ثم اعداد مخطط الاهتلاك حسب كل طريقة من طرق الاهتلاك.
  •  التسجيل المحاسبي لأقسط الاهتلاك .