Généralités
تقوم الأنظمة السياسية المختلفة على مؤسسات مركزية أساسية منظمة بواسطة الدستور الذي يبين كيفية تشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها، ومع تطور الفكر البشري والاختراق العلمي والتكنولوجي اضحى من الضروري الاعتماد على مؤسسات عصرية قوية وديمقراطية في الدول المتطورة، وشكلت عملية مراجعة الأنظمة السياسية لذاتها من خلال إعادة النظر في مؤسساتها السياسية والادارية والعلاقة فيما بينها وكذلك مراجعة علاقتها بالمواطن عن طريق التعديلات الدستورية والإصلاحات الإدارية سمة بارزة لكل الدول، والنظام السياسي في الجزائر لا يختلف عن بقية الأنظمة في هذا المسار.
وتعتبر الجزائر رائدة بمقدراتها البشرية والتاريخية والطبيعية، وتضطلع منذ استقلالها أن تكون في مستوى قدراتها وهذا ببناء دولة قوية لا تزول بزوال الرجال على حد تعبير الرئيس الراحل هواري بومدين.
ومنذ الاستقلال عرفت الجزائر محاولات عديدة للبناء تارة وللإصلاح تارة أخرى إرساء لنظام سياسي يستجيب لتطلعات الأمة فكانت هناك تجارب بعضها عرف النجاح وبعضها عرف الاخفاق غير المحطة الفاصلة في تاريخ الجزائر هي التعددية السياسية بعد أحداث أكتوبر 1988 اين كانت الرغبة شديدة لدى المواطنين بتبني نموذج ديمقراطي يكفل الحياة الكريمة ويحقق تكافؤ الفرص بين الجميع وبذلك دخلت الجزائر عهدا جديدا في الممارسة الديمقراطية وبداية بناء مؤسسات سياسية تستند على الشرعية الدستورية التي عرفت محطات هامة و تاريخية مسار تطورها سواء اثناء مرحلة الأحادية السياسية أو التعددية السياسية.
والمؤسسات السياسية في الجزائر هي تلك السلطات التي ينص عليها الدستور تحت مسمى السلطات وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وهي كل المؤسسات المساهمة في تسيير شؤون الدولة بصفتها السياسية المنطلقة من صفة التمثيل وسنقتصر وفقا لمقرر التخصص على التفصيل في مختلف المحطات الاصلاحية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفقط.
سنبحث من خلال محتوى محاضرات هذا المقياس الذي يريد أن يجيب على إشكالية عامة تدور حول أهم محطات الإصلاح في الجزائر فيما يتعلق بأهم المؤسسات السياسية وهما المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، وأهم مشاريع الإصلاح الإداري بالتركيز على آخرها.
استاذ المقياس: أ/ بن شارف أحمد
الدرجة: أستاذ محاضر أ
البريد الإلكتروني: ahmed.bencharef@univ-djelfa.dz
المقياس: إصلاح المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر
المعامل: 1
الرصيد: 1
المحور الاول: اصلاح البرلمان من حيث الشكل والتركيبة
المحور الثاني: اصلاح البرلمان من حيث الاختصاصالمحور الثالث: اصلاح السلطة التنفيذية من حيث الشكل والمكانة.
المحور الرابع: اصلاح السلطة التنفيذية من حيث الاختصاص والمسؤولية
المحور الخامس: إصلاح المؤسسات الإدارية في الجزائر طبقا للجنة محمد سبيح