من بين المواضيع الهامة في مجال التهيئة والتعمير والتي أولاها المشرع مكانة أساسية في قوانين التهيئة والتعمير وألزم البلدية باعتمادها فالتعمير والبناء من المستلزمات التي تتوقف عليها حياة الانسان ويتجلى ذلك في سد رغبات هذا الأخير المتعددة كحقه في بناء سكن ،أوشغله لأرض واستعمالها بعد تملكها انطلاقا من المبدأ السائد والذي تضمنه جل التشريعات المقارنة وهو حق الملكية وحق التصرف فيها كأصل عام ،وهذا ما كرسته الدساتير المقارنة والدساتير الجزائرية .فلابد من تدخل الدولة في عملية البناء والتعمير حفاظا على لنظام العام والمصلحة العامة ،ووضع حد لمنع تعسف الفرد في استعمال حقه في الملكية واستعمال التعمير مما ينجر عنه ضرر للغير وللبيئة العمرانية