توضح العديد من الدراسات أن محتوي القانون الاقتصادي خاصة في جوانبه الادارية تختلف إلى حد ما عن القانون العام،وهذا ناتج بطبيعة عن حداثة النشاط الاقتصادي للدولة،الى جانب تنوع الحلول وتكيفها وخصوصيتها في المادة الاقتصادية في حد ذاتها.
وبمناسبة دراسة التطور التاريخي للقانون الاقتصادي يلاحظ أن تدخل الدولة والأشخاص العامين قد تم ممارسته في اطار قانون اقتصادي تتبلور حلوله ونظرياته وقواعده.
وعلى هذا الأساس يتم تقسيم هذه الدروس الى المحاور التالية:
المحور الأول:مفهوم القانون الاقتصادي.
المحور الثاني:مصادر القانون الاقتصادي.
المحور الثالث:خصوصية النشاط العام في المسائل الاقتصادية
المحور الرابع:التطور التاريخي لتدخل السلطات العامة في الاقتصاد.
المحور الخامس:سلطات الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري.
- منشئ مقرر دراسي: BENMESSAOUD AHMED